وفد مصر أمام مؤتمر العمل الدولى بجنيف: نجحنا فى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى جرئ

أعلنت مصر أمام الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولى من فوق منبر الأمم المتحدة بقصر الأمم بجنيف، أنها منذ عام 2016، نجحت في تنفيذ برامج متعددة في إطار استراتيجية طويلة الأجل لتمكين الاقتصاد المحلى، من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية والتطور، ونتيجة للاستراتيجية التى تم انتهاجها، شهدت مؤشرات الاقتصاد الوطنى تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، بشهادة العديد من المنظمات الدولية والهيئات المالية العالمية أنه يسير بثبات نحو المنطقة الآمنة ،وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الجرئ والطموح الذى وضعته الحكومة المصرية، حيث تشير المؤشرات الأخيرة ارتفاع معدل النمو بنسبة 5,6% وانخفاض معدل البطالة ل 8,1% في الربع الأول من عام 2019 ، مقابل 13.2% في الربع الأول من عام 2013.
وقالت وزارة القوى العاملة فى كلمة مصر أمام ممثلى "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 187 دولة أعضاء فى منظمة العمل الدولية، بحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف: إن هذا التحسن أصبح واقعاً ملموساً ناتجاً عن إيلاء الحكومة المصرية لمشروعات البنية التحتية أهمية قصوي باعتبارها محوراً أساسياً لإيجاد فرص العمل، فضلا عن المشروعات التنموية في كل ربوع مصر، وأن هذا التحسن تظهر ملامحه من خلال تلبيه احتياجات الصناعة الوطنية المتزايدة من الطاقة والارتقاء بإمكانيات العنصر البشري من خلال الاستثمار في مجالات التعليم والتدريب والصحة ، فضلا عن الاهتمام بريادة الأعمال، والتركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير.
وأوضحت أنه فى إطار حرص مصر علي توافق تشريعاتها لمعايير العمل الدولية لا ننسى مساهمة منظمة العمل الدولية الفعالة في إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017، مشيراً إلى أننا أخذنا فى اعتبارنا كافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة منذ عام 2008 على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 ، وساهم القانون في إحداث تغييرًا جذريًا في قاعدة التنظيم النقابي المصري من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة التي جاءت بعد انتظار دام 12 عامًا، ومازلنا نعمل حاليا علي تعديل بعض أحكام القانون ، تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بالمنظمة ، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مصر، وذلك بتخفيض الحدود الدنيا اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية ، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية .
وتعليقا على تقرير اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل، المعروض على المؤتمر فى دورته الحالية، والمعنون تحت اسم "العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً"، الذي هو محور مناقشات هذه الدورة الاستثنائية للمؤتمر ، قالت الوزارة : إن بلادي تتفق مع ما جاء بالتقرير، والذي تدعو فيه إلي إتباع نهج غير تقليدي في صميم السياسات الاقتصادية والاجتماعية من خلال اعتماد برنامج عمل يركز علي الإنسان عن طريق زيادة الاستثمار في قدرات البشرية وفي مؤسسات العمل، فضلاً عن الاستثمار في العمل اللائق والمستدام . ولتنفيذ هذا البرنامج الطموح يُفرض علينا جميعاً حكومات، وأصحاب عمل وعمال ، فضلاً عن منظمة العمل الدولية ضرورة التكاتف والتعاون فيما بيننا من أجل وضع خطط وآليات للتنفيذ والمتابعة لهذا البرنامج لضمان تحقيق أهدافه .
واختتم البيان :" مصر تمر بتغيرات إيجابية على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى نسعى لتعظيم الاستفادة منها، وتجاوز كل التحديات تحقيقيا لأهدافنا، ولا شك أن منظمة العمل الدولية تعد فاعلاً أساسياً فى وضع معايير العمل الدولية والإشراف عليها بيقظة مستمرة لضمان أن تكون معاييرها مواكبة للعصر ومناسبة لظروف كل دولة بحيث توفر الحماية الضرورية للعمال وتحافظ على استقرار الدول وتنفيذ خططها التنموية.