أعلنت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد، أمس، أن الاقتصاد الفرنسى «خرج من النمو السلبى» بتسجيل إجمالى الناتج الداخلى نموا بنسبة 0.3% خلال الفصل الثانى من السنة المالية الحالية، خلافا لكل التوقعات. وقالت لاجارد: «بعد 4 فصول من النمو السلبى، خرجت فرنسا أخيرا من التراجع». ويشكل هذا الإعلان مفاجأة كبرى بعدما كان معهد الإحصاءات يتوقع تراجعا فى إجمالى الناتج الداخلى بنسبة 0.6% فى الفصل الثانى، فيما كان البنك المركزى الفرنسى يتوقع تراجعا بنسبة 0.4% للفصل نفس ه. وفى الوقت نفسه، ارتفع الناتج المحلى الإجمالى الألمانى على غير المتوقع بنسبة 0.3% فى الربع الثانى من العام الحالى، منهيا أسوأ فترة كساد تدخلها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية ومعززا الآمال بانتعاش اقتصادى فى منطقة اليورو على نطاق أوسع. وأنهى صعود الناتج المحلى الإجمالى سلسلة من 4 فصول متتالية من الانكماش فى ألمانيا. وكان اقتصاديون قد توقعوا تراجع الناتج المحلى الإجمالى فى القوة الاقتصادية الأولى فى أوروبا بنسبة 0.3%. ورغم النتائج الايجابية فى فرنساوألمانيا، شهد اقتصاد دول الاتحاد الأوروبى (27 دولة) خلال الفصل الثانى من السنة المالية الحالية انكماش الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.3%، وبنسبة 0.1% فى دول منطقة اليورو (16 دولة).