مصلحة الضرائب تبحث تحويل الإقرارات الورقية لإلكترونية يناير 2019

قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن قرار وزير المالية، حول تحويل الإقرارات الضريبية لإلكترونية، سيتضمن عدة مراحل لتطبيقه وتكون المرحلة الاولى تقديم الإقرارات إلكترونيا بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة والذي يقدم كل 3 أشهر وإقرارات القيمة المضافة والذي يقدم شهريا لمأموريات الضرائب المختصة، اما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج بحيث تبدأ من الموسم الضريبي المقبل وموعده أول يناير 2019وحتي نهاية مارس للأفراد ولنهاية ابريل للشركات، بحيث نتلقي إلكترونيا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطي الممولين والمسجلين وهي شريحة يتجاوز عددها ال5 الاف ملف وتسهم بأكثر من 85% من اجمالي الحصيلة الضريبية، على أن يمتد الإقرار الإلكتروني لباقي الممولين والمسجلين تباعا.
واكد "سامي" أن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظيا في ملفات الممولين والمسجلين، بجانب تلقي الخدمات إلكترونيا ليصبح أمر ميسور بفضل إصدار المصلحة عبر قطاع المعلومات بها لبطاقة ضريبية الكترونية بديلا عن البطاقة الضريبية الورقية وذلك لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب.
لوذكر رئيس مصلحة الضرائب ان هذه البطاقة المميكنة تشمل جميع البيانات الأساسية للممولين والمسجلين مثل إسمه بالكامل ورقم ملفه ونوع نشاطه وعنوان النشاط وتسمح للممولين والمسجلين بالدخول على الموقع الإلكتروني للمصلحة من مكتبه.
وأضاف أن مصلحة الضرائب تتيح حاليا تقديم حزمة من الخدمات للممولين والمسجلين عبر موقعها الإلكتروني مثل خدمة الاستعلام عن موقف الفحص الضريبي لملف كل ممول مسجل بضرائب الدخل والبالغ عددهم نحو 8 ملايين ممول الى جانب إتاحة خدمة تقديم نموذج 41 الخاص بمنظومة التحصيل تحت حساب الضريبة والخاضع له بعض شرائح الممولين والمسجلين والتي تفرض تقديم هذا النموذج كل 3 اشهر وهو ما كان يمثل مشقة وجهد على الممولين والمسجلين ويتسبب في تأخير ترتيب مصر في مؤشر أداء الضرائب الذي يقيس معدل تردد الممولين والمسجلين على المأموريات.
وأوضح أنه من بين الخدمات التي تقدمها المصلحة إلكترونيا أيضا خدمة فتح ملف ضريبي للمشروعات الجديدة على أن تستكمل الإجراءات الورقية فيما بعد، مؤكدا أن تقديم تلك الخدمات إلكترونيا للمجتمع الضريبي سيسهم في تقليل عدد مرات تردد الممولين والمسجلين على مأموريات الضرائب الى أقل من المتوسط العالمي مما يتيح للممولين والمسجلين وقت أطول للتركيز على أعمالهم بدلا من ضياع جزء منها في إنهاء التعاملات الحكومية وفي نفس الوقت سيتيح هذا التطور الفرصة لمأموري الضرائب التركيز على القيام بمهامهم الأساسية في فحص الملفات الضريبية خاصة ذات القيم الكبيرة للحد من التهرب الضريبي، وهو أمر لاشك سيكون في صالح الاقتصاد القومي.