أحمد عز يدعو لوقف التعيينات بالجهاز الإدارى للدولة قائلاً "كفاية موظف لكل 12 مواطناً"

حملت الجلسة المسائية بمجلس الشعب اقتراحات من نواب الحزب الوطنى والمعارضة لتدبير مبالغ العلاوة الاجتماعية الجديدة، دعا النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب لضرورة إصلاح النظام الضريبى والرقابة على الممولين الذين لا يكترثون بالدفاتر المحاسبية. وأشار إلى أن إحدى محافظات مصر يوجد بها 120 ألف صاحب منشأة وعدد المتعاملين بالدفاتر الضريبية لا يتجاوز الواحد فى الألف.
طالب "عز" بتشديد الرقابة على قضايا التهرب الضريبى، خاصة فى السجلات التجارية، وطالب بالارتقاء بأوضاع العاملين بالوظائف العامة، منوهاً إلى ضرورة التوقف عن تعيين موظفين جدد بالجهاز الإدارى للدولة وقال "إن عدد الموظفين الموجودين بالجهاز الإدارى للدولة 5.4 مليون موظف"، وأشار إلى أهمية عدم زيادة هذا الرقم، وقال "هناك موظف لكل 12 مواطناً، أما فى غالبية دول العالم فهناك موظف لكل من 50 إلى 200 مواطن"، ودعا عز إلى ضرورة دعم ومشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية للطرق والصحة والتعليم والصرف الصحى.
فيما طالب النائب من حزب التجمع عبد العزيز شعبان بفرض ضرائب تصاعدية على الدخول وضريبة على أرباح التعاملات فى البورصة وضريبة تصاعدية على الوحدات السكنية المغلقة، وأكد أن هذا الأمر سيحل العديد من المشكلات. فيما اقترح نائب الحزب الوطنى أحمد أبو عقرب وضع حد للمستشارين والموظفين بالوزارات الذين تتجاوز أعمارهم سن الستين ويتقاضون آلاف الجنيهات، ودعا أبو عقرب لترشيد الإنفاق على مكاتب وسيارات الوزراء.
شدد النائب المستقل د.جمال زهران على أهمية مراجعة الحكومة لقراراتها، لافتاً إلى أن انخفاض الدعم وراء دعم الحكومة لرجال الأعمال، وأشار إلى انخفاض قيمة الدعم بمقدار 50 مليار جنيه، وتساءل عن ما إذا كانت الحكومة قد تراجعت عن دعم السلع البترولية بمبلغ يتراوح ما بين 33 و55 مليار جنيه، وقال "لماذا لم يتم تخفيض أسعار البنزين حتى الآن".
أوضح تقرير اللجنة، أن معدل النمو المستهدف فى خطة العام المالى القادم تبلغ 4.4%، وهو يقل كثيراً عن معدل النمو الذى تحقق فى السنوات الخمس الماضية حتى وصل إلى حوالى 7.5% وتوقع انخفاض الإيرادات السيادية بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.
وأشار التقرير إلى أن أهم القطاعات التي سينخفض معدل نموها، الصناعات التمويلية والمطاعم والفنادق والسياحة وقناة السويس. وأرجع التقرير انخفاض معدلات النمو المتوقع عن السنوات القادمة إلى تراجع استثمارات القطاع الخاص. وأكد التقرير انخفاض تقديرات الإنفاق العام لنحو 10.5% وارتفاع نسبة العجز الكلى للموازنة للتراوح حول 8% فى مقابل نسبة متوقعة لهذا العجز قدرها 6.9% فى عام 2008- 2009.
وأكد التقرير، أن النجاح الاقتصادى على مدار السنوات الأخيرة فى تهيئة البنية المواتية للاستثمار والنمو الاقتصادى أدى إلى دفع وتيرة النمو على مدار السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذى مكن الحكومة من ضخ مزيد من الإنفاق الاجتماعى ورفع من قدرتها على إعادة توزيع الدخل لصالح الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع.
وأوصى التقرير بضرورة استمرار الحكومة فى العمل على تهيئة البيئة المواتية للاستمرار ومساندة القطاع الخاص لتمكينه من تخطى الأزمة الراهنة ومواصلة دوره المحورى فى دفع عجلة النشاط الاقتصادى وتحقيق تيار متواصل من الإيرادات العامة يمكن الحكومة من زيادة إنفاقها والتوسع فى تنفيذ سياسات البعد الاجتماعى وإعادة توزيع الدخل لصالح محدودى الدخل دون الإضرار باعتبارات السلامة المالية للدولة، كما أوصى بزيادة قدرة الاقتصاد القومى على الحد من مشكلة البطالة وخلق مزيد من فرص العمل والتشغيل.
وتقدر المصروفات فى الموازنة بنحو 319 مليار جنيه والإيرادات بنحو 225 مليار جنيه، وبذلك سيكون العجز الموقع فى الموازنة حوالى 95 مليار جنيه، ويقدر الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع الموازنة نحو 73.4 مليار جنيه بانخفاض حوالى 60 ملياراً عن الدعم فى الموازنة الحالية.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض قيمة الدعم لن يمس أسعار السلع المدعومة، وأن الانخفاض جاء بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية مثل القمح والذرة والزيوت عالمياً، الأمر الذى أدى إلى تخفيض تكلفة الدعم.
تبلغ قيمة الأجور فى الموازنة 86.1 مليار جنيه بزيادة حوالى سبعة مليارات عن موازنة العام الحالى والاستثمارات بنحو 33.4 مليار جنيه.
وقد أوصت اللجنة فى تقريرها بوضع حد أدنى للأجور الأساسية فى القطاع الخاص بنحو 455 جنيهاً أسوة بالقطاع العام، ورفع كفاءة التطبيق العملى لقانون الضريبة على الدخل وإلزام الأشخاص الطبيعيين ممن يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو الهيئة بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة وفرض عقوبة رادعة فى حال عدم الالتزام بذلك، وتقديم سياسة توظيف كل عام مع تقديم مشروع كل موازنة.
كما أوصت اللجنة بدعم مشاركة القطاع الخاص فى مشروع البنية الأساسية ودعم قدرة صندوق دعم الصادرات، والذى يقدر بنحو أربعة مليارات فى الموازنة 2008/2009.
وأكد التقرير ضرورة تمكين الجهاز الإدارى للدولة من النهوض بمسئولياته عن الوجه الأكمل وإدخال تعديلات لقانون العاملين بالدولة بما يسمح بتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فى التعيينات فى الوظائف العامة، وتبنى خطة للتوظيف الحكومى يتم إقرارها سنوياً من مجلس الشعب ووضع معايير عاجلة لنظم الإثابة والمساءلة والترقى فى الوظائف العامة.
وقد عرض عز التقرير، ومن أغرب ما ذكره "أن المواطن المصرى ينفق 59 جنيهاً شهرياً على الاتصالات، وخاصة استخدام التليفون المحمول، وهناك 44 مليون خط محمول، فيما ينفق 39 جنيهاً على باقى الخدمات سواء اقتصادية أو خدمية".
وتحدث محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة فى بداية المناقشات، فأشاد بإصرار الحكومة على زيادة الدعم فى النواحى الاجتماعية والمحافظة على زيادة الأجور، ووصف قرار زيادة نسبة العلاوة الاجتماعية ب "الحكيم"، مؤكداً أنه سيكون له أثر فى انتعاش الاقتصاد القومى الذى يعتمد على الإنفاق المحلى، وقال إن زيادة المرتبات والأجور يعنى زيادة الإنفاق وزيادة الإنتاج.