وداعا لورق الإقرارات الضريبية.. الآن التقديم «أون لاين»

يتردد الممولين والمسجلين للضرائب دوريا على المأموريات لتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهم، حيث إنها شهرية في ضرائب القيمة المضافة ومرة واحدة سنويا في حالة تقديم ضرائب الدخل وبإعلان وزارة المالية عن خدمة تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا «أون لاين»، عبر الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية.

ويأتي هذا القرار لدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول، وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، كذلك تحديث دورة العمل بمصلحة الضرائب، ذلك للإسهام في إحكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية.

وفي نفس الإطار استعدت مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية، حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الالكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظيا في ملفات الممولين والمسجلين .

هذا بجانب أن تلقي الخدمات إلكترونيا أصبح ميسور بفضل إصدار المصلحة عبر قطاع المعلومات بها لبطاقة ضريبية الكترونية بديلا عن البطاقة الضريبية الورقية، ذلك لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب، لافتا إلى أن هذه البطاقة المميكنة تشمل جميع البيانات الأساسية للممولين والمسجلين مثل اسمه بالكامل ورقم ملفه ونوع نشاطه، وعنوان النشاط وهي تسمح للممولين والمسجلين بالدخول على الموقع الإلكتروني للمصلحة من مكتبه.

واليوم يأتي إصدارا لدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا لإلزام المجتمع الضريبي بتقديم جميع الإقرارات الضريبية الكترونيا علي أن يبدأ ذلك تجريبيا في الفترة من يوليو الحالي ولمدة 3 أشهر ليصبح بعدها إلزاميا من أول أكتوبر المقبل.

ويتضمن القرار عدة مراحل لتطبيق تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا والتي كانت كالتالي ..

1- المرحلة الأولي لتقديم الإقرارات الكترونيا بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة والذي يقدم كل 3 اشهر .

2- إقرارات القيمة المضافة والذي يقدم شهريا لمأموريات الضرائب المختصة.

3- أما فيما يتعلق بإقرارات ضرائب الدخل فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج بحيث تبدأ من الموسم الضريبي المقبل وموعده أول يناير 2019وحتي نهاية مارس للأفراد ولنهاية ابريل للشركات.

4- وتتلقى مصلحة الضرائب الكترونيا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطي الممولين والمسجلين وهي شريحة يتجاوز عددها ال5 ألاف ملف وتسهم بأكثر من 85% من إجمالي الحصيلة الضريبية.

5- يمتد الإقرار الالكتروني لباقي الممولين والمسجلين تباعا.