طرح مشروعات تنموية في قنا وسوهاج ب 120 مليون دولار

أعلنت محافظتا قنا وسوهاج دعم من وزارة التنمية المحلية طرح مشروعات تنموية على المقاولين وجهات الوكالة بحوالي 120 مليون دولار، وهي تشكل حزمة المشروعات المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي في إطار برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والممول جزئيا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار.
ومن جانبه قال الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن محافظتي قنا وسوهاج حولتا خلال شهر مايو الجاري أكثر من 250 مليون جنيه كدفعات مقدمة لتنفيذ مشروعات في قطاعات تحسين جودة مياه الشرب وإدخال الخدمة للمناطق الأكثر احتياجا، وتوفير خدمات الصرف الصحي للمناطق المحرومة، وتحسين شبكات الطرق، ودعم الاقتصاد المحلي.
وأشار الهلباوي إلى أن حزمة مشروعات السنة الأولى للبرنامج والتي تطرح تباعا تشمل أيضا ترفيق المناطق الصناعية وتحديث بنيتها التحتية وتحويلها لأماكن جاذبة للمستثمرين ورفع نسبة إشغالها، والبدء في إقامة تكتلات تنافسية لصناعات الأثاث والحرف اليدوية في بعض مراكز محافظتي سوهاج وقنا، فضلا عن تطوير المراكز التكنولوجية وتوحيد وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المقدمة محليا.
وقال الهلباوي في تصريحات إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، واللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، يتابعان لحظة بلحظة إجراءات سير العمل في البرنامج والموقف التنفيذي للمشروعات وإجراءات الطرح، لافتا إلى أن وزير التنمية المحلية وجه بضرورة قيام مكتب تنسيق البرنامج بالوزارة بتقديم كل الدعم لمحافظتي قنا وسوهاج في كل المراحل المتعلقة بطرح وترسية وتنفيذ المشروعات، وتذليل أي عقبات إدارية أو تمويلية أو فنية، حتى الانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات المحددة.
وأكد على أن هناك اهتمام كبير من المحافظين بالبرنامج، حيث يعمل كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، على توجيه كافة إمكانيات المحافظتين لدعم تنفيذ أنشطة ومشروعات البرنامج، والعمل على إنجاحه، وتحقيق الاستفادة القصوى بالتمويل المتاح.
جدير بالذكر أن محافظتي قنا وسوهاج وقعتا عقود وكالة مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظتين وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية ومحافظي سوهاج وقنا ورؤساء الشركتين.
ويشار إلى أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يأتي في سياق برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لدعم عملية التنمية المحلية المتكاملة بمحافظات الصعيد، والذي أطلقته الحكومة المصرية مؤخرا، لخلق بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات، وتعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة، والحد من الفقر في المحافظات المستهدفة التي همشت لسنوات طويلة، وعلى رأسها محافظات صعيد مصر.