آسيا تخشي ضياع مكاسب 10 سنوات بسبب أسعار الغذاء

قال زعماء إقليميون ان ارتفاع أسعار الأغذية قد يعيد الملايين إلي دائرة الفقر في آسيا ويمحو مكاسب 10 سنوات من التنمية ودعوا إلي زيادة الإنتاج الزراعي لمواجهة الطلب المتزايد.
وقال وزير المالية الياباني فوكوشيرو نوكاجا خلال الاجتماع السنوي لبنك التنمية الآسيوي إن آسيا موطن ثلثي فقراء العالم تتعرض لخطر تزايد القلاقل الاجتماعية، حيث وجه ارتفاع أسعار القمح والأرز إلي المثلين في العام الماضي ضربة إلي الذين ينفقون أكثر من نصف دخلهم علي الطعام.
وحذر وزير المالية الهندي د. سوبا راو من أنه إذا ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 20% فإن 100 مليون شخص في أنحاء آسيا سيعودون مرة أخري إلي حالة الفقر المقدقع.
وقال راو أمام اجتماع بنك التنمية الآسيوي في مدريد: في كثير من الدول سيعني ذلك محو المكاسب التي تحققت في مجال خفض الفقر خلال 10 سنوات من النمو.
وأدي ارتفاع الأسعار العالمية للأغذية خلال عام حتي مارس بنسبة 43% إلي اندلاع احتجاجات شابها العنف في الكاميرون وبوركينا فاسو إضافة إلي مسيرات احتجاج في اندونيسيا في أعقاب تقارير عن حالات وفاة بسبب الجوع.
وقال نوكاجا إن الكثير من الحكومات بدأت تطبق أنظمة لدعم أسعار المواد الغذائية أو فرضت قيودا علي صادراتها لمواجهة ارتفاع التكاليف لكنها لم تفعل سوي أنها تسببت في تفاقم زيادات الأسعار في الأسواق العالمية.
وقال نوكاجا لأعضاء الوفود: كانت القطاعات الأكثر تضررا هي القطاعات الأكثر فقرا بين السكان خاصة فقراء الحضر.
وأضاف: سيكون لذلك تأثير سلبي علي مستوي معيشتهم وتغذيتهم وهو وضع قد يغذي اضطرابات اجتماعية، وتشير تقديرات بنك التنمية الآسيوي إلي أن الأكثر فقرا في منطقة آسيا والمحيط الهادي ينفقون 60% من دخلهم علي الغذاء و15% أخري علي الوقود وهي سلع الحياة الرئيسية التي شهدت أسعارها ارتفاعا شديدا في العام الماضي.
واليابان واحدة من 67 عضوا في بنك التنمية الآسيوي اجتمعوا في اسبانيا لمناقشة إجراءات لمواجهة المناخ السييء وزيادة الطلب اللذين أنهيا عشرات السنين من توفير الأغذية الرخيصة في الدول النامية.
ويصل تعداد سكان منطقة آسيا والمحيط الهادي إلي ثلاثة أمثال تعداد أوروبا ألي حوالي 1.5 مليار نسمة ويعيشون علي أقل من دولارين في اليوم.
والأرز سلعة غذائية أساسية في معظم دول آسيا وأي نقص في معروضه يهدد بحالة من عدم الاستقرار مما يجعل الحكومات شديدة الحساسية تجاه سعره.
وكان التضخم الذي وصل إلي أعلي معدلاته في عشر سنوات مدفوعا بتكلفة الأغذية والمواد الخام علي رأس جدول أعمال الاجتماع السنوي لبنك التنمية الآسيوي.
وتعين علي البنك ومقره مانيلا أن يدافع عن نفسه أمام انتقادات الولايات المتحدة بأنه يركز علي إقراض الدول متوسطة الدخل ويهمل فقراء آسيا في الريف والحضر.
وحثت دول أصغر مثل كمبوديا البنك علي تركيز قروضه علي الدول الآسيوية الأشد فقرا، ودعا البنك إلي اتخاذ حكومات العالم لإجراء فوري لمكافحة أسعار الأغذية المتصاعدة وقرن ذلك بتعهد تقديم معونات مالية جديدة للمساعدة في توفير الغذاء للدول الأكثر فقرا في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وأيد أعضاء كبار مثل اليابان والصين والهند استراتيجية البنك طويلة الأجل بتقديم ائتمان منخفض التكلفة ومساعدات فنية لزيادة الإنتاجية الزراعية.
وقالت الأمم المتحدة إن فقراء الريف يمثلون قنبلة سياسية موقوتة بالنسبة لآسيا لا يمكن إبطال مفعولها إلا من خلال الاستثمار الزراعي الأكبر والتكنولوجيا الأفضل.
وقال راجندار باتشوري رئيس لجنة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ: ما لم نهتم بمحنة المزارعين الأكثر فقرا في المنطقة وكيف يمكن أن يرفعوا عدد الذين يعيشون في فقر مدقع وحرمان شديد فإننا سنثير بلا داع مشكلة ستتحول إلي أزمة سياسية.