أعلنت الوكالة الحكومية للإحصاءات فى اليونان، أن معدل نمو الاقتصاد اليونانى لم يزد إلا بنسبة 0,2 % خلال الربع الأول من العام الجارى، وهو أقل من التقدير الذى أعلن الشهر الماضى لهذه الفترة وكان 0,8 %. وقالت الوكالة، إن البيانات المتوافرة تشير إلى أن معدل نمو إجمالى الناتج المحلى فى الربع الأول من 2011 كان 0,2 %، بالإضافة إلى تردى الوضع الاقتصادى السنوى، مما يشير إلى كساد أكبر مما كان متوقعا فى مايو، لافتا أن نسبة انكماش الاقتصاد اليونانى ب 4,8 % فى الربع الأول. وأضافت الوكالة، أن الاقتصاد اليونانى يعانى من الكساد للعام الثالث على التوالى، ورغم خطة المساعدات الضخمة المقدمة من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى، يبدو مرجحا أن أثينا ستطلب مساعدات إضافية من الجهات الدائنة حتى تتمكن من تسديد الأقساط المستحقة لديونها الضخمة التى تقدر ب 350 مليار يورو (512 مليار دولار).