64مليون شخص يدخلون دائرة الفقر في آسيا

رغم الجهود التي قامت بها شتى بلدان العالم للحد من تداعيات أزمة الغذاء العالمية التي نشأت عام 2008، إلا أن ارتفاع أسعار الغذاء بات يشكل أكبر خطرٍ على الفقراء في العالم اليوم، في ضوء ذلك حذر تقرير آسيوي من احتمالات دخول حوالي 64 مليون شخص في آسيا إلى دائرة الفقر بسبب ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً.
وذكر التقرير الصادر عن بنك التنمية الآسيوي، الذي يوجد مقره في العاصمة الفلبينية مانيلا، أن أسعار الغذاء سجلت زيادة قياسية خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الحالي 2011، في حين وصل متوسط معدل التضخم في العديد من الاقتصادات الاسيوية خلال الفترة نفسها إلى نسبة 10%.
وقال شانج يونج ريهي، كبير خبراء الاقتصاد ببنك التنمية الآسيوي إنه بالنسبة للأسر الفقيرة في الدول الآسيوية النامية والتي تنفق حوالي 60% من دخلها على الغذاء يمثل ارتفاع أسعار الغذاء تقليصا لقدرتها على توفير الرعاية الصحية أو التعليم لأطفالها.
وأضاف أنه بدون التصدي لأزمة أسعار الغذاء فإنها قد تبدد المكاسب التي تحققت في محاربة الفقر خلال السنوات الماضية، معرباً عن توقع البنك نمو الاقتصادات النامية في آسيا بمعدل 7.8% خلال العام الحالي وبنسبة 7.7% خلال عام 2012.
وأشار التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى أن أسعار الغذاء ستواصل الارتفاع على المدى القصير في ظل انخفاض المخزون العالمي منها مع ارتفاع الطلب عليها وتراجع المحصول واستخدام الحبوب في إنتاج الوقود الحيوي وانكماش رقعة الأراضي الزراعية.
تريليون دولار فاتورة 2010


منظمة الاغذية الفاو
ومن جانبها، دعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" المجتمع الدولي للاستعداد لأوقاتٍ عصيبة مقبلة ما لم يُسجِّل إنتاج المحاصيل الغذائية الرئيسة زياداتٍ كبرى في غضون العام الجاري 2011 ، موضحة أن فاتورة الغذاء خلال العام الماضي بلغت نحو تريليون دولار متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية مقارنة بالأرقام المسجلة في العام قبل الماضي.
وأشارت "الفاو" إلى أن مؤشرها لأسعار المواد الغذائية في العالم يقف حالياً عند مستوى يرتفع بنسبة 37% عن مستوى الأسعار النافذة في مارس/ آذار من العام الماضي.
في تلك الأثناء انخفض إنتاج العالم من الحبوب في عام 2010، فيما انعكس على تراجُع الأرصدة من المخزونات، بينما يُتوقَّع أن يبلغ الاستهلاك الكليّ للحبوب مستوى قياسياً للفترة 2010 / 2011. وإذ تُشير معظم الأدلة إلى أن الإنتاج العالمي من الحبوب سيتزايد في عام 2011، فقد لا يكفي النمو المتوقّع في ذاته لإعادة تكوين أرصدة المخزونات، وفي تلك الحالة فإن الأسعار ستظل ثابتةً على مستوياتها الراهنة طيلة الفترة 2011 / 2012 أيضاً.
تغيير المناخ
قال الخبير ألكساند مولير، المدير العام المساعد لشئون الموارد الطبيعية لدى المنظمة "فاو": إن العالم يصبُّ اهتمامه اليوم على التصدّي للآثار الأقصر أمداً لتغيُّر المناخ، والناجِمة أساساً عن الأحداث الجوية المتطرّفة.
وأضاف: أن ثمة ضرورة مطلقة لذلك، لكن الآثار الحثيثة للظاهرة من المتوقّع أن تُحدث تغييراتٍ أكثر عمقاً في النظام الايكولوجي الأساسي للزراعة، بما يمكن أن تجرُّه من عواقب فاجِعة على أمن الغذاء خلال الفترة من 2050 إلى 2100.
وفي الوقت ذاته حذَّر مسئول المنظمة "فاو" من أن "التصدّي للتغيُّرات البعيدة المدى، آجلاً للأمر الواقع... ليس أمراً منطقياً ولا بد من دعم الزراعة اليوم على نطاق العالم النامي لكي تصبح أعلى مرونةً".
وأوضح أن "هذه التغييرات إنما تحدث تدريجياً وتستغرق بعض الوقت لكي تظهر، لكننا ليس بوسعنا إهمال النظر فيها، بكل بساطة، وعلينا أن نتحرّك إلى أبعد من الميول العادية التي تتخذ منظوراً قصير الأمد... لصالح الاستثمار في الأجل الطويل".
وخلُصَت المنظمة "فاو" في طرحها للإتفاقية الدولية إلى وجوب استعراض الخطوات التي يمكن أن تضعها الحكومات بعين الاعتبار، في السياق العام للمفاوضات الجارية بشأن تغيُّر المناخ لضمان عدم تقويض أسس الأمن الغذائي.
36%ارتفاعاً بالأسعار
وكشف تقرير "مراقبة أسعار الغذاء" الصادر عن البنك الدولي عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 36% عن مستوياتها المسجلة قبل عام، فضلاً عن استمرار تقلبها، مما دفع لزيادة اعداد الفقراء على مستوى العالم، وعزا السبب في ذلك الارتفاع إلى عدة أمور منها ارتفاع تكلفة الوقود في ظل الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

البنك الدولي
في ضوء ذلك تعتزم مجموعة البنك الدولي زيادة إنفاقها على قطاع الزراعة ليصل إلى نحو 7 مليارات دولار أمريكي في العام، مقابل 4.1 مليار دولار في عام 2008.
وأوضح تقرير "مراقبة أسعار الغذاء" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، أن حدوث زيادة أخرى بنسبة 10% في الأسعار العالمية للمواد الغذائية يمكن أن تدفع 10 ملايين شخص آخرين تحت خط الفقر المدقع البالغ 1.25 دولار أمريكي للفرد في اليوم.
وأضاف التقرير انه في حال ارتفاع الأسعار بنسبة 30% فقد يؤدي ذلك إلى سقوط 34 مليون شخص آخر تحت خط الفقر، موضحاً أن هناك 44 مليون شخص سقطوا بالفعل في براثن الفقر منذ شهر يونيو/حزيران الماضي نتيجة للزيادات المتلاحقة في الأسعار.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن هناك نحو 1.2 مليار شخص يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
وقد ارتفع مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء، الذي يقيس الأسعار العالمية، بنسبة 36 % عن مستواه المسجل قبل عام، ولا يزال قريباً من مستوى الذروة التي شهدها عام 2008. وتشمل أكثر المنتجات زيادة في الأسعار مقارنة بمستواها قبل عام ، الذرة 74%، والقمح 69 %، وفول الصويا 36 %، والسكر 21% على الرغم من استقرار أسعار الأرز.
وأرجع تقرير "مراقبة أسعار الغذاء" الذي حصلت شبكة الاعلام العربية "محيط" على نسخة منه السبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى سوء الأحوال المناخية في البلدان الرئيسية المصدرة للحبوب، وفرض قيود على الصادرات الغذائية،والاستخدام المتزايد للحبوب في إنتاج الوقود الحيوي، وانخفاض المخزون العالمي من الغذاء، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يرتبط أيضاً بتصاعد أسعار منتجات الوقود ، حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بواقع 21% في الربع الأول من عام 2011 بفعل الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
استمرار تقلب الأسعار


وأوضح التقرير أن البلدان الأشد فقراً شهدت زيادة أكبر في أسعار الغذاء مقارنة بالزيادة التي شهدتها البلدان مرتفعة الدخل. ويشير في ذلك الصدد كريس ديلجادو، مستشار السياسة والإستراتيجية بإدارة الزراعة والتنمية الريفية التابعة للبنك الدولي، أنه من المنتظر أن تبقى أسعار السلع الغذائية على تقلبها في المستقبل القريب، وأن أحد محركات السوق – وهي زيادة الطلب على الحبوب - لن تتراجع كثيرا حتى مع ارتفاع الأسعار.
وأضاف ان الأمر المثير للقلق هو تزايد الاستهلاك من الحبوب سنويا بنسبة 1.5 %؛ الأمر الذي يستدعي تغطية هذه الزيادة بمزيد من الإجراءات التي تشمل زيادة الإنتاج والسحب من مخزون الأغذية.
وتعتزم مجموعة البنك الدولي، في الأمد الأطول، زيادة إنفاقها على قطاع الزراعة ليصل إلى نحو سبعة مليارات دولار أمريكي في السنة، مقابل 4.1 مليار دولار في عام 2008.
وأشار التقرير إلى أن هناك تدابير يجب اتخاذها لتخفيض أثر الزيادات الكبيرة في أسعار الغذاء على الفقراء، منها توجيه المساعدات الاجتماعية وبرامج التغذية إلى الشرائح الأكثر فقراً ، ورفع إجراءات الحظر على الصادرات الغذائية.