المالية: تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا إلزاميا بدءا من يناير 2019

أكدت وزارة المالية فى بيان لها اليوم "الخميس" أن الدولة حريصة على استقرار السياسات المالية والضريبية والجمركية وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وتدعيم المناخ الجيد الذى تسعى له الدولة لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصري.

وفى هذا السياق أكد البيان على استمرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات حتى عام 2020 وذلك طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأحكام القانون رقم 76 لسنة 2017.

وأكد البيان على أنه لا نية لإعادة النظر فى هذا الملف فى إطار سياسة الاستقرار الاقتصادى التى تدعمها الدولة فى الوقت الراهن.

وفى سياق آخر أكد البيان أن وزارة المالية تستعد لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية الكترونيا الزاميا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التى تزيد قيمتها عن100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الالكترونى بدءا من 1 يناير 2019 وتعد هذه المنظومة الجديدة إنجاز جديد فى مسيرة مصر حيث يحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصرى ويعنى اننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى "كاش" إلى مجتمع الكترونى وأن الإقتصاد المصرى اصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو وأن خطوة نظام تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا تعد استكمالًا لنجاح الإصلاح المالى الذى تتبناه الدولة.

واشار البيان إلى أنه يجرى حاليا العمل على قدم وساق للانتهاء من التجهيزات واليات تطبيق هذا النظام الجديد من خلال اصدار الكروت الالكترونية المستخدمة و انشاء البنية التحتية من خطوط انترنت ووسائل تكنولوجية حديثة وتوفير الاجهزة الالكترونية بالجهات الحكومية المختلفة بالاضافة إلى توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية فى كافة انحاء الجمهورية وكذلك البدء قريبا فى تدريب العاملين على استخدام المنظومة الالكترونية الجديدة وتوفير بيئة العمل المناسبة.

وفى سياق آخر قامت مصلحة الضرائب فى الاونة الاخيرة بالبدء التجريبى فى استقبال الاقرارات الالكترونية وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التى تسهل على الممولين والمسجلين فى تقديم اقراراتهم ليصبح بعدها الزاميا من اول أكتوبر المقبل ويأتى ذلك ضمن جهود وزارة المالية فى تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والاخذ بالآليات الالكترونية الحديثة التى تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم فى احكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقى وفحص الاقرارات الضريبية وان مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الاقرارات الالكترونية حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الالكترونى للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل واثبات تقديم الاقرارات لحظيا فى ملفات الممولين والمسجلين.