وزير المالية يصدر قرارًا بإلزام المجتمع الضريبي تقديم الإقرارات إلكترونيًا

أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط قرارًا بإلزام المجتمع الضريبي بتقديم جميع الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، على أن يبدأ ذلك تجريبيًا في الفترة من يوليو الحالي ولمدة ثلاثة أشهر، ليصبح بعدها إلزاميًا من أول أكتوبر المقبل.
وقال وزير المالية - في تصريحات اليوم الخميس - إن القرار يأتي ضمن جهود تحديث وتطوير دورة العمل بمصلحة الضرائب، والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبرى دول العالم، بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية.
وأشار إلى أن وزارة المالية سبق وأن أعلنت تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا (أون لاين) عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، من أجل التيسير على الممولين والمسجلين للضرائب، بحيث لا يحتاجون إلى التردد دوريًا على المأموريات لتقديم تلك الإقرارات، خاصة أنها تكون شهرية في ضرائب القيمة المضافة، في حين يقدم الإقرار الضريبي مرة واحدة سنويًا في ضرائب الدخل، لافتًا إلى أن هذا التطور في ميكنة تقديم الإقرارات الضريبية يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه، أوضح رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي أن قرار الوزير سيتضمن عدة مراحل لتطبيق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، بحيث تبدأ المرحلة الأولى لتقديم الإقرارات إلكترونيًا بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة الذي يقدم كل ثلاثة أشهر، وإقرارات القيمة المضافة الذي يقدم شهريًا لمأموريات الضرائب المختصة، أما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج، بحيث يبدأ من الموسم الضريبي المقبل وموعده أول يناير 2019 وحتى نهاية مارس للأفراد ولنهاية أبريل للشركات، بحيث تتلقى مصلحة الضرائب إلكترونيًا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطي الممولين والمسجلين، وهي شريحة يتجاوز عددها ال5 آلاف ملف، وتسهم بأكثر من 85% من إجمالي الحصيلة الضريبية، على أن يمتد الإقرار الإلكتروني لباقي الممولين والمسجلين تباعًا.
وأكد أن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية، حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظيًا في ملفات الممولين والمسجلين، بجانب أن تلقي الخدمات إلكترونيًا أصبح ميسور بفضل إصدار المصلحة عبر قطاع المعلومات بها لبطاقة ضريبية إلكترونية بديلًا عن البطاقة الضريبية الورقية وذلك لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب، لافتًا إلى أن هذه البطاقة المميكنة تشمل جميع البيانات الأساسية للممولين والمسجلين، مثل: اسمه بالكامل، ورقم ملفه، ونوع نشاطه، وعنوان النشاط، وهي تسمح للممولين والمسجلين بالدخول على الموقع الإلكتروني للمصلحة من مكتبه.
وأضاف سامي أن مصلحة الضرائب تتيح حاليًا تقديم حزمة من الخدمات للممولين والمسجلين عبر موقعها الإلكتروني، مثل خدمة الاستعلام عن موقف الفحص الضريبي لملف كل ممول مسجل بضرائب الدخل والبالغ عددهم نحو ثمانية ملايين ممول، إلى جانب إتاحة خدمة تقديم نموذج 41 الخاص بمنظومة التحصيل تحت حساب الضريبة والخاضع له بعض شرائح الممولين والمسجلين والتي تفرض تقديم هذا النموذج كل ثلاثة أشهر، وهو ما كان يمثل مشقة وجهد على الممولين والمسجلين ويتسبب في تأخير ترتيب مصر في مؤشر أداء الضرائب الذي يقيس معدل تردد الممولين والمسجلين على المأموريات.
وتابع أنه من بين الخدمات التي تقدمها المصلحة إلكترونيا أيضًا خدمة فتح ملف ضريبي للمشروعات الجديدة، على أن تستكمل الإجراءات الورقية فيما بعد، مؤكدًا أن تقديم تلك الخدمات إلكترونيًا للمجتمع الضريبي سيسهم في تقليل عدد مرات تردد الممولين والمسجلين على مأموريات الضرائب إلى أقل من المتوسط العالمي، مما يتيح للممولين والمسجلين وقت أطول للتركيز على أعمالهم بدلًا من ضياع جزء منها في إنهاء التعاملات الحكومية، وفي نفس الوقت سيتيح هذا التطور الفرصة لمأموري الضرائب التركيز على القيام بمهامهم الأساسية في فحص الملفات الضريبية خاصة ذات القيم الكبيرة للحد من التهرب الضريبي، وهو أمر لا شك في صالح الاقتصاد القومي.