"شباب الثورة" يعد تقرير الموازنة العامة لتقديمها لمجلس الوزراء

أعدت اللجنة الاقتصادية بائتلاف شباب الثورة الذى يضم شباب حركات "6 إبريل والعدالة والحرية ودعم البرادعى وأحزاب الكرامة والتجمع والجبهة" تقرير بعد الاطلاع على الموازنة العامة لعام 2010/2011، لتقديمها إلى رئاسة الوزراء ووزارة المالية.
وانتقدت اللجنة الاقتصادية للائتلاف، فى تقريرها عدم إعادة هيكلة الميزانية من حيث وضع أطر محددة لضبط الأنفاق العام وزيادة الإيرادات العامة بصورة فاعلة، بجانب عدم وضوح بند الإيرادات الأخرى.
وترى اللجنة فى تقريرها الصادر بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2011/ 2012، فى تعليقها على بند الأجور المقدر فى مشروع الموازنة ب"116.5 مليار"، أنه آثر على زيادة العجز الكلى، مع عدم وضوح مفهوم الحد الأدنى للأجر.
ودعت اللجنة الاقتصادية إلى رفع الإنفاق على التعليم إلى أكثر من 1.5% من الناتج المحلى العام، نظراً لتدهور حال المؤسسات التعليمية من حيث المنشآت أو كفاءة الأفراد، فمتوسط اتفاق الدول المختلفة على التعليم4.6% من إجمالى الإنفاق العام، بجانب المطالبة بزيادة الأنفاق على الصحة إلى 15% من الإنفاق العام بدلاً من 4.6%، مع تحديد آليات واضحة لوصول دعم إسكان محدودى الدخل للمواطنين وليس رجال الأعمال.
وأشارت اللجنة الاقتصادية إلى عدم وضوح ما يتعلق بإنشاء البنية التحتية التى تخدم المناطق الصناعية خاصة فى صعيد، حيث قالت "الدول عادة ما تلجأ إلى الإنفاق فى هذا المجال فى حالات الأزمات مما يفيد فى توفير فرص عمل فى المدى القصير وكذلك فى جذب الاستثمارات فى هذه المناطق فى الأجلين المتوسط والطويل، وما يترتب على ذلك من ضرورة وجود ملامح لخطة استثمارية للدولة تركز على الأماكن والقطاعات التى يمكن جذب الاستثمار إليها فى الفترتين المتوسطة والقصيرة".
واقترحت اللجنة فيما يتعلق ببند دعم الطاقة، أن تنشأ آليات تعويضية مثل تعديل السياسة الجمركية لإلغاء الجمارك على مداخلات الإنتاج، مما قد يؤدى إلى تفعيل الترانزيت ومشروع ربط موانئ مصر بموانئ شرق أفريقيا والمتوسط وما يرتبط بها من معاهدتى الكوميسا وأغادير مع تعويض دعم الطاقة فى حال إبقائه بزيادة الضريبة على متلقى الدعم، أو بتوفير الدولة لنظام تدريبى وتعليمى يوفر عمالة مدربة وأكثر إنتاجية فى حال إلغائه، حيث من المقترح استخدام جزء من بند الدعم فى تدريب العمالة مما يترتب عليه زيادة إنتاجية العامل والمصنع.
وأشارت اللجنة، إلى عدم وجود آلية لقياس ومؤشرات الأداء الخاصة بفعالية الإنفاق إذ أن وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات يهتمان فقط بالمعايير المحاسبية على حد قولهم، وتقليص الهادر لضبط الإنفاق وتعظيم فعاليته يتطلب جهداً من كافة هيئات القطاع الحكومى كما يتطلب تشريع مناسب يعمل على إلزام الحكومة بتفعيله.
وقالت اللجنة فيما يتعلق بالاقتراض لسد العجز،أن اللجوء إلى الاقتراض لتمويل العجز مرتبط بالسياسة النقدية وأوجه الصرف والقدرة على السداد، وما يتعلق بجعل القروض مخصصة لمشاريع قومية وبنية تحتية ذات مردود اقتصادى واجتماعى تدر دخلاً - بشكل مباشر أو غير مباشر- يغطى أقساط الدين لا أن تتجه القروض الى الإنفاق الجارى أو سد عجز الموازنة، إذ أن الزيادة الكبيرة للعجز ستؤدى الى زيادة فى الدين العام الذى تعدى التريليون جنيه مما يمثل عبئا كبيرا على الأجيال القادمة.