يحيى حسين: انتقادنا للفساد فى بيع "عمر أفندى" ليس سبب تطفيش المشترين

قال المهندس يحيى حسين عبد الهادى منسق حركة "لا لبيع مصر"، وعضو لجنة تقييم شركة عمر أفندى، إن الثمن الحقيقى للشركة منذ 5 سنوات كان 3 مليارات جنيه، وهو ما يمثل القيمة السوقية فى ذلك الوقت، إلا أن القيمة التى اعترفت بها الدولة وقتها هو 1.3 مليار جنيه فقط، محذراً: "الآن ليس وقت لعدم استقرار الأوضاع".
وأضاف حسين، أنه على الرغم من هذه القيمة المرتفعة نسبياً وقتها، إلا أن حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق باعوا الشركة بأقل من قيمتها التى كتبت على الأوراق الرسمية لتباع بنحو 630 مليون جنيه فقط، مؤكداً أنه ليس ضد خصخصة عمر أفندى بشكل مطلق، بل كان دائماً فى بلاغاته ضد الفساد فى صفقة البيع، وأن الشركة إذا تم بيعها بثمن عادل فلن يثور أحد ضد الحكومة.
وأوضح، أنه لم يهاجم المستثمر السعودى جميل القنبيط رئيس مجلس دارة شركة أنوال السعودية الذى اشترى 90% من أسهم عمر أفندي، كما أنه لم يهاجم رجل الأعمال محمد متولى عندما أعلن عن شراء الشركة وكذلك رجل الأعمال ياسين عجلان لكنه دائماً ما كان يهاجم الفساد الذى اتبعه "عصابة خصخصة القطاع العام" فالمشكلة كانت مع البائع.
وحول إمكانية بيع الشركة مرة أخرى، شدد على أن الشعب المصرى هو صاحب الاختيار فى البيع من خلال الأساليب الديمقراطية عبر اختيار قيادات حكومية ذات كفاءة عالية لإدارة تلك الأصول، وبيعها بقيمتها السوقية العادلة، على أن يستغل العائد المادى للشركة لتمويل شركات أخرى للنهوض بالقطاع العام وضح سيولة مالية داخل السوق.
ولفت إلى وجوب دراسة الجدوى الاقتصادى من عملية البيع لتفادى الأضرار بالاقتصاد الوطنى، وهو ما سيتضمن بالتأكيد دراسة أوضاع العاملين بالشركة، سواء فى حالة بيعها بشكل كامل مثلما فعلت الحكومة السابقة أو بخصخصة الإدارة فقط على أن تظل الأصول ملكاً للدولة، مطالباً بتفادى البيع الكامل مثلما حدث فى وقت سابق.