دخلت فرنسا رسميا فى حالة ركود بعد تراجع الناتج الإجمالى الداخلى للبلاد عدة مرات على التوالى، ليسجل انخفاضا قدره 1.2% خلال الربع الأول من العام الحالى. وفى ضوء الأرقام التى أعلنها المعهد الفرنسى الوطنى للإحصاءات - فى تقرير له اليوم، الجمعة، - توقعت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد تراجع إجمالى الناتج الداخلى فى فرنسا بنسبة 3\% على مدى عام 2009، بينما كانت التوقعات السابقة للحكومة الفرنسية تشير إلى تراجع الناتج الداخلى الإجمالى بنسبة 1.5% فقط على مدى العام الجارى. وأشار المعهد إلى أنه يتم الحديث عن حالة ركود إذا ما تم تسجيل تراجع فى الناتج الإجمالى الداخلى لربعين متتاليين من العام، وهو ما بدأ فى فرنسا فعليا خلال الربع الثانى من عام 2008، حيث تراجع الناتج الداخلى خلاله بنسبة 0.4%، ثم بنسبة 2ر0\% خلال الربع الثالث من العام الماضى. كما تراجع الناتج الداخلى لفرنسا خلال الربع الأخير من عام 2008 بنسبة 1.5%، وهى أكبر نسبة تراجع فى الناتج الداخلى يتم تسجيلها فى فرنسا نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. وفى الإجمالى، لم تتجاوز نسبة النمو الاقتصادى فى فرنسا خلال عام 2008، نسبة 0.3%.