"التعليم" تتعهد بعدم الاصطدام مجدداً بناشرى الكتب الخارجية

تعهد مصدر مسئول داخل وزارة التربية والتعليم بعدم تكرار أزمة الكتب المدرسية الخارجية خلال العام الدراسى الجديد، فى الوقت ذاته أبدى الناشر شريف جاد، صاحب الحكم فى قضية "الكتاب الخارجى"، رفضه لمبدأ إشراف الوزارة على فحص محتوى الكتب التى تصدرها دور النشر من الأساس.
وبحسب المصدر الرسمى فإنه لا مجال هذا العام لتكرار ما حدث خلال العام الماضى من مواجهات بين الوزارة وناشرى الكتاب الخارجى، وأضاف المصدر أن الوزارة تدرس حالياً أفضل صيغة توافقية للتعاون بينها وبين دور النشر حتى لا يتضرر الطلاب وأولياء الأمور.
وأوضح المصدر أن اللجنة المشكَّلة داخل "التعليم" لبحث وضع آليات جديدة لطبع ونشر الكتب الخارجية لم تنته من عملها بعد، وقال إنها ستدعو 2 من كبار الناشرين و2 من صغار الناشرين إلى جانب ممثل من مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، مضيفاً أن أعضاء اللجنة متفقين على ضرورة الوصول لصيغة تعامل جديدة بين الطرفين تتيح لدور النشر أداء مهمتها وتحفظ فى نفس الوقت حقوق الوزارة.
من جهته أبدى الناشر شريف جاد، صاحب حكم وقف فرض رسوم مالية على الكتاب الخارجي، تخوفه من إمكانية فرض رسوم مالية -ولو مخفضة - على الناشرين سواءً تحت مسمى الفحص أو الملكية الفكرية، مؤكداً رفضه للمبدأ فى حد ذاته، وقال "القضاء الإدارى قال أنه ليس من حق وزير التعليم إصدار قرار بتحصيل رسوم فحص"، وكان "جاد"، الذى يصدر "كراسة الأول" و"كشكول الأول"، قد حصل على حكم قضائى، فى ديسمبر الماضى، بوقف العمل بقرار د. أحمد زكى بدر بفرض رسوم على الناشرين.
وكان مطلع العام الدراسى الماضى قد شهد إصراراً من الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم السابق، على فرض رسوم مالية قيمتها 250 مليون جنيه على ناشرى الكتب الخارجية كشرط لمنحهم حق الطبع والنشر.