أكدت وزارة المالية، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى المجتمع الرقمى وتحقيق أهداف الشمول المالى، ونجحت منظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية فى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، من خلال كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت «أون لاين»، وذلك منذ انطلاقها فى أول مايو الماضى، وتم التغلب على العديد من التحديات بالتعاون مع الجهات المعنية وعبر التواصل المباشر مع المواطن. وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى اليوم السبت، أنه تم توزيع ماكينات التحصيل الإلكترونى بكل الجهات الإدارية بمختلف المحافظات على ضوء عدد المحصلين، لافتة إلى أن المتابعة اللحظية لحالة تشغيل هذه الماكينات كشفت أن بعضها مازال غير مستخدم، وشددت الوزارة، فى كتاب دورى جديد، على ضرورة تشغيل ماكينات التحصيل الإلكترونى بالجهات الإدارية، وسرعة رد الماكينات «الزائدة» عن حاجتها إلى الهيئة الموازنية التى تتولى مخاطبة وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بالوزارة لسحب هذه الماكينات حفاظًا على المال العام، وضمانًا لإحكام الرقابة على استثمارات الدولة.
أكدت أنه فى حالة عدم تشغيل ماكينات التحصيل الإلكترونى وعدم الالتزام بردها للوزارة سوف يتعرض المسئولون بالجهات الإدارية للمساءلة القانونية. أوضحت الوزارة، أن الكروت مسبقة الدفع متوفرة مجانًا حتى أول نوفمبر المقبل فى بنوك "الأهلى، ومصر، والقاهرة، والزراعى المصرى، والتجارى الدولى"، لافتة إلى أنها حرصت خلال الفترة الماضية على التوسع التدريجى المنضبط فى منظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية التى تزيد على 500 جنيه، بحيث تُغطى «نقاط التحصيل الإلكترونى» مختلف الجهات الحكومية بالمحافظات.
أضافت، أنه يُمكن للمواطنين الآن التوجه إلى مكاتب البريد التى يبلغ عددها 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، إضافة إلى البنوك المشتركة بالمنظومة؛ لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، بعد الحصول على طلب أوامر التوريد من الجهات المطلوب سداد مقابل الخدمات بها؛ بما يُسهم فى التيسير على المواطنين خاصة أهالى القرى والأماكن النائية، الذين كانوا يضطرون للانتقال إلى المدن وعواصم المحافظات؛ للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكترونى، لافتة إلى أنه يُمكن خصم مقابل الخدمات الحكومية من أرصدة عملاء البريد داخل فروع الهيئة ك«مدفوعة مواطن».
ناشدت الوزارة المواطنين، إبداء شكاواهم ومقترحاتهم عبر النافذة الإلكترونية الجديدة بموقعها على شبكة الإنترنت»، إضافة إلى البريد الإلكتروني:«[email protected]»، والخط التليفونى برقم: «0235318900»، خاصة أنها تتعامل بجدية مع كل الشكاوى والمقترحات التى تتلقاها عبر آليات التواصل المباشر مع المواطن.
شددت على أن فرق «الدعم الفنى» جاهزة للتدخل الفورى وإصلاح أى أعطال وإزالة أى عقبات قد تُواجه الوحدات المحاسبية والموازنية بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، عند تطبيق منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير نحو 25٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومى، والحد من التضخم.
