نمو اقتصادى مفاجئ فى فرنسا وألمانيا بعد 4 فصول من الخسائر

أعلنت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد أمس أن الاقتصاد الفرنسى «خرج من النمو السلبى» بتسجيل إجمالى الناتج الداخلى نموا بنسبة 0.3% خلال الفصل الثانى من السنة المالية الحالية خلافا لكل التوقعات.
وقالت لاجارد «بعد 4 فصول من النمو السلبى، خرجت فرنسا أخيرا من التراجع». ويشكل هذا الإعلان مفاجأة كبرى بعدما كان معهد الإحصاءات يتوقع تراجعا فى إجمالى الناتج الداخلى بنسبة 0.6% فى الفصل الثانى، فيما كان البنك المركزى الفرنسى يتوقع تراجعا بنسبة 0.4% للفصل نفسه.
وفى الوقت نفسه، ارتفع الناتج المحلى الإجمالى الألمانى على غير المتوقع بنسبة 0.3% فى الربع الثانى من العام الحالى، منهيا أسوأ فترة كساد تدخلها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية ومعززا الآمال بانتعاش اقتصادى فى منطقة اليورو على نطاق أوسع.
وأنهى صعود الناتج المحلى الإجمالى سلسلة من 4 فصول متتالية من الانكماش فى ألمانيا. وكان اقتصاديون قد توقعوا تراجع الناتج المحلى الإجمالى فى القوة الاقتصادية الأولى فى أوروبا بنسبة 0.3%.
وفى غضون ذلك، أعلن الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أنه سيبقى معدل فائدته الرئيسية ما بين صفر و0.25%، واعتبر أن الدورة الاقتصادية تبدو «فى طريقها إلى الاستقرار». وقال البنك المركزى فى بيان له إن الدلائل تفيد بأن النشاط الاقتصادى الأمريكى «بدأ فى الانتعاش».
وأضاف أن القطاع المالى «استمر فى التحسن» خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأن الإنفاق الاستهلاكى الذى يمثل حوالى ثلثى الإنتاج الاقتصادى بدأ أيضا فى «الاستقرار».
وجاء بيان البنك المركزى فى وقت أعلنت فيه وزارة الخزانة الأمريكية أن عجز الموازنة ازداد مجددا فى يوليو الماضى بمعدل 180.68 مليار دولار ليبلغ رقما قياسيا جديدا هو 1267 مليار دولار على مدى الأشهر العشرة الأولى من العام المالى 2008-2009.
وارتفعت الأسهم الأوروبية صباح أمس مع تحسن الثقة بعدما قال مجلس الاحتياطى الاتحادى إن الاقتصاد الأمريكى يظهر علامات استقرار وأظهرت بيانات ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى لألمانيا فى الربع الثانى من العام.
وقال كوين دو لوس الاقتصادى لدى «كيه.بى.سى» للأوراق المالية: «إجمالا الثقة فى السوق إيجابية جدا».
وأضاف أن «الأمر المدهش بدرجة كبيرة اليوم هو أن الاقتصاد الألمانى ينمو وهذا يقدم مساعدة كبيرة للسوق».
بينما أكد البنك المركزى البريطانى أن تأثير الركود أقوى مما كان يعتقد فى السابق وأن أى تعاف للاقتصاد قد يكون أبطأ ويتطلب وقتا أطول. وتوقع البنك أن ينكمش الاقتصاد البريطانى بحوالى 5.5% إلى أدنى مستوى له هذا العام قبل أن يبدأ فى التعافى.
وقال محافظ البنك المركزى البريطانى ميرفين كينج فى مؤتمر صحفى أمس الأول إن «نشاط الاقتصاد استمر فى التراجع ومستوى الناتج المحلى الإجمالى أقل بحوالى 6% عن أعلى مستوى له والناتج الصناعى تراجع بأكثر من 10% عن مستواه قبل عام ولاتزال البطالة فى ارتفاع».
وأضاف أن «الركود أعمق على ما يبدو مما رجحته لجنة السياسة المالية فى وقت إعداد تقرير مايو. وأشار إلى أن «التعافى قد يكون بطيئا ويتطلب وقتا أطول».