"التخطيط" و"الاقتصاد والعلوم السياسية" توقعان بروتوكول مكافحة الفساد

أعلنت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الحوكمة بوزارة التخطيط، ومركز دراسات واستشارات الادارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون والتنسيق فى المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، ومن المقررأن يستمر تنفيذ البروتوكول لمدة عامين بدءًا من السنة المالية 18/2019.
وأوضحت السعيد، أن البروتوكول يأتى فى إطار سعى الحكومة إلى تعضيد نظم الحوكمة، والحد من الفساد، حيث يتضمن عددًا من المجالات التى تسعى إلى نشر ثقافة وآليات نظم الحوكمة وتطبيق اللامركزية ، الأمر الذى من شأنه الحد من الفساد وتفعيل المساءلة وتحسين جودة الخدمات العامة.
ويشمل بروتوكول التعاون عقد مجموعة متنوعة من الأنشطة المشتركة تشمل مؤتمرات وورش العمل ودورات تدريبية، هذا بالإضافة إلى تشجيع الدراسات والبحوث فى هذا المجال.
وأكدت أن هذا البروتوكول يأتى تنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة للدولة، التى تستلزم دعم ممارسات الحوكمة لتحسين جودة الخدمات العامة والحد من الفساد إلى جانب تمكين الأطراف المختلفة من المشاركة فى صنع القرار وتحديد الأولويات.
ومن جانبها أكدت الدكتورة شريفة شريف رئيس مركز الحوكمة بوزارة التخطيط، والمدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، أن الأنشطة المتنوعة التى يتضمنها بروتوكول التعاون، ولا سيما فيما يخص الدورات التدريبية والندوات من شأنها أن تدعم نشر ثقافة وممارسات الحوكمة؛ وذلك من خلال إدخال مفهوم الإدارة الرشيدة في المؤسسات الحكومية وربطها بمفاهيم الإصلاح الإداري إلى جانب تحقيق النزاهة والشفافية.
وتابعت الدكتورة شريفة، أن تلك الأنشطة تشمل ايضاً تعزيز الخدمات الاستشارية المقدمة في مجال الإدارة الرشيدة وآليات الحد من الفساد للوحدات الحكومية المختلفة.
وجدير بالذكر أن أهم مهام وحدة مركز الحوكمة بوزارة التخطيط هى تدعيم آليات المساءلة الرأسية داخل المؤسسات الحكومية من خلال تطوير وحدات المتابعة والرقابة والتقييم، والمساعدة في وضع مؤشرات لقياس أداء المؤسسات الحكومية، وكذلك دعم الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على اتساعها في مجال الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد الكوادر الحكومية القادرة على رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات والخطط في مجال تحقيق الإدارة الرشيدة.