مصادر ب"الزراعة": ليس لدينا خطة للاستثمار بجنوب السودان

ما موقف الحكومة المصرية من الاستثمار الزراعى فى أحدث دولة فى العالم "دولة جنوب السودان"؟ وهل وضعت الحكومة خطة لاحتواء الدولة الوليدة، خاصة أنها أصبحت دولة جديدة من دول حوض النيل؟ تساؤلان ضمن عشرات التساؤلات المطروحة بعد أقل من يومين على الإعلان عن انفصال السودان جنوبه عن شماله، وتظل الإجابات عنها معلقة حتى تعلن الحكومة المصرية جديدا فى الأمر.. غير أن مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قالت إن موقف الاستثمار الزراعى المصرى لم يتضح حتى الآن فى دولة جنوب السودان الجديدة التى تم الإعلان عن ميلادها السبت الماضى.
وبحسب المصادر فإن وزارة الزراعة لم تضع خطة واضحة المعالم بالنسبة للاستثمار الزراعى فى دولة جنوب السودان الوليدة، رغم أن عملية انفصال الجنوب السودانى عن شماله كانت مثار جدل طوال الفترة الماضية، لافتة إلى أن الحكومات السابقة تركت أمر الدول المحتملة كما تركت دول حوض النيل من قبل.
وعن الدور المصرى بجنوب السودان قالت المصادر "يجب على مصر أن تبدأ فورا فى التفاوض مع الدولة الجديدة بشأن المياه، خاصة أن دول حوض النيل ترغب فى السيطرة عليها وضمها لاتفاقية عنتيبى" التى وقع عليها 6 دول بحوض النيل، كما أنه من الضرورة وحسب المصادر أيضا أن تقوم مصر باحتواء دولة الجنوب، خاصة أن هناك بصمات وأصابع إسرائيلية بالمنطقة".
وانتهت المصادر إلى أن دولة الجنوب تسيطر على كمية كبيرة من مياه النيل، تهدر جميعها فى الغابات والمستنقعات ويجب على دولتى مصر والسودان الاستفادة منها وعدم تركها لدول حوض النيل وإسرائيل.
وفى السياق ذاته بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى زراعة 5 آلاف فدان بالمنطقة الحدودية بين مصر والسودان، وكشفت مصادر عن مشروع جديد لتوطين شباب مصريين بالأراضى المستهدف زراعتها.
وقالت المصادر إنه وفقا للمشروع الجديد سيتم توزيع 5 أفدنة لكل أسرة مصرية عند توطينها، على أن يكون هناك شراكة مع أسر سودانية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وكشفت المصادر تراجع الوزارة عن مشروع الزراعة التعاقدية بين مصر والسودان على أن يتم شراء المحاصيل التى سيتم زراعتها وفقا للأسعار العالمية.
وكانت وزارتا الزراعة المصرية والسودانية قد اتفقتا فى وقت سابق على مشروع للزراعة التعاقدية تشارك فيه مصر بالأيدى العاملة، ومستلزمات الإنتاج، والتقاوى وغيرها، فيما تساهم السودان بالأراضى والمياه، على أن يتم توريد المحاصيل المنزرعة لمصر وفقا لاتفاق مسبق بين الطرفين، وحتى لا يكون هناك حسابات من الجانب السودانى تراجعت وزارة الزراعة عن الزراعة التعاقدية، وانتهت إلى توريد المحاصيل المنزرعة بالمشروع وفقا للأسعار العالمية حسبما أكدت المصادر.
وزارة الزراعة أعلنت فى وقت سابق أنها ستبدأ فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية بالولاية الشمالية «500 كم شمال مدينة الخرطوم» عند انتهاء الاستعدادات الخاصة بعملية الاستزراع، ويأتى ذلك فى إطار المساحات المستهدف زراعتها بالسودان والتى تبلغ مليوناً و250 ألف فدان تم الاتفاق عليها بين الحكومتين المصرية والسودانية، والتى تتم زراعتها على مراحل فى مناطق الجزيرة والولاية الشمالية والدمازين وولاية نهر النيل ومنطقة سنار على النيل الأزرق.