كتب- عبدالقادر إسماعيل: قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بإلزام المجتمع الضريبي بتقديم جميع الاقرارات الضريبية إلكترونيًا، سيتضمن عدة مراحل، وأوضح أنه ستبدأ المرحلة الاولي لتقديم الإقرارات إلكترونيًا بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة، والذي يقدم كل 3 أشهر وإقرارات القيمة المضافة والذي يقدم شهريًا لمأموريات الضرائب المختصة، أما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل، فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج، بحيث نبدأ من الموسم الضريبي المقبل وموعده ول يناير 2019 وحتي نهاية مارس للأفراد ولنهاية أبريل للشركات، بحيث نتلقي إلكترونيًا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطي الممولين والمسجلين، وهي شريحة يتجاوز عددها ال5 آلاف ملف وتسهم بأكثر من 85% من إجمالي الحصيلة الضريبية، على أن يمتد الإقرار الإلكتروني لباقي الممولين والمسجلين تباعا. وأكد أن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية، حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الالكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الاقرارات لحظيًا في ملفات الممولين والمسجلين ، بجانب أن تلقي الخدمات إلكترونيًا أصبح ميسور بفضل إصدار المصلحة عبر قطاع المعلومات بها لبطاقة ضريبية إلكترونية بديلا ًعن البطاقة الضريبية الورقية، وذلك لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب، لافتا إلى أن هذه البطاقة المميكنة تشمل جميع البيانات الاساسية للممولين والمسجلين مثل اسمه بالكامل ورقم ملفه ونوع نشاطه وعنوان النشاط، وهي تسمح للممولين والمسجلين بالدخول علي الموقع الالكتروني للمصلحة من مكتبه. وأضاف "سامي" أن مصلحة الضرائب تتيح حاليًا تقديم حزمة من الخدمات للممولين والمسجلين عبر موقعها الألكتروني، مثل خدمة الاستعلام عن موقف الفحص الضريبي لملف كل ممول مسجل بضرائب الدخل والبالغ عددهم نحو 8 ملايين ممول، إلى جانب اتاحة خدمة تقديم نموذج 41 الخاص بمنظومة التحصيل تحت حساب الضريبة والخاضع له بعض شرائح الممولين والمسجلين والتي تفرض تقديم هذا النموذج كل 3 أشهر، وهو ما كان يمثل مشقة وجهد علي الممولين والمسجلين ويتسبب في تأخير ترتيب مصر في مؤشر أداء الضرائب الذي يقيس معدل تردد الممولين والمسجلين على المأموريات. وأوضح أنه من بين الخدمات التي تقدمها المصلحة إلكترونيًا أيضا خدمة فتح ملف ضريبي للمشروعات الجديدة، على أن تستكمل الاجراءات الورقية فيما بعد، مؤكدًا أن تقديم تلك الخدمات إلكترونيًا للمجتمع الضريبي سيسهم في تقليل عدد مرات تردد الممولين والمسجلين على ماموريات الضرائب إلى أقل من المتوسط العالمي، مما يتيح للممولين والمسجلين وقت أطول للتركيز على أعمالهم بدلاً من ضياع جزء منها في إنهاء التعاملات الحكومية، وفي نفس الوقت سيتيح هذا التطور الفرصة لمأموري الضرائب التركيز على القيام بمهامهم الأساسية في فحص الملفات الضريبية، خاصة ذات القيم الكبيرة للحد من التهرب الضريبي، وهي أمر لاشك في صالح الاقتصاد القومي.
