"المالية": سداد المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من يناير المقبل

قالت وزارة المالية، في بيان صحفي، منذ قليل، إن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة، سيكون إلزاميًا بدءا من أول يناير 2019.
وأضافت أنه لن يقبل الدفع بالشيكات أو السداد النقدي، إلا من خلال إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني، وذلك في إطار حرص وزارة المالية وجهودها الرامية إلى استكمال منظومة الشمول المالي من خلال التحول من مجتمع نقدي "كاش" إلى تعميم وتفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية.
وذكر البيان أن ذلك يأتي إعمالا للقرار الوزاري، الذي أصدره وزير المالية بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية، التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، على أن يتم السداد للمبالغ المالية المستحقة كافة، أي كانت قيمتها إلكترونيا، بدءا من أول يناير 2019، ويستثنى من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.
وشدد القرار الوزاري أنه في حالة عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار، فسوف يتم تحصيل مصروفات إدارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية، بحد أقصى عشرة آلاف جنيه لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الإلكتروني.
وأضاف البيان الصادر عن وزارة المالية أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق، حيث إنها ستساهم عند استكمالها بشكل ملحوظ في تحسين أداء الاقتصاد المصري ليتحول من مجتمع نقدي "كاش"، إلى مجتمع إلكتروني حيث يتم التنسيق حاليا في هذا الصدد مع كل من البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي.
وأكد البيان أن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، لا بد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تلك الخطوة المهمة في تعميم تحصيل الحكومة لمستحقاتها المالية بشكل إلكتروني، تأتي لاستكمال تنفيذ منظومة الإصلاح والشمول المالي، الذي تتبناه الدولة.
وعن الخطة الاستراتيجية لتطوير وزارة المالية لتواكب منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، تستهدف توفير بيئة عمل مناسبة تشمل تدريب ورفع كفاءة العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة.
وفي السياق ذاته، أوضح البيان أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تستهدف خفض تكلفة تداول الأموال "الكاش"، وميكنة المعاملات المالية الحكومية إلكترونيًا، حيث أن التعامل ب"الكروت الإلكترونية" عبر هذه المنظومة الحديثة يسهل على المواطن تخطي العديد من الإجراءات الروتينية، وتوفير الوقت والجهد وأنه في هذا الصدد يتم العمل حاليا على تطوير البنية التحتية لتلك المنظومة، التي تشمل خطوط الإنترنت وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتوفير الأجهزة الإلكترونية بالجهات الحكومية المختلفة.
وكذلك العمل على توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية في أنحاء الجمهورية وإتاحة الكروت الالكترونية الخاصة بمدفوعة المواطن، التى سيقوم المواطن من خلالها بسداد المستحقات المالية للدولة كافة إلكترونيا.
وجدير بالذكر، أن التحول إلى منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لا تعد خطوة جديده على الدولة المصرية، وإنما هي استكمال لجهود الدولة في تعميم وشمولية تلك المنظومة، حيث بلغ عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يتقاضون مستحقاتهم المالية من خلال استخدام الكروت الإلكترونية حوالي 12 مليون موظف، بالإضافة إلى التحول من استخدام البطاقات التموينية الورقية إلى البطاقات الإلكترونية وتطبيق نظام الخزانة الموحد TSA وميكنة إدارة المالية الحكومية GFMIS الذي يسهم في تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالي إلى جانب عدد من الخطوات المهمة، التي تجري حاليا لاستكمال ميكنة العمل بالمصالح التابعة للوزارة كمصلحتي الضرائب والجمارك.