«المالية» تعلن انتهاء استعدادات تطبيق قرار تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا

أكدت وزارة المالية، انتهاء مصلحة الضرائب المصرية من استعداداتها لبدء تطبيق قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإلزام المجتمع الضريبي بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، حيث أعدت المصلحة العديد من التيسيرات والتجهيزات الالكترونية لتيسير تنفيذ القرار من قبل المجتمع الضريبي، خاصة الشركات والمؤسسات الكبرى.
وذكرت وزارة المالية، في بيان اليوم الخميس، أن شهر يوليو الماضي شهد البدء التجريبي في استقبال الإقرارات الإلكترونية، وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التي تسهل على الممولين والمسجلين تقديم إقراراتهم من مكاتبهم بدلا من التردد كل فترة على مأموريات الضرائب لتقديمها ورقيا.
وأضاف البيان أن «تقديم الإقرارات إلكترونيا يأتي ضمن جهود وزارة المالية فى تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب، والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية»، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية، حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظيا في ملفات الممولين والمسجلين.
وأوضح البيان أن قرار وزير المالية لتطبيق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا اشتمل على عدة مراحل، بحيث تبدأ المرحلة الأولى لتقديم الإقرارات إلكترونيا بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة، الذي يقدم كل 3 أشهر، وإقرارات القيمة المضافة، الذي يقدم شهريا لمأموريات الضرائب المختصة، أما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج، بحيث نبدأ من الموسم الضريبي المقبل وموعده أول يناير 2019 وحتى نهاية مارس للأفراد، ولنهاية إبريل 2019 للشركات، بحيث نتلقى إلكترونيا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطي الممولين والمسجلين، وهي شريحة يتجاوز عددها ال5 آلاف ممول، وتسهم بأكثر من 85% من إجمالي الحصيلة الضريبية، على أن يمتد تقديم الإقرار إلكترونيا لباقي الممولين والمسجلين تباعا.
وأشار البيان إلى أن وزارة المالية سبق وان أعلنت عن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا «أون لاين» عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية من أجل التيسير على الممولين والمسجلين للضرائب، بحيث لا يحتاجون إلى التردد دوريا على المأموريات لتقديم تلك الإقرارات، خاصة أنها تكون شهرية في ضرائب القيمة المضافة، في حين يقدم الإقرار الضريبي مرة واحدة سنويا في ضرائب الدخل، لافتا إلى أن هذا التطور في ميكنة تقديم الإقرارات الضريبية يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.