المعهد القومى للإدارة يعقد حلقة نقاشية بعنوان "مصر ومؤشرات الحوكمة"

عقد المعهد القومي للإدارة حلقة نقاشية بحضور عدد من الخبراء لمناقشة وبحث مؤشرات الحوكمة والوضع الراهن لمصر والأفاق المستقبلية تحت عنوان "مصر ومؤشرات الحوكمة" وذلك بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية من أجل التنمية فى مصر.

وخلال الحلقة النقاشية قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة إن اللقاء يهدف إلى مناقشة وبحث مؤشرات الحوكمة، مشيرة إلى أن رؤية مركز الحوكمة تتمثل في الشفافية وصنع سياسات الإدارة الرشيدة في الجهاز الإداري للدولة (الحوكمة)، إلى جانب تنفيذ إصلاحات الحوكمة من خلال إدخال مفهوم وممارسات الإدارة الرشيدة في المؤسسات الحكومية وربطها بمفاهيم الإصلاح الإداري بهدف الوصول الي الإدارة الجيدة لموارد الدولة والمجتمع، وذلك وفقًا لعدد من القيم الحافزة للحكم الرشيد، والهادفة إلى بناء القدرات التي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية ومساندة التحول نحو الديمقراطية وبناء ثقة المواطن في الحكومة، وغرس ثقافة احترام الوظيفة العمومية ودعم المشاركة والنزاهة والشفافية والمساءلة.

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف ضرورة تعزيز الاندماج والشفافية في الإدارة الاقتصادية كوسيلة نحو تحسين الوضع في مصر، وأهمية تطوير استراتيجات الحوكمة ودليل الحوكمة بهدف استكمال خطوات الإصلاح الإداري من خلال دعم الجهود التجريبية لوحدات المراجعة والرقابة الداخلية، مؤكدة على دور مركز الحوكمة بوزارة التخطيط و المتابعة والإصلاح الإداري في معالجة القضايا المتعلقة بمجموعات العمل العالمية وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور خالد فهمى، كبير استشارى مشروع الحوكمة الاقتصادية من أجل التنمية إلى أن اللقاء يعد بداية لتعاون المشروع مع المعهد القومي للإدارة، مؤكدًا أهمية المؤشرات الإنمائية بصفة عامة ومؤشرات الحوكمة العالمية بصفة خاصة.

وتابعت الدكتورة سارة بوكنان، مدير مكتب الحوكمة والديمقراطية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية – مصر الأهداف الأساسية للمشروع؛ الذي تم البدء في تنفيذه شهر مايو الماضي وهي دعم تحسين الأداء الوظيفي للمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات.

تضمن اللقاء جلسات حول "تحليل مؤشرات الحوكمة العالمية"، ومناقشة مجموعة من الموضوعات منها الإصلاح الإدارى، متابعة قياس الحوكمة وتقييم النتائج، ودور المؤسسات البحثية فى إعداد تقارير الحوكمة (جمع البيانات والبحوث).