المالية: "الضرائب" مستعدة لبدء إلزام الممولين بتقديم الإقرارات إلكترونيا

قال وزارة المالية إن مصلحة الضرائب انتهت من استعداداتها لبدء تطبيق قرار محمد معيط وزير المالية بإلزام المجتمع الضريبي بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن مصلحة الضرائب أعدت العديد من التيسيرات والتجهيزات الإلكترونية لتيسير تنفيذ القرار من قبل المجتمع الضريبي خاصة الشركات والمؤسسات الكبرى.
وكانت المالية قالت خلال بيان في اليوم الخامس من الشهر الماضي، إن معيط سيصدر قرارا وزاريا لإلزام المجتمع الضريبي بتقديم جميع الإقرارات الضريبية إلكترونيا، على أن يبدأ ذلك تجريبيا بدءا من يوليو الماضي ولمدة 3 أشهر، ليصبح بعدها إلزاميا من أول أكتوبر المقبل.
وشهد شهر يوليو الماضي البدء التجريبي في استقبال الإقرارات الإلكترونية، وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التي تسهل على الممولين والمسجلين تقديم إقراراتهم من مكاتبهم بدلا من التردد كل فترة على مأموريات الضرائب لتقديمها ورقيا، وفقا لبيان اليوم.
وذكرت المالية أن تقديم الإقرارات إلكترونيا يأتي ضمن جهودها في تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب، والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الاقرارات الضريبية.
وأكدت الوزارة أن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية، حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظيا في ملفات الممولين والمسجلين.
واشتمل قرار وزير المالية لتطبيق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا على عدة مراحل، بحيث تبدأ المرحلة الأولى لتقديم الإقرارات إلكترونيا بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة والذي يقدم كل 3 أشهر، وإقرارات القيمة المضافة والذي يقدم شهريا لمأموريات الضرائب المختصة، بحسب البيان.
أما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسيتم تطبيق تقديمها إلكترونيا بشكل متدرج بحيث تبدأ من الموسم الضريبي المقبل وموعده أول يناير 2019 وحتى نهاية مارس للأفراد، ولنهاية أبريل للشركات، وفقا للبيان.
ومن المقرر أن تتلقى المصلحة إلكترونيا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطي الممولين والمسجلين وهي شريحة يتجاوز عددها ال5 آلاف ممول، وتسهم بأكثر من 85% من إجمالي الحصيلة الضريبية، على أن يمتد تقديم إقرار ضرائب الدخل إلكترونيا لباقي الممولين والمسجلين تباعا.
وأشار البيان إلى أن وزارة المالية سبق وأن أعلنت عن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا "أون لاين" عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب من أجل التيسير على الممولين والمسجلين للضرائب.
فمع هذه الخاصية الجديدة لا يحتاج الممولون إلى التردد دوريا على المأموريات لتقديم تلك الإقرارات خاصة أنها تكون شهرية في ضرائب القيمة المضافة، في حين يقدم الإقرار الضريبي مرة واحدة سنويا في ضرائب الدخل, بحسب البيان.
وقالت وزارة المالية إن هذا التطور في ميكنة تقديم الإقرارات الضريبية يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
اقرأ أيضا:
المالية: تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا إلزاميًا بدءا من أكتوبر