بعد تطبيق الدفع الإلكتروني الحكومي.. هل يمكن الاستغناء عن «الكاش» في مصر؟

بدأت وزارة المالية، أمس الأربعاء، تحصيل مستحقات أو رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وذلك بالنسبة للمبالغ التي تزيد قيمتها على 500 جنيه.
وسمحت وزارة المالية بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدًا «كاش» أو إلكترونيًا، حسب رغبة المواطن، كما قررت الوزارة فرض غرامة على السداد النقدي للمستحقات أو رسوم الخدمات الحكومية، التي تزيد قيمتها على 500 جنيه، من أول مايو الجاري.
ويمكن للمواطنين استخدام كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت، كما أنه سيتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجانا ولمدة 6 شهور اعتبارا من أول مايو 2019 من خلال بنوك الأهلي، مصر، القاهرة، الزراعي المصري، التجاري الدولي، وفقا لبيان وزارة المالية الأسبوع الماضي.
ويأتي الاعتماد على الدفع الإلكتروني في المعاملات المالية الحكومية تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات، والتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.
وألزم قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي جميع سلطات وأجهزة الدولة والمؤسسات والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بإتاحة وسائل قبول إلكتروني للمتعاملين معها.
ويقصد بوسيلة الدفع غير النقدي كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة فى أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التى يقرها محافظ البنك المركزى المصري.
وبحسب تعليمات وزارة المالية، شملت الجهات الحكومية المستثناة من المدفوعات المالية الإلكترونية: «الهيئات الاقتصادية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة، ومناطق شمال سيناء، والمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية، والمشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات، والمبالغ التي يجب أداؤها فورًا في المزادات طبقا لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه، ومرتجع المستحقات لدى الصرافين ومرتجع المهايا وبواقي السلف، والكفالات التي يتم أداؤها تنفيذًا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة، والغرامات المرورية الفورية على الطرق، والمبالغ التي يتم تحصيلها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضي الزراعية، ومضبوطات وزارة الداخلية التي تستلزم الدفع الفوري، ورسوم الطرق ورسم الموازين على سيارات النقل، والتبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمتحصلات بالعملات الأجنبية».
وألزم القانون جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.
كما نص على أن تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها وإجمالى أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية.
من جانبه، أكد اللواء أيمن الجيزاوي، مساعد وزير المالية لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عدم تأجيل تحصيل مستحقات أو رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا.
ودعا «الجيزاوي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إلى سرعة استخراج بطاقة بنكية أو بريدية لسداد المدفوعات المدنية للمواطنين، إذا كان لدى المواطن تعامل مع أَي جهة حكومية يزيد على 500 جنيه، مؤكدًا أن المنظومة لديها من المرونة ما يكفى لتصويب وتصحيح أخطاء مراحل التطبيق، الذي بدأ بمرحلة المدفوعات الحكومية.