وزير المالية يستثني 15 جهة حكومية من المدفوعات الإلكترونية

بدأت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، تحصيل مستحقات أو رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وذلك بالنسبة للمبالغ التي تزيد قيمتها على 500 جنيه، وسمحت الوزارة بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدًا «كاش» أو إلكترونيًا، حسب رغبة المواطن.
وقررت وزارة المالية فرض غرامة على السداد النقدي للمستحقات أو رسوم الخدمات الحكومية، التي تزيد قيمتها على 500 جنيه، من أول مايو الجاري.
وبحسب تعليمات وزارة المالية، شملت الجهات الحكومية المستثناة من المدفوعات الإلكترونية: «الهيئات الاقتصادية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة، ومناطق شمال سيناء، والمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية، والمشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات، والمبالغ التي يجب أداؤها فورًا في المزادات طبقا لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه، ومرتجع المستحقات لدى الصرافين ومرتجع المهايا وبواقي السلف، والكفالات التي يتم أداؤها تنفيذًا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة، والغرامات المرورية الفورية على الطرق، والمبالغ التي يتم تحصيلها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضي الزراعية، ومضبوطات وزارة الداخلية التي تستلزم الدفع الفوري، ورسوم الطرق ورسم الموازين على سيارات النقل، والتبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمتحصلات بالعملات الأجنبية».
من جانبه، أكد اللواء أيمن الجيزاوي، مساعد وزير المالية لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عدم تأجيل تحصيل مستحقات أو رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا.
ودعا «الجيزاوي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إلى سرعة استخراج بطاقة بنكية أو بريدية لسداد المدفوعات المدنية للمواطنين، إذا كان لدى المواطن تعامل مع أَي جهة حكومية يزيد على 500 جنيه، مؤكدًا أن المنظومة لديها من المرونة ما يكفى لتصويب وتصحيح أخطاء مراحل التطبيق، الذي بدأ بمرحلة المدفوعات الحكومية.