4,9% معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى

استعرض مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم تقريرا حول مؤشرات الاداء الاقتصادى خلال الربع الأول من العام المالى 2009/ 2010 عرضه الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أشار فيه إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصرى سجل تراجعا محدودا نسبيا حيث وصل إلى 4,9% مقابل 5,7% عن نفس الفترة من العام السابق .
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن التقرير تضمن مواصلة الناتج المحلى الإجمالى نموه خلال الربع الأول من عام 2009 / 2010 ليرتفع إلى نحو 310 مليارات جنيه بنسبة زيادة ناهزت 14% عن الربع المناظر من العام السابق ، إلا أنها تعتبر إنجازا طيبا حيث إن الأزمة العالمية مازالت تلقى بظلالها على أداء الاقتصاد الوطنى وأن بدت بوادر الانفراج تلوح فى الافق .
وأشار التقرير إلى أن الاستهلاك النهائى -بشقيه الخاص والحكومى- هو المحرك الأساسى للنمو حيث شكل الطلب الاستهلاكى الخاص نحو 76% من الناتج ، ويقابله طلب استهلاكى حكومى بنسبة 11% من الناتج ، ولفت التقرير إلى أن الأزمة العالمية واصلت تأثيرها السلبى على نشاطى قناة السويس والسياحة .
ونوه التقرير الذى استعرضه مجلس الوزراء بشأن مؤشرات الآداء الاقتصادى خلال الربع الأول من العام المالى 2009/ 2010 إلى تحسن آداء الصناعة التحويلية رغم ظروف الأزمة العالمية ، خلافا على التطورات السابقة فقد شهدت الصناعة التحويلية تصاعدا فى نمو الناتج خلال فترة المتابعة بلغت 4,9% مقابل 4,4\% فى الفترة السابقة ، وقد أمتد تحسن الأداء ليشمل الصناعة التحويلية غير البترولية ونشاط تكرير البترول .
وذكر التقرير أن القطاعات الأكثر ارتباطا بالطلب السوقى الداخلى حافظت على معدلات نمو مرتفعة ومتصاعدة وتمثلت هذه القطاعات فى التشييد والبناء "13,8%" وتجارة الجملة والتجزئة "6,3% " والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "13,5\%" والنقل والتخزين " 7% ".
وأشار إلى أن الاستثمارات الكلية بلغت خلال الربع الأول من عام 2009/2010 نحو 42,8 مليار جنيه بتراجع طفيف لايتجاوز 1,2% عن استثمارات الربع المقابل من العام الماضى والبالغة 43,3 مليار جنيه وقد عوضت الزيادة فى الاستثمارات العامة الانخفاض الذى طرأ على الاستثمارات الخاصة .
ولفت التقرير إلى تواصل انحسار الاتجاه التضخمى خلال الفترة يوليو / سبتمبر / 2008 / 2009 حيث وصل إلى 9,9% ، وجاء تراجع معدلات التضخم كمحصلة لانخفاضه على مستوى كافة المجموعات الرئيسية وفى مقدمتها مجموعة الطعام والشراب لوزنها النسبى فى سلة الاستهلاك " 44% ".
وقال راضى إن التقدير تضمن عودة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى على نحو مضطرد من 31,3 مليار دولار بنهاية يونيو 2009 إلى 33,5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2009.