المالية: استمرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة حتى 2020

أكدت وزارة المالية أن الدولة حريصة على استقرار السياسات المالية والضريبية والجمركية وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وتدعيم المناخ الجيد الذي تسعى له الدولة لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصري.
وأشارت المالية في بيان صحفي لها، اليوم الخميس، إلى استمرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة حتى عام 2020 وذلك طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأحكام القانون رقم 76 لسنة 2017.
وأوضح البيان أنه لا نية لإعادة النظر في هذا الملف في إطار سياسة الاستقرار الاقتصادي التي تدعمها الدولة في الوقت الراهن.
وفى سياق آخر أكد البيان أن وزارة المالية تستعد لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية الكترونيا إلزاميا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التي تزيد قيمتها عن100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الالكتروني بدءا من 1 يناير 2019، وتعد هذه المنظومة الجديدة إنجاز جديد في مسيرة مصر حيث يحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصري ويعني اننا نسير بخطي ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى "كاش" الى مجتمع الكترونى وأن الإقتصاد المصرى اصبح يرتكز علي تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو وأن خطوة نظام تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا تعد استكمالًا لنجاح الإصلاح المالي الذى تتبناه الدولة.
ولفتت الوزارة إلى أنه يجرى حاليا العمل على قدم وساق للانتهاء من التجهيزات وآليات تطبيق هذا النظام الجديد من خلال إصدار الكروت الالكترونية المستخدمة وانشاء البنية التحتية من خطوط انترنت ووسائل تكنولوجية حديثة وتوفير الاجهزة الالكترونية بالجهات الحكومية المختلفة بالاضافة الى توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية فى كافة أنحاء الجمهورية وكذلك البدء قريبا فى تدريب العاملين على استخدام المنظومة الالكترونية الجديدة وتوفير بيئة العمل المناسبة.
ومن جانب آخر، قامت مصلحة الضرائب فى الاونة الاخيرة بالبدء التجريبى فى استقبال الاقرارات الإلكترونية وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التي تسهل علي الممولين والمسجلين فى تقديم اقراراتهم ليصبح بعدها الزاميا من أول أكتوبر المقبل.
يأتي ذلك ضمن جهود وزارة المالية فى تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والاخذ بالآليات الالكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم بما يسهم في احكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الاقرارات الضريبية وان مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الاقرارات الالكترونية حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الالكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل واثبات تقديم الاقرارات لحظيا في ملفات الممولين والمسجلين.