"المالية": تحصيل المدفوعات إلكترونيا يناير 2019

أكدت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الخميس، أن الدولة حريصة على استقرار السياسات المالية والضريبية والجمركية، بهدف تشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وتدعيم المناخ الجيد الذي تسعى له الدولة لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصري.
وأكد البيان على استمرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات حتى عام 2020، طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأحكام القانون رقم 76 لسنة 2017، مؤكدا على أنه لا نية لإعادة النظر في هذا الملف في إطار سياسة الاستقرار الاقتصادي التي تدعمها الدولة في الوقت الراهن.
وأوضحت المالية، في البيان، أن الوزارة تستعد لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا إلزاميا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التي تزيد قيمتها عن100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني بدءا من 1 يناير 2019، وتعد المنظومة الجديدة إنجاز جديد في مسيرة مصر، إذ تحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصري، ودلالة للسير بخطي ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدي "كاش" إلى "إلكتروني".
وأشارت الوزارة إلى أنه يعمل حاليا على قدم وساق للانتهاء من التجهيزات وآليات تطبيق هذا النظام الجديد، من خلال إصدار الكروت الإلكترونية المستخدمة وإنشاء البنية التحتية من خطوط إنترنت ووسائل تكنولوجية حديثة، وتوفير الأجهزة الإلكترونية بالجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية في أنحاء الجمهورية، وكذلك البدء قريبا في تدريب العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة وتوفير بيئة العمل المناسبة.
وفي سياق أخر، بدأت مصلحة الضرائب في الأونة الأخيرة تجريبيا في استقبال الإقرارات الإلكترونية وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التي تسهل علي الممولين والمسجلين تقديم إقراراتهم، ليصبح بعدها إلزاميا من أول أكتوبر المقبل، ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة المالية في تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والآخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبرى دول العالم، بما يسهم في أحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية، وأن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية، إذ تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظيا في ملفات الممولين والمسجلين.