المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها تقليل الشرائح المعفاة من ضريبة الدخل

نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء بشأن السماح جهات حكومية باستخدام الكروت الخاصة بالمحصلين للدفع الإلكترونى نيابة عن المواطنين، مُؤكدةً عدم إصدار أى قرارات جديدة من شأنها السماح باستخدام الكروت الخاصة بالمحصلين فى الدفع الإلكترونى عن المواطنين، مُشددةً على حظر استخدام الكروت الخاصة بالمحَّصلين نيابة عن المواطنين، مُوضحةً أنها أتاحت سداد المدفوعات الحكومية بأنواع متعددة للبطاقات البنكية، أو من خلال بطاقة الدفع الوطنية "ميزة" المتوفرة بالبنوك المصرية مجاناً.

وأشارت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى أن المواطن يسدد قيمة الخدمات التى تزيد على 500 جنيه بإحدى وسائل السداد الإلكترونية، وحالة امتناعه عن السداد الإلكترونى يتحمل مصاريف إدارية بنسبة 5% من المبلغ المطلوب سداده، لافتةً إلى أن المواطن لا يتحمل أى عمولات أو غرامات مالية حال السداد النقدى، إذا كان السداد النقدى نتيجة لعطل فى ماكينة التحصيل أو النظام الإلكترونى، لكن يدفع تكلفة الخدمة فقط.

وتابعت الوزارة أن الخدمات الحكومية التى تقل تكلفتها عن 500 جنيه يمكن للمواطن السداد النقدى أو الإلكترونى من خلال كروت المرتبات أو الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان، كما يمكن الحصول على بطاقة الدفع الوطنية "ميزة" مجاناً من بنوك: "الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولى، والائتمان الزراعى"، لافتةً إلى أنه حال زيادة المبلغ المطلوب سداده على 8 آلاف جنيه يتوجه المواطن لأى مكتب بريد أو البنوك المتعاملة بمدفوعة المواطن بعد الحصول على "أمر التوريد" من الجهة الإدارية.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن تقليل الشرائح المُعفاة من الضريبة فى قانون الضريبة على الدخل الجديد، مُؤكدةً أن مشروع القانون الجديد يستهدف استقرار السياسة الضريبية، وعدم المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات الضريبية المُقررة.

وأشارت الوزارة إلى أن القانون الجديد يستهدف إزالة غموض بعض مواد القانون الحالى، وتبسيط الإجراءات وميكنتها، وينتهج فلسفة أكثر واقعية ومرونة تيسيرًا على الممولين، لافتة إلى أن القانون الحالى خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة أكثر من 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأن المجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال أكد أن هناك حاجة مُلحة لإعداد قانون جديد للضريبة الدخل وهو الأمر الذى يتم الآن.

ونفت الوزارة أيضا ما تردد من شائعة حول تثبيت رواتب بعض الموظفين لضعف المخصصات المالية للأجور فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتثبيت رواتب بعض الموظفين، مُوضحةً أن مخصصات الأجور هي حق لا يمكن المساس به، وأن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في العام المالى الحالى بلغت 301.1 مليار جنيه، مقابل 270.1 مليار جنيه عن العام المالى الماضى.

وأوضحت الوزارة أن الدولة حريصة كل الحرص على دعم وتحفيز كل العاملين بالجهاز الإدارى والحفاظ على مستحقاتهم، مُوضحةً أن هناك زيادة سنوية يتم إقرارها فى أول يوليو من كل عام، وقد ارتفعت قيمتها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.