مؤشر أسعار الغذاء بالبنك الدولى يبلغ أعلى معدلاته

فى مارس الماضى

قال تقرير أسعار الغذاء، الصادر عن مجموعة الحد من الفقر والعدالة، بالبنك الدولى، أن استمرار ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود كأحد الأسباب، وهو ما يجعل مؤشر أسعار الغذاء يصل لذروته التى سجلها عام 2008 وقت الأزمة العالمية مسجلا 36% فى مارس 2011.
ويتوقع التقرير الذى نشره التقرير الأسبوعى لمركز معلومات مجلس الوزراء، ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر – البالغ 1.25 دولار أمريكى للفرد يوميا – إلى بحوالى 10 ملايين شخص إذا ارتفع المؤشر بنسبة 10%، وفى حالة ارتفاع المؤشر بحوالى 30% يمكن ارتفاع عدد الفقراء بحوالى 34 مليون شخص.
وأشار التقرير إلى أنه رغم التراجع الطفيف للأسعار خلال الفترة الماضية، إلا أن عدداً كبيراً من المواد الغذائية الأساسية لا تزال أسعارها مرتفعة منها القمح (69%)، والذرة (74%)، وفول الصويا (36%)، والسكر (21%)، فى حين كانت أسعار الأرز مستقرة فى مارس 2011 مقارنة بمارس من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن أحداث الشرق الأوسط الأخيرة وزلزال اليابان كان له تأثيراته أيضا فى ارتفاع أسعار الغذاء، حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 21% فى الربع الأول من العام الحالى، كما أدت الأحداث المأساوية التى شهدتها اليابان إلى تراجع أسعار الذرة وفول الصويا والقمح فى التعاقدات الآجلة، بما يعكس توقع انخفاض الطلب على الواردات.
وقال التقرير إن العوامل المناخية فى بعض الدول المصدرة للحبوب الغذائية مثل روسيا وكازخستان وكندا والأرجنتين خلال النصف الثانى من عام 2010، أثرت أيضًا على ارتفاع الأسعار، كما أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدى إلى زيادة تكلفة إنتاج الغذاء من خلال ارتفاع أسعار الأسمدة وتكلفة الرى وغيرها من المدخلات الزراعية.
وأشار التقرير إلى أن بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد ارتفاعا كبيرا فى أسعار الغذاء، خاصة مصر التى بلغ فيها معدل تضخم أسعار الغذاء 19% خلال الفترة من فبراير 2010 إلى فبراير 2011، وسوريا التى تضاعف فيها معدل التضخم لأسعار الغذاء فى يناير 2011 عما كان عليه قبل عام.
وأكد التقرير أن زيادة أسعار الغذاء أدت لتعميق هوة الفقر بالنسبة للكثيرين ممن يعيشون بالفعل تحت خط الفقر المدقع وينفقون نسبة كبيرة من دخولهم على الطعام، كما أدت إلى تقليل قدرة الفقراء على التكيف مع الزيادة فى أسعار الغذاء، مما يسبب سوء تغذية ويؤثر على إنتاج البالغين ويؤخر تنمية القدرات المعرفية للأطفال، مما يضعف بدوره النمو الاقتصادى على المدى البعيد.
وأشار التقرير إلى أن هناك مجالا كبيرا للحد من تقلبات أسعار المواد الغذائية فى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة الأردن وتونس، حيث إن الاستثمار فى تخفيض التكاليف اللوجستية فيما يتعلق بسلسلة الواردات الغذائية وتطبيق أدوات إدارة المخاطر يمكنها المساعدة كثيرا فى خفض أسعار الغذاء، فضلا عن المساعدة فى ضمان انتظام إمدادات المواد الغذائية الضرورية.