مجلس الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة

وافق مجلس الوزراء، صباح اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2011/2012 تمهيداً لرفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاعتماده والعمل به اعتباراً من أول يوليو القادم.
ووفقاً لبيان صادر عن الحكومة، فإن هذه الموازنة تأتى فى ظل ظروف استثنائية يمر بها الاقتصاد المصرى، حيث من المتوقع ألا يزيد معدل النمو خلال العام المالى الجديد على 3 – 3,5% وهى معدلات منخفضة لا تكفى لتوليد فرص العمل المطلوبة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
وأضاف البيان أن الحكومة حرصت على أن يأتى المشروع متوازناً من جهة الوفاء بالمصروفات الحتمية وتوفير الاعتمادات الكافية للإنفاق على البعد الاجتماعى، بجانب الدفع بعجلة النشاط الاقتصادى من خلال زيادة الإنفاق الاستثمارى بنسبة 16,3%.
كما حرصت الحكومة أن يظل العجز الكلى بالموازنة فى الحدود الآمنة للحفاظ على معدلات الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى لأجهزة الموازنة دون زيادة.. وفى سبيل ذلك فإن نسبة العجز المستهدف فى حدود 8,6% من الناتج المحلى مقابل 9,5% من الناتج كمتوقع للعام المالى الجارى 2010/2011.
وأكدت الحكومة أن تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى أولوية رئيسية فى هذه المرحلة، وأن جهات الدولة ستلتزم بترتيب أولوياتها فى ضوء الاعتمادات المدرجة لها، وهو ما يعكسه كله مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد.
وأوضح البيان أن إجمالى الانفاق العام فى مشروع الموازنة الجديد يبلغ 490,6 مليار جنيه بزيادة 14,7% عن المتوقع لموازنة العام الجارى.. وقال إن جملة الإنفاق على البعد الاجتماعى من صحة وتعليم ودعم وتحويلات وخلافه بلغ 263,5 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 54% من جملة المصروفات.. وقال إن فاتورة الأجور شهدت زيادة بنسبة 23% إلى 117,5 مليار جنيه، حيث تأخذ فى الاعتبار توفير الاعتمادات اللازمة لتمويل العلاوة الخاصة بنسبة 15%، والتى تقررت فى إبريل 2011 بتكلفة 3 مليارات جنيه، وكذلك تمويل المرحلة الأولى من البرنامج الشامل لإصلاح منظومة الأجور فى الجهاز الحكومى، حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير من 75% إلى 200%، وهو ما يحقق وصول أقل إجمالى للأجر الشامل إلى 700 جنيه تقريباً، وبالتالى تقليل الفوارق غير المقبولة بين ما يتقاضاه شاغلو نفس الدرجة المالية من العاملين بالدولة فى الجهات المختلفة.
وتبلغ تكلفة هذا الإجراء 9 مليارات جنيه إضافية عن كل سنة.. وأكد مجلس الوزراء أن إصلاح منظومة الأجور يأتى فى إطار برنامج شامل يهدف إلى تحقيق العدالة ورفع مستويات المعيشة بجانب ربط الأجر بالإنتاجية وتفادى تفاقم معدلات التضخم فى الاقتصاد المحلى.
وقد تمت الموافقة على زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 5% فقط إلى 30,3 مليار جنيه، وذلك على أن تتضمن نحو 5,2 مليار جنيه تكلفة مستلزمات الأدوية والأغذية بالمستشفيات والمدارس والسجون، وكذلك نحو 1 مليار جنيه لنفقات طباعة الكتب المدرسية.
وأكد مجلس الوزراء فى بيانه أنه تم توفير كافة الاعتمادات المطلوبة للوفاء بالتزامات مصر التمويلية من سداد فوائد وأقساط تستحق خلال العام المالى الجديد، حيث تبلغ جملة مخصصات الفوائد 106,3 مليار جنيه، إلا أن نحو 96% من هذه الفوائد تستحق على دين محلى، وهو ما يعنى إعادة تدوير هذه المبالغ مرة أخرى داخل قنوات الاقتصاد القومى.
وبلغت مخصصات الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 157,8 مليار جنيه، حيث تم التأكيد على توفير المبالغ اللازمة لتمويل دعم السلع الغذائية خاصة الخبز، حيث تبلغ جملة اعتمادات السلع التموينية 22,4 مليار جنيه.
وتتضمن مخصصات هذا الباب أيضًا على نحو 1500 مليون جنيه لدعم إسكان محدودى الدخل بزيادة 250 مليون جنيه عن متوقع العام الجارى، و850 مليون جنيه لدعم الركاب وأكثر من 420 مليون جنيه لدعم الأدوية، وذلك بخلاف مبلغ 3500 مليون جنيه لدعم العلاج المجانى على نفقة الدولة.
وفى نفس الوقت تبلغ جملة مخصصات دعم المواد البترولية فى حدود 95,5 مليار جنيه. وجدير بالذكر أن نتائج الحوار الوطنى الذى أجرته وزارة المالية مع مختلف الأطياف السياسية والفكرية، أكدت على ضرورة ترشيد ما يتسرب من دعم الطاقة لغير مستحقيه، وعلى أن يتم تحويل الوفورات لأنواع أخرى من الإنفاق تتسم بمردود اجتماعى فعلى، أو لخفض عجز الموازنة.. وقد بدأت الحكومة بالفعل اتخاذ إجراءات عملية فى هذا الاتجاه حيث وافق مجلس الوزراء على البدء فى تحويل المخابز وقمائن الطوب للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، أو البوتاجاز الذى كان يتم تهريبه بكميات ضخمة جداً خاصة لتشغيل قمائن الطوب.. كما وافق على أن يتم توريد البوتاجاز للمنشآت التجارية والسياحية بأسعار تكلفتها طالما أنها تقدم خدماتها بالأسعار التجارية ولا تقدم فى النهاية سلع مدعومة للمواطن. ومن المتوقع أن تحقق هذه الإجراءات وفورات فى حدود 3,5 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2012، على أن يرتفع هذا الوفر إلى ما بين 5 – 5,5 مليار جنيه اعتباراً من العام المالى التالى عند الانتهاء من تحويل كافة المخابز للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار.
كما بدأت وزارة البترول اتخاذ إجراءات عملية لمراجعة أسعار تصدير الغاز الطبيعى، حيث من المتوقع أن تسفر المرحلة الأولى من تحقيق دخل إضافى للهيئة المصرية العامة للبترول فى حدود 4 مليارات جنيه تقريباً.
هذا وقد تم إدراج مبلغ 1 مليار جنيه للتدريب التحويلى لمكافحة البطالة، وذلك من خلال منظومة متكاملة للإعانة ضد البطالة والتشجيع على التشغيل فى نفس الوقت. وبالنسبة للمعاشات، فقد قرر مجلس الوزراء أن تتحمل الموازنة العامة 3,5 مليار جنيه تمثل تكاليف العلاوة بنسبة 15% على إجمالى المعاش الشامل، والتى أقَرت فى أبريل الماضى، وألا تتحملها الصناديق. وفى نفس السياق، قرر مجلس الوزراء إدراج مبلغ 2,8 مليار جنيه لمواجهة فروق العلاوة الخاصة المقررة بالقانون 114 لسنة 2008 لتصبح 30% بدلاً من 20% وبحد أقصى 100 جنيه.
كذلك قرر المجلس زيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعى بنحو 1,6 مليار جنيه ليصل عدد الأسر المستفيدة من هذا المعاش إلى 1,5 مليون أسرة. وتجدر الإشارة إلى أن زيادة الاعتماد تغطى رفع قيمة المعاش بنسبة 25%.
وفى نفس الوقت، قرر مجلس الوزراء زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بنسبة 16% إلى 47,2 مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه تقريباً فى العام الجارى بهدف دفع عجلة النشاط الاقتصادى، حيث توجه هذه النفقات فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان؛ وهى بجانب كونها مشروعات مرتبطة بصناعات مغذية عديدة، فهى فى نفس الوقت تتميز بمعدلات تشغيل عماله كثيفة.
وعلى جانب الإيرادات، فإن جملة الإيرادات تبلغ 349,6 مليار جنيه بزيادة 55,2 مليار جنيه عن متوقع العام الجارى. وتأتى معظم الزيادة فى ارتفاع إيرادات الجهات السيادية مثل وزارة البترول وقناة السويس والبنك المركزى، بالإضافة إلى الضرائب المستحقة على الأذون والسندات.. كما أن هناك جزءاً من الإيرادات المتوقعة نتيجة تطبيق بعض الإجراءات مثل الضريبة التصاعدية بإضافة شريحة رابعة 25% على الوعاء الذى يزيد على 10 ملايين جنيه، وزيادة ضريبة المبيعات على السجائر من 40% إلى 50%.
وأكد مجلس الوزراء أن العناصر المستحدثة للحفاظ على البعد الاجتماعى بالموازنة العامة تتركز على الحفاظ على دعم السلع التموينية، وإدخال شريحة ضريبية جديدة بنسبة 25% على الدخول الكبيرة، ومع مراعاة ألا يكون لها أثر سلبى على الاستثمار والاقتصاد، بجانب الزيادات التى تمت فى أجور العاملين بالدولة بنسبة 15%، وتقليل الفوارق بين شاغلى نفس الدرجة بالأجهزة المختلفة، وذلك عن طريق رفع أقل نسبة للأجر المتغير من 75% إلى 200%.
وبالتالى فإن المحصلة النهائية تعكس تراجع فى نسبة العجز الكلى من 9,5% من الناتج المحلى كمتوقع للعام الجارى إلى 8,6% من الناتج المحلى ليسجل 134,3 مليار جنيه، بجانب خفض معدل إجمالى الدين لأجهزة الموازنة العامة من 83% كمتوقع للعام الجارى إلى 81% فى نهاية يونيو 2012.
وفى السياق ذاته، أكد مجلس الوزراء على أن الموازنة العامة للدولة للعام الجارى تعكس حرصاً شديداً فى الإنفاق العام، حيث لم يرتفع العجز إلا ب 4 مليارات جنيه تقريباً، وهو ما يعكس التزام الحكومة وأجهزتها بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والالتزام بحدود المخصص لكل جهة بجانب الاعتماد قدر المستطاع على مصادر التمويل الذاتى من الحسابات الخاصة والصناديق.