إطلاق دليل الخدمات المحلية بقنا.. والهلباوي: 957 مليون دولار للتنمية

شهدت محافظة قنا، اليوم، إطلاق أول دليل من نوعه لتبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمات الحكومية الموجهة للأعمال، التي تقدمها الوحدات المحلية والمتمثلة في الحصول على تراخيص البناء.
شارك في المؤتمر اللواء اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والإعلاميين وممثلي مؤسسات الأعمال بالمحافظة، وجميع المديريات التابعه للمحافظة، فضلا عن فريق مكتب تنسيق البرنامج وفريق وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظين.
يهدف الدليل إلى توحيد نظام العمل بجميع المراكز والوحدات المحلية وتبسيط الإجراءات الخاصة بخدمات رخص البناء للتسهيل على المواطن وتحقيق الشفافية، وينقسم الدليل قسمين أحدهم خاص بالمواطن والأخر خاص بالجهة الإدارية ويتضمن جميع الخطوات والإجراءات والمستندات والرسوم والتوقيتات الخاصة بالخدمة.
وأشار اللواء عبد الحميد الهجان إلى أن الدليل يهدف إلى تبسيط الإجراءات اللازمة لحصول مؤسسات الأعمال والمواطنين على الخدمات المختلفة، ويركز بشكل رئيسي على خدمتي رخص البناء ورخص تشغيل المحلات، حيث يهدف الدليل إلى تقليل زمن الحصول على هذه الخدمات بنسبة 25% من الوقت الذي تستغرقه حاليا.
وقدم الهجان الشكر لمسؤولي مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق وحدة التنفيذ المحلية ووزارة التخطيط والبنك الدولي على الجهد المبذول في إعداد الدليل، حيث تم العمل مع كافة الإدارات المسئولة عن تقديم الخدمات بالمحافظة ومراجعة كافة الإجراءات وتشكيل لجان متخصصة لتبسيط الإجراءات ساهمت في تطوير الدليل بنهج تشاركي وصولا إلى إصدار الدليل بشكل النهائي.
من جانبه، قال الدكتور هشام الهلباوي إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يهدف إلى إحداث النقلة النوعية بمحافظتي قنا وسوهاج ليس فقط على مستوى البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية، ولكن الأهم على مستوى البناء المؤسسي ونمط تقديم الخدمات للمواطنين ومؤسسات الأعمال، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون إعادة النظر في الإجراءات المنظمة لتقديم هذه الخدمات بما يؤدي لتقليل زمن الحصول عليها والقضاء على الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة.
وأشار الهلباوي إلى أن دليل تبسيط الإجراءات يأتي في صلب التكليفات الرئاسية من جانب وبرنامج عمل الحكومة من جانب آخر، حيث أن هذا الدليل والمبادرات المتعلقة بتبسيط الإجراءات بشكل عام تحقق الشفافية وتحد من ممارسات الفساد من جانب، وتزيد من رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من جانب آخر، وتؤدي إلى تحسين معيشة المواطنين من جانب ثالث.
يشار إلى أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ممول جزئيا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار.
ويأتي في سياق برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لدعم عملية التنمية المحلية المتكاملة بمحافظات الصعيد، الذي أطلقته الحكومة المصرية مؤخرا، لخلق بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات، وتعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة، والحد من الفقر في المحافظات المستهدفة التي تم تهميشها لسنوات طويلة، وعلى رأسها محافظات صعيد مصر.
ويسعى البرنامج إلى تحسين بيئة العمل لتنمية القطاع الخاص ودعم الميزة التنافسية لكل محافظة، وتعزيز قدرة الإدارات المحلية على توفير البنية الأساسية وتقديم الخدمات بجودة عالية في محافظتي قنا وسوهاج من خلال تعبئة وتنمية الموارد المحلية.