أئتلاف شباب الثورة يصدر تقريرا عن الموازنة العامة للدولة

أصدرت اللجنة الاقتصادية لائتلاف شباب الثورة تقريرا حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2011-2012 يشمل على بعض الملاحظات وفقا للمعلومات المتاحة من وزارة المالية. يوضح التقرير انه لم تتم اعادة هيكلة الميزانية من خلال وضع أطر ضبط الانفاق العام وزيادة الايرادات العامة بصورة فاعلة، ، وكذلك عدم وضوح بند الايرادات الاخرى وايجاد طرق مبتكرة لتعظيمها بالاضافة الى بند الأجور و المقدر في مشروع الموزانة بحوالى 116.5 مليار جنيه مما أثر على زيادة العجز الكلي الذى كان من المفترض أن تتم مراجعة تفاصيله بغرض معرفة المكافآت والبدلات التي لا فائدة لها بما في ذلك المكافآت المصروفة من الصناديق الخاصة، وفرض حد أقصى للاجر الشامل في القطاع الحكومي ، لتوفير متطلبات رفع الحد الادنى للاجور، وكذلك عدم وضوح مفهوم الحد الأدنى للأجر فهل الأجر هو اجمالي الاجر ام هو الاجر الاساسي.
واوضح التقرير ان بند دعم الطاقة المقدر في المشروع الجديد بحوالى 9 مليارات جنيه فأغلب دعم الطاقة يذهب للصناعة وخصوصا الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة (اسمنت-حديد-اسمدة-سيراميك) بالرغم من انها تبيع منتجاتها بأسعار تفوق اسعار التكلفة بكثير وبأرباح قد تصل في بعض الصناعات الى 250% ( تكلفة طن الاسمنت من 180 الى 220 جنيه ويباع باسعار تدور حول 550 جنيه) وحتى لا تتأثر تكلفة التصنيع التي بنى عليها المستثمر حساباته عند رفع دعم الطاقة فانه يقترح ان تنشأ آليات تعويضية من مثل تعديل السياسة الجمركية لالغاء الجمارك على مدخلات الانتاج لان هذا ما سيحدث مستقبلا طبقا لاتفاقية التجاره العالميه ( وقد يستثمر هذا التعديل في السياسة الجمركية ايضا في تفعيل تجارة الترانزيت ومشروع ربط موانئ مصر بموانئ شرق افريقيا والمتوسط وما يرتبط بها من معاهدتي الكوميسا و أغادير).
وكذلك يمكن تعويض دعم الطاقة في حال ابقائه بزيادة الضريبة على متلقي الدعم، او بتوفير الدولة لنظام تدريبي وتعليمي يوفر عمالة مدربة وأكثر انتاجية في حال الغائه ومن المقترح استخدام جزء من بند الدعم في تدريب العمالة مما يترتب عليه زيادة انتاجية العامل و المصنع بالتالي .
بالاضافة الى بند الانفاق على التعليم والمقدر بحوالى 55.7 مليار جنيه بزيادة 14.5 % عن العام السابق نظرا لتدهور حال المؤسسات التعليمية من حيث المنشآت أو كفاءة الافراد و فعالية الناتج فان المتطلب ان يكون الانفاق عن التعليم أكثر من مجرد 1.5% من الناتج المحلي العام فمتوسط انفاق الدول المختلفة على التعليم4.6 %من اجمالي الانفاق العام (يمكن المقارنة بدول نامية مثلنا – الهند كمثال-، وربطه بالناتج المحلي العام وكذلك مدى الحاجة الى التدرج في الزيادة للتوافق مع باقي مكونات الموازنة ونسبة العجز الكلي وهامش السماحية بالاضافة الى الانفاق على الصحة والمقدر بنحو 23.9 مليار جنيه بزيادة 14.3% عن العام السابق بسبب تدهور كل ماله علاقة بالصحة سواء مستشفيات او تعليم صحي وكذلك تفشي الاورام والامراض الناتجة عن التلوث فان المطلوب زيادة الانفاق عليها الى 15% من الانفاق العام بدلا من 4.6% في مشروع الموازنة ويمكن مراجعة هذه النسبة بالرجوع الى تجارب الدول المختلفة وخاصة النامية منها في فتراتها الانتقالية.
و اعادة هيكلة دعم الصادرات و آلياته و المقدر في مشروع الموزانة ب 2.5 مليار جنيه ( التأكد من انفاق الدعم علي الصادرات علي مستحقيه وو ذلك طبقا لحجم النشاط و الحصيلة النقدية من الصادرات ونسبتها الي ايرادات الدوله) ودعم اسكان محدودي الدخل ليصل الى 1.5 مليار جنيه و يتطلب وضع آليات ليصل الدعم الى المواطن بدلا من رجال الاعمال والمقاولين اذا أن الوحدات63 م2 تباع بأسعار من 103 الى 140 الف جنيه بينما التكلفة تتراوح حول 45000 جنيه للوحدة ( جدير بالذكر ان هذا المبلغ يشتمل علي تكلفة الارض غير المبنية والمستخدمة كمنافع عامة وطرق وحدائق ان وجد).
بالاضافة الى انشاء بنية تحتية تخدم المناطق الصناعية وخاصة في صعيد مصر غير واضح في مشروع الموازنة، والدول عادة ما تلجأ الى الانفاق في هذا المجال في حالات الازمات وهو يفيد في توفير فرص عمل في المدى القصير وكذلك في جذب الاستثمارت في هذه المناطق في الأجليين المتوسط و الطويل ، وما يترتب على ذلك من ضرورة وجود ملامح لخطة استثمارية للدولة تركز على الاماكن والقطاعات التي يمكن جذب الاستثمار اليها في الفترتين المتوسطة والقصيرة، اي خطه واضحه للاستثمار في البنيه التحتيه و تحديد المتوقع من تدفقات الدولة النقدية خلال الخطة الاستثمارية المستقبلية و ذلك للعمل علي سداد الدين العام كهدف اساسي و قومي للمرحلة المستقبلية.
واللجوء الى الاقتراض لتمويل العجز مرتبط بالسياسة النقدية وأوجه الصرف والقدرة على السداد، وما يتعلق بجعل القروض مخصصة لمشاريع قومية وبنية تحتية ذات مردود اقتصادي واجتماعي تدر دخلا بشكل مباشر او غير مباشر يغطي اقساط الدين لا ان تتجه القروض الى الانفاق الجاري او سد عجز الموازنة، اذ أن الزيادة الكبيرة للعجز ستؤدي الى زيادة في الدين العام الذي تعدي التريليون جنيه مما يمثل عبئا كبيرا على الاجيال القادمة بالاضافة الى عدم وضوح آلية قياس ومؤشرات الأداء الخاصة بفعالية الانفاق اذ أن وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات يهتمان فقط بالمعايير المحاسبية، وتقليص الهدر لضبط الانفاق وتعظيم فعاليته يتطلب جهدا من كافة هيئات القطاع الحكومي كما يتطلب تشريع مناسب يعمل على الزام الحكومة بتفعيله.
ورحبت اللجنة الاقتصادية لائتلاف شباب الثورة بمساهمات جمهور الصفحة فيما يتعلق بملاحظاتهم على مشروع الموازنة العامة للدولة2011/2012 ومقترحاتهم لتحسينها ، وذلك لدراستها وتضمين المناسب منها في التقرير النهائي الذي سوف يتم تقديمه الى رئاسة الحكومة ووزارة المالية.
كما أكدت على الترحيب بالمساهمات والاقتراحات فيما يتعلق بمحاور وموضوعات المؤتمر الاقتصادي الأول الذي سيعقده الائتلاف والذي سيهتم بالجوانب والاطروحات التي تركز على تحفيز وتنشيط الاقتصاد المصري في المرحلة الانتقالية.