"التنمية المحلية": إطلاق دليل تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المحلية بقنا

تحت مظلة برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر وفى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتحسين منظومة أداء الخدمات العامة، شهدت محافظة قنا إطلاق أول دليل من نوعه لتبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمات الحكومية الموجهة للأعمال، والتى تقدمها الهيئات المحلية والمتمثلة فى رخص البناء.
ومن جانبه صرح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأن الدليل يهدف إلى حوكمة الإجراءات اللازمة لأداء خدمة رخص البناء وضمان شفافيتها وتبسيطها، وأشار الوزير شعراوى إلى أن ذلك يصب فى صالح المواطنين ومؤسسات الأعمال ويقضى على ممارسات الفساد ويعزز من قيم المساءلة ويزيد من رضا المواطنين عن الخدمات التى تقدمها الهيئات المحلية.
وأكد اللواء محمود شعراوى، على أن الدليل يهدف أيضا إلى تقليل زمن الحصول على هذه الخدمات بنسبة 25% من الوقت الذى تستغرقه حالياً.
وقدم وزير التنمية المحلية الشكر لمسئولى مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وفريق وحدة التنفيذ المحلية ووزارة التخطيط والبنك الدولى على الجهد المبذول فى إعداد الدليل، حيث تم العمل مع كافة الإدارات المسئولة عن تقديم الخدمات بالمحافظة ومراجعة كافة الإجراءات وتشكيل لجان متخصصة لتبسيط الإجراءات، والتى ساهمت فى تطوير الدليل بنهج تشاركى وصولا إلى إصدار الدليل بشكل النهائى .
وأشار شعراوى إلى أن دليل تبسيط الإجراءات يأتى فى صلب التكليفات الرئاسية من جانب وبرنامج عمل الحكومة من جانب آخر ، حيث أن هذا الدليل والمبادرات المتعلقة بتبسيط الإجراءات بشكل عام تحقق الشفافية وتحد من ممارسات الفساد ، وتزيد من رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم، كما تؤدى إلى تحسين معيشة المواطنين .
ولفت الوزير محمود شعراوى النظر إلى أن برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر يهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمحافظتى قنا وسوهاج ليس فقط على مستوى البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية، ولكن الأهم على مستوى البناء المؤسسى ونمط تقديم الخدمات للمواطنين ومؤسسات الأعمال، وهو ما لا يمكن تحقيقه بدون إعادة النظر فى الإجراءات المنظمة لتقديم هذه الخدمات بما يؤدى لتقليل زمن الحصول عليها والقضاء على الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة .
جدير بالذكر إن برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر ممول جزئياً من البنك الدولى بقرض قيمته 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار، وهو يأتى فى سياق برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لدعم عملية التنمية المحلية المتكاملة بمحافظات الصعيد، الذى أطلقته الحكومة المصرية مؤخراً، لخلق بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات، وتعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة، والحد من الفقر فى المحافظات المستهدفة و التى تم تهميشها لسنوات طويلة، وعلى رأسها محافظات صعيد مصر .
ويسعى البرنامج إلى تحسين بيئة العمل لتنمية القطاع الخاص ودعم الميزة التنافسية لكل محافظة، وتعزيز قدرة الإدارات المحلية على توفير البنية الأساسية وتقديم الخدمات بجودة عالية فى محافظتى قنا وسوهاج من خلال تعبئة وتنمية الموارد المحلية.