سجل معدل نمو الاقتصاد المصري ارتفاعا طفيفا بمعدل سنوي ليبلغ 4.9 % في ثلاثة شهور حتى نهاية سبتمبر/ ايلول 2009 مقارنة بنسبة 4.7 % في العام المالي المنتهي في يونيو/ حزيران، الا انه تراجع بشكل محدود مقابل 5.7% عن نفس الفترة من العام السابق. وأشار الدكتور مجدى راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الى مواصلة الناتج المحلي الإجمالى نموه خلال الربع الأول من عام 2009 / 2010 ليرتفع إلى نحو 310 مليارات جنيه بنسبة زيادة ناهزت 14% عن الربع المناظر من العام السابق، الا أنها تعتبر إنجازا طيبا حيث إن الأزمة العالمية مازالت تلقى بظلالها على أداء الاقتصاد الوطنى وأن بدت بوادر الأنفراج تلوح فى الافق. وأضاف راضي أن النمو تدفعه الاستثمارات الداخلية والحوافز الحكومية وزيادة ثقة المستهلكين. ووفقا لتقرير مجلس الوزراء فان الاستهلاك النهائى حافظ على قوة الدفع للاقتصاد القومى - 87% من الناتج المحلى - حيث ظل الاستهلاك النهائى ( بشقيه الخاص والحكومى ) هو المحرك الأساسى للنمو، ليشكل الطلب الاستهلاكى الخاص نحو 76% من الناتج، ويقابله طلب استهلاكي حكومى بنسبة 11% من الناتج. ولفت التقرير إلى أن الأزمة العالمية واصلت تأثيرها السلبى على نشاطى قناة السويس والسياحة، في الوقت الذي سجلت فيه القطاعات الأكثر ارتباطا بالطلب السوقى الداخلى حافظت على معدلات نمو مرتفعة ومتصاعدة وتمثلت هذه القطاعات فى التشييد والبناء " 13.8%" وتجارة الجملة والتجزئة "6.3% " والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "13.5%" والنقل والتخزين " 7% ". وتراجعت الاستثمارات الكلية خلال الربع الأول من عام 2009/ 2010 بنسبة طفيفة لاتتجاوز 1.2% الى 42.8 مليار جنيه، مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، والبالغة 43.3 مليار جنيه، وقد عوضت الزيادة فى الاستثمارات العامة الانخفاض الذى طرأ على تلك الخاصة. كما واصل الاتجاه التضخمى انحساره خلال الفترة ( يوليو / سبتمبر ، 2008 / 2009 ) حيث بلغ 9.9%، وهو ما ارجعه التقرير الوزاري الى الانخفاض الذي شهدته كافة المجموعات الرئيسية، وفى مقدمتها مجموعة الطعام، والشراب لوزنها النسبى فى سلة الاستهلاك " 44% ". ومن المؤشرات الايجابية أيضاً، عودة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى لدى البنك المركزي على نحو مضطرد من 31.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2009 إلى 33.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2009. وذكر بيان لمجلس الوزراء ان الحكومة ستضيف انفاقا قيمته 10 مليارات جنيه ( 1.8 مليار دولار) الي الميزانية، اضافة الي الثمانية مليارات جنيه التي تم اقرارها ضمن الموازنة من قبل، توجه لمشروعات المياه والصرف الصحي والطرق. وكان رئيس الوزراء احمد نظيف صرح في أكتوبر/تشرين الاول 2009 ان الحكومة تهدف الى العودة بمعدل النمو السنوي الى اكثر من 7 % في غضون عامين وان 4 مليارات جنيه من حزمة الحوافز الاضافية وهي 10 مليارات جنيه قد انفقت. واوضحت الحكومة ان عجز الميزانية سيتراوح بين 9 و10 % من الناتج المحلي الاجمالي للعالم المالي 2009- 2010 مقارنة مع 6.9 % في العام السابق. وتباطأ الاقتصاد المصري بشدة في الفصول الاخيرة حيث اضر التباطؤ العالمي بالصادرات، والاستثمارات، وايرادات السياحة وقناة السويس، الا ان الحكومة ومحللين يقولون ان هناك علامات على التعافي. ومنذ بداية الأزمة المالية اتخذت الحكومة المصرية حزمة من الاجراءات لدعم الاقتصاد منها تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية 2008/ 2009 لانفاقها على مشروعات البنية الاساسية لتوفير فرص عمل. ودعمت المناطق الصناعية وصولا لرفع معدل التشغيل في القطاع الصناعي للحفاظ على معدل النمو، لان الازمة العالمية هي بالاساس ازمة منتجين وليست ازمة مستهلكين، ومنها تثبيت اسعار الطاقة للمناطق الصناعية حتى نهاية 2009 ومنح أولوية للقطاع الصناعي فى توفير احتياجاته من الطاقة اللازمة لتحفيز الانتاج والاستثمار. (الدولار يساوي 5.47 جنيهات مصرية)
