لكثرة ما أثير حولها من لغط واتهامات.. اطلق علي صفقة بيع شركة عمر أفندي الصفقة القنبلة وهي الصفقة الوحيدة التي انطلقت الملاحظات حولها قبل ابرامها.. وبعد ابرامها دخلت الشركة في مشاكل جمة في عهد أنوال السعودية التي يمتلك اغلبيتها المستثمر السعودي جميل القنبيط.. وبعد ثورة 52 يناير عادت الصفقة إلي محور الأحداث من جديد ببلاغ جديد للنائب العام قدمه يحيي حسين عبد الهادي عضو لجنة تقييم الصفقة.. »الاخبار« حاورته باعتباره معجزة الثورة ضد صفقة عمر افندي. قدمت بلاغك الأول منذ 5 سنوات وتم حفظه من قبل النائب العام في ذلك الوقت ماهر عبد الواحد.. الآن لماذا تتقدم ببلاغ جديد؟ بلاغي الاول تم حفظه بحجة أن جريمة البيع بالسعر المتدني لم تتم بعد مع توصيات من النائب العام بضرورة الحفاظ علي الاصول واستمرار النشاط والحفاظ علي حقوق العمال.. لكن بلاغي الجديد يأتي بعد تمام البيع بأقل من التقييم الرسمي بمقدار النصف حيث كان التقييم الرسمي من اللجنة التي كنت عضوا بها قيمته 0921 مليون جنيه منها 0411 مليون جنيه صافي قيمة الأصول والخصوم بالاضافة إلي 051 مليون جنيه قيمة الاسم التجاري لعمر افندي ورغم ذلك تم البيع بسعر 985 مليون جنيه رغم أن التقييم الرسمي كان محايداً وموضوعياً بدرجة كبيرة ولم يأخذ القيمة العليا لسعر السوق حيث أن القيمة السوقية الحقيقية لأفرع الشركة تقارب 3 مليارات جنيه. قائمة الاتهامات بماذا تتهم محمود محيي الدين وأحمد عز بالتحديد في بلاغك الجديد؟ اتهامي للدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق يتضمن الاضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لانه لم يرض بالتقييم الحقيقي للصفقة ورضي بالتقييم الاقل وباع الشركة لشركة أنوال السعودية رغم كونها العرض الوحيد وكان من الممكن إعادة طرح الشركة للبيع عبر مزايدة حقيقية. اما اتهامي لأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب سابقاً فيتضمن المشاركة في الاضرار العمدي بالمال العام لأن تقريره الذي اعتمده عن الصفقة واوصي بابرامها بعد اجتماع مشترك بين لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية يعتبر تقريرا عجيبا ويشجع علي الصفقة بالادعاء بأنها ستدر 221 مليون جنيه سنويا للدولة.. بجانب الحفاظ علي حقوق العمال وهذا مخالف للواقع. شهادة مطلوبة ولماذا لم تتهم الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب في ذلك الوقت؟ الدكتور مصطفي السعيد مطلوب كشاهد في بلاغي الجديد بجانب هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة السابق حيث ان الدكتور مصطفي السعيد قال بعد تزوير الانتخابات الاخيرة أنه لم يكن موافقاً علي الصفقة لكن تيار أحمد عز كان هو الغالب في ذلك التوقيت. لا دلائل نعود الي اتهامك للدكتور محمود محيي الدين.. هل يتهمه البلاغ المقدم منك بتهمة التربح؟ لا البلاغ لا يتضمن ذلك لانني لا امتلك الدليل علي تربحه من الصفقة وهذا الامر يحتاج الي دليل وهو ما لا يتوفر لدي والبلاغ امام جهات التحقيق الرسمية.. اما عن اتهامي له بالاضرار العمدي بالمال العام لكون هذه الصفقة هي الوحيدة في تاريخ الخصخصة التي تم التحذير من فسادها قبل ان تتم.. وكانت كل الصفقات قبلها تثار حولها الملاحظات بعد اتمامها.. وكانت هناك فرصة بعد ان تحرك الرأي العام ضد الصفقة لعدم اتمامها وإعادة الطرح برمته.. ايضاً كان عرض جميل القنبيط هو الوحيد وبالتالي فإن اختياره قرار شخصي يتحمل مسئوليته صاحب هذا الاختيار. متهم ثم شاهد في البلاغ الأول اتهمت هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة بجانب الدكتور محمود محيي الدين.. لكنه في البلاغ الجديد طلبته شاهداً فقط.. لماذا هذا التحول؟ في البلاغ الأول نفي هادي فهمي أية صلة للدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في ذلك الوقت في الموضوع لكنه تراجع العام الماضي وقال إنه كان معارضاً ورافضاً للصفقة لكنه كان مضطراً للمضي في الصفقة لكونه كان ينفذ تعليمات الوزير ومن هنا طلبت شهادته ولم اتهمه فالفاعل الرئيسي في الموضوع الدكتور محمود محي الدين. لا خلافات شخصية عفوا في هذا السؤال.. بلاغاتك المتكررة ضد الدكتور محمود محيي الدين في صفقة عمر افندي.. هل وراءها خلاف شخصي؟ لا خلافات شخصية لي مع الدكتور محمود محيي الدين بل هو من اختارني رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بنزايون وهي إحدي شركات التجارة الداخلية التابعة لقطاع الأعمال العام.. وهو ايضاً من اختارني قبل ذلك وكيلاً للوزارة في معهد إعداد القادة التابع لوزارة الاستثمار.. ورغم انه اضرني وظيفياً بعد البلاغ الأول الا أنني سامحت فيما يخصني لكني اتكلم عن مال عام وقضية عامة لا شخصية وستثبت التحقيقات ما إذا كانت هناك مخالفات تمت ام لا فلا توجد مخالفات بدون مخالف. اختلافات التقييم انتقاداتك للصفقة تدوركلها حول التقييم.. وكلنا نعرف أن للتقييم مدارس واساليب مختلفة يحددها الغرض من البيع.. ما قولك؟ لقد كنت عضوا في اللجنة الرسمية التي شكلت للتقييم في البداية بصفتي رئيسا لشركة تجارة داخلية وخبرتي في التقييم من خلال عملي في معهد إعداد القادة والتقييم الذي رضي به الدكتور محمود محيي الدين وباع به الصفقة هو 054 مليون جنيه فقط وهذا يخالف السعر الحقيقي العادل للشركة.. ويكفي للتدليل علي ذلك بالتطبيق علي فرع عمر أفندي في مكرم عبيد حيث تم تقييم متر الارض علي أنه متر سكني بقيمة 0551 جنيها رغم أنه يخالف الواقع، في حين أن التقييم الصحيح كان يجب ان يكون بسعر المتر العقاري 0058 جنيه رغم أن الواقع يشير الي أنه يقارب 31 الف جنيه. عقد انوال بعيداً عن التقييم ما ابرز ملاحظاتك علي العقد المبرم بين القابضة للتجارة وشركة انوال لبيع 09٪ من شركة عمر أفندي؟ هناك المادة 11 من العقد التي تتيح للمشتري بيع أية فروع وقد باع القنبيط بالفعل 5٪ إلي البنك الدولي ثم حاول بيع 58٪ للشركة العربية القابضة للاستثمارات وفشلت الصفقة وأخيراً باع هذه الحصة للمستثمر المصري ياسين عجلان.. واعتبر هذه مغالطة في العقد حيث اثبت التحكيم الذي طالبت فيه القابضة للتجارة بفسخ عقد البيع مع القنبيط أن المستثمر لم يخالف العقد وبالتالي رفضت الفسخ. التقييم المعتمد نعود الي التقييم الذي اعتمد بالفعل في بيع الصفقة وهو 054 مليون جنيه.. هل تشكك فيه أم ماذا؟ هذا التقييم طلبه الدكتور محمود محيي الدين من مكتب نور للاستشارات وهو أحد المكاتب الخاصة ومقره الاسكندرية.. والحقيقة والامانة انني قرأت التقرير بدقة ووجدت أن اعتماد مبلغ 054 مليون جنيه قيمة للصفقة جاء مع مراعاة الحفاظ علي الأصول دون بيعها والحفاظ علي استمرار النشاط والحفاظ علي حقوق العمال بما يعني واقعياً أنه مثل حق الانتفاع.. لكن ما حدث فعلياً يخالف ذلك فهو بيع وليس حق انتفاع. انشد العدل انت مفجر الثورة ضد صفقة عمر أفندي.. ماذا تريد من كل ذلك؟ أنشد العدل وليس الانتقام حتي ممن ظلمت علي ايديهم فقد كنت شاهداً علي هذه المخالفات ولابد أن يحاسب مرتكبها، فحتي الان أنا الوحيد الذي حوسب فقد تم عزلي من جميع مناصبي بعد بلاغي الأول.. والان اعمل مستشار تقييم واستشارات في معهد إعداد القادة منذ 5 سنوات دون محاضرات او استشارات للتضييق عليّ في رزقي.
