* وزير المالية يصدر قرارًا بإلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم بإقراراتهم إلكترونيًا من أول أكتوبر المقبل * معيط: القرار يأتي ضمن جهود تحديث منظومة الضرائب وإحكام الرقابة علي الإيرادات العامة * سامي: البدء بإقرارات القيمة المضافة و"التحصيل تحت حساب الضريبة" وكبار ومتوسطي ممولي الدخل * ربط الموقع الالكتروني للمصلحة مع قاعدة بيانات الممولين والمسجلين بالضرائب لتسجيل تلقي الإقرار بالملفات * البطاقة الالكترونية تسمح للممولين والمسجلين بالضرائب بالحصول علي حزمة من الخدمات الضريبية إلكترونياً يصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا وزاريًا لإلزام المجتمع الضريبي بتقديم جميع الإقرارات الضريبية الكترونيًا علي أن يبدأ ذلك تجريبيا في الفترة من يوليو الحالى ولمدة 3 أشهر، ليصبح بعدها إلزاميًا من أول أكتوبر المقبل. وصرح وزير المالية بأن القرار يأتي ضمن جهود تحديث وتطوير دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الالكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم بما يسهم في إحكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية. وأشار إلي أن وزارة المالية سبق أن أعلنت عن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا "اون لاين" عبر الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية من اجل التيسير علي الممولين والمسجلين للضرائب بحيث لا يحتاجون إلى التردد دوريا علي المأموريات لتقديم تلك الاقرارات خاصة انها تكون شهرية في ضرائب القيمة المضافة ، في حين يقدم الإقرار الضريبي مرة واحدة سنويا في ضرائب الدخل، لافتا الي ان هذا التطور في ميكنة تقديم الإقرارات الضريبية يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها علي جذب الاستثمارات الاجنبية. من جانبه قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان قرار الوزير سيتضمن عدة مراحل لتطبيق تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا بحيث تبدأ المرحلة الاولي لتقديم الاقرارات الكترونيا بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة والذي يقدم كل 3 اشهر وإقرارات القيمة المضافة والذي يقدم شهريا لمأموريات الضرائب المختصة، اما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج بحيث نبدأ من الموسم الضريبي المقبل وموعده اول يناير 2019وحتي نهاية مارس للأفراد ولنهاية ابريل للشركات، بحيث نتلقي الكترونيا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطي الممولين والمسجلين وهي شريحة يتجاوز عددها ال5 الاف ملف وتسهم بأكثر من 85% من اجمالي الحصيلة الضريبية، علي ان يمتد الإقرار الالكتروني لباقي الممولين والمسجلين تباعا. واكد ان مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الاقرارات الالكترونية حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الالكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل واثبات تقديم الاقرارات لحظيا في ملفات الممولين والمسجلين ، بجانب ان تلقي الخدمات الكترونيا اصبح ميسور بفضل اصدار المصلحة عبر قطاع المعلومات بها لبطاقة ضريبية الكترونية بديلا عن البطاقة الضريبية الورقية وذلك لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب، لافتا الي ان هذه البطاقة المميكنة تشمل جميع البيانات الاساسية للممولين والمسجلين مثل اسمه بالكامل ورقم ملفه ونوع نشاطه وعنوان النشاط وهي تسمح للممولين والمسجلين بالدخول علي الموقع الالكتروني للمصلحة من مكتبه. واضاف ان مصلحة الضرائب تتيح حاليا تقديم حزمة من الخدمات للممولين والمسجلين عبر موقعها الالكتروني مثل خدمة الاستعلام عن موقف الفحص الضريبي لملف كل ممول مسجل بضرائب الدخل والبالغ عددهم نحو 8 ملايين ممول الي جانب اتاحة خدمة تقديم نموذج 41 الخاص بمنظومة التحصيل تحت حساب الضريبة والخاضع له بعض شرائح الممولين والمسجلين والتي تفرض تقديم هذا النموذج كل 3 اشهر وهو ما كان يمثل مشقة وجهد علي الممولين والمسجلين ويتسبب في تأخير ترتيب مصر في مؤشر اداء الضرائب الذي يقيس معدل تردد الممولين والمسجلين علي المأموريات. واوضح انه من بين الخدمات التي تقدمها المصلحة الكترونيا ايضا خدمة فتح ملف ضريبي للمشروعات الجديدة علي ان تستكمل الاجراءات الورقية فيما بعد، مؤكدا ان تقديم تلك الخدمات الكترونيا للمجتمع الضريبي سيسهم في تقليل عدد مرات تردد الممولين والمسجلين علي ماموريات الضرائب الي اقل من المتوسط العالمي مما يتيح للممولين والمسجلين وقت اطول للتركيز علي اعمالهم بدلا من ضياع جزء منها في انهاء التعاملات الحكومية وفي نفس الوقت سيتيح هذا التطور الفرصة لمأموري الضرائب التركيز علي القيام بمهامهم الاساسية في فحص الملفات الضريبية خاصة ذات القيم الكبيرة للحد من التهرب الضريبي، وهي امر لاشك في صالح الاقتصاد القومي.
