· «القنبيط» ضيعني وتعامل مع الموظفين بمنطق «الكفيل» ولا علاقة لي بتمثيلية «الحنش» · الخسائر نصف مليار جنيه.. والخرافي لن يشتري.. والصفقة تمت بلا رشاوي · وقع المحظور حيث ينص العقد علي تسريح 1200 عامل.. وصلوا إلي2800 بعد إتمام البيع! · مبيعات عمر افندي كانت من الممكن أن تقفز إلي ملياري جنيه تصوير: عيد خليل «الصفقة الملعونة» وصف ينطبق علي عملية بيع 90% من شركة عمر أفندي إلي شركة أنوال السعودية، حيث تحتفظ الشركة القابضة للتجارة ب 10% فما كادت تهدأ العاصفة التي أثارها المهندس يحيي حسين عبدالهادي عضو لجنة التقييم حتي تفجرت فضائح أخري ابتداء من شائعة هروب المستثمر السعودي جميل القنبيط ومرورا بكارثة الاقتراض من البنوك الأجنبية بضمان أصول الشركة وانتهاء بما أعلنته الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها مؤخرا من تحقيق خسائر بقيمة نصف مليار جنيه، وهو ما وضع محمود محيي الدين وزير الاستثمار في حرج وأدي إلي تهميش هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة بعد دمجها في الشركة القابضة للتشييد، حيث تم الاكتفاء بتعيينه مستشارا للوزير. «صوت الأمة» التقت مجدي طلبة الرجل الثاني في الصفقة والملقب بمهندسها، حيث أدار ملفاتها التفاوضية والإعلامية بتوكيل من المستثمر السعودي، وحاورته بشأن اتهامه له بالاحتيال والنصب مؤكدا في بلاغ للنائب العام برقم 183 أن جميل القنبيط واخوته استولوا علي مستحقاته المالية البالغة أكثر من 72 مليون جنيه وقرروا الاستغناء عنه متنصلين من وعودهم بتعيينه عضوا في مجلس الإدارة وأنه ظل صامتا لسنوات عن حقه وعندما رأي الصرح العملاق ينهار قرر المواجهة، مشيرا إلي أن العمال المطرودين من الشركة سيطالبون معه بفرق الحراسة علي الشركة لأن المستثمر يتعامل معنا بمنطق الكفيل لافتا إلي أن مصر أصبحت بلدا قديمة للبيع - سألناه: ما مدي مسئوليتك عما أثير من فضائح خاصة بالشركة بعد توقيع العقد؟ - عندما تم بيع الشركة كانت محملة بالتزامات منها احتواؤها علي أكثر من 5 آلاف و900 عامل وكان من الممكن أن يرتفع تقييم «عمر أفندي» مع عدم الالتزام بهؤلاء العمال ولكنها مسألة اخلاقية ومع ذلك واجهنا الكثير من الاتهامات وكان المستثمر السعودي يريد تخليص الشركة علي طريقة «الكفيل» وأنا غير مسئول عما حدث للشركة بعد توقيع العقد رغم كل ما أثير ضدها من اتهامات لا دليل عليها وأنا صاحب فكرة بيع عمر أفندي وكنت أعرف أن هذا الصرح العملاق كنز يجب تنميته لا تخريبه بهذا الشكل المهين. هل دفع هادي فهمي ثمن تسرعه بالموافقة علي بيع الشركة لأنوال السعودية؟ - يسأل في ذلك كل من هادي فهمي ووزير الاستثمار وأشهد الله أن صفقة عمر أفندي تمت دون عمولات أو رشاوي كما أثير في الصحف وإلا كان المستثمر السعودي خاف من الاستمرار في هذه الصفقة ولكنه فوجيء بالمعاملة الجيدة ونكص عن كل عهوده والظاهر أن مصر أصبحت بلدا قديمة للبيع «فلا حسيب أو رقيب» فالتصور المقدم لتطوير الشركة شيء والواقع العملي شيء آخر ولكن سوف يلتزم المستثمر السعودي شاء أم أبي. لماذا صمت عن تجاوزات المستثمر السعودي؟ - وزارة الاستثمار رفعت دعوي فسخ العقد ضد شركة أنوال السعودية والشركة القابضة وأنوال بينهما قضية تحكيم وأصبح العمال يتظاهرون ويعتصمون للمطالبة بحقوقهم والموردون يطالبون بحقوقهم أيضا وفي ظل هذه الأجواء الملتهبة قررت أن أتكلم وانسحبت في 2 يونيو 2007، وهو يوم توقيع الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية للحصول علي عشرات الملايين كقروض بموجب أصول عمر أفندي وبفوائد سنوية 60 مليون جنيه تستقطع من الأرباح وانسحبت لأنني عرفت أن الشركة سوف تغرق ووجدت أن الخاص تدخل في العام. ما أدلة كونك مهندس الصفقة والدور الحقيقي الذي لعبته فيها؟ - لم يقابل أي شخص من شركة أنوال من المسئولين المصريين سوي مجدي طلبة، فأنا الذي بدأت الصفقة بداية من شراء كراسة الشروط وحتي توقيع العقود مرورا بكل الدراسات وخطط الجرد وهي أمور موثقة في محاضر ومستندات رسمية والمؤشرات الأخيرة خطيرة وسوف يدفع المستثمر السعودي الثمن ولست وحدي من تركت الشركة فهناك الخبير الفرنسي «أرنوه مابيه» الذي كان يعمل لتطوير الشركة والذي خرج من مصر ولم يعد وهناك قيادات تم تعيينها في الشركة بمبالغ مالية ضخمة ولا تعمل شيئا، مع أن الخسائر بلغت أكثر من نصف مليار جنيه وهنا يجب علي الجهات الرقابية أن تتحرك. لماذا اتهمت المستثمر السعودي بالنصب والاحتيال وتقدمت ضده ببلاغ للنائب العام؟ - وضعت خلاصة خبرتي في صفقة عمر أفندي الأشهر علي مدار مائة عام قادمة وفوجئت بجميل القنبيط واخوته يستولون حتي علي الأموال التي صرفتها من جيبي بعد أن عالجت كل الملفات بمفردي وتوصيف ما حدث في القانون نصب وعلي النائب العام اتخاذ ما يراه فأنا الذي وقعت علي العقد النهائي لشركة عمر أفندي. ما التجاوزات التي وقعت في حق العمال بعد أن اشترت أنوال الشركة؟ - حدث تراجع خطير عن ملف العمال بشركة عمر أفندي فالمفترض كان يجب إعادة تأهيلهم وانتمائهم للشركة فرغم أن العقد ينص علي خروج 1200 عامل فقط خرج 2800 عامل بعد بيع الشركة، وأصبح عمال عمر أفندي كسكان غزة كل يوم استغاثة واعتصام مع أن مبيعات عمر أفندي كانت من الممكن أن تقفز إلي 2 مليار جنيه. هل تعتقد أن ما فعله المستثمر السعودي نكرانا للجميل؟ - أنا الذي عقدت الصفقة استنادا إلي معرفتي بالمستثمر أثناء عملي كمحاسب قانوني في السعودية، وأنا مندهش مما فعله جميل القنبيط معي ومع العمال فقد «ضيعني» وقابل مجهودي بنكران الجميل ورغم أن ما حدث يبدو أمرا شخصيا إلا أنه أصبح سلوكا عاما يخص كل ما يتعلق بشركة عمر أفندي، وزال عني حرج مطالبتي بحقوقي وانهيار الصفقة والتراجع عن بنود العقد وخطة التطوير وكنت أتوقع أن تمتد فروع عمر أفندي للمنطقة العربية لكن شركة أنوال ضربت عرض الحائط بكل المبادئ المحاسبية والقانونية وأنا حزين لأن هذا المولود تشوه. لماذا تهاجم «القنبيط» في هذا التوقيت تحديدا؟ - ما دعاني لفتح النار علي «القنبيط» القوائم المالية التي قدمتها شركة أنوال للبورصة وسوق المال والتي تظهر خسائر قدرها 532 مليون جنيه، وهو رقم خطير ومخيف وأيضا إجمالي الالتزامات التي لم تسدد لعدة جهات وتعادل 498 مليون جنيه تقريبا في صورة قروض والتزامات بنكية مع أن الخطة التي وضعتها لتطوير الشركة وافقت عليها الحكومة وما كتب في عقد البيع جزء لا يتجزأ من شركة عمر أفندي ولكن شركة أنوال تراجعت عن التزاماتها بضخ 180 مليون جنيه للتطوير وشردت العمال بدلا من انشاء معهد لتدريبهم والمحافظة علي النشاط وتعظيمه وعدم التصرف في أصول الصفقة، وعندما شاهدت ما حدث من خراب قررت عدم الصمت والتقدم ببلاغ للنائب العام ضد جميل القنبيط لمحاولة إصلاح ما أفسدته شركة أنوال. أثير مؤخرا أن المستثمر السعودي يستعد للهرب خارج مصر.. فما تعليقك؟ - لماذا يهرب المستثمر السعودي؟ فهل كان يحلم بما وصل إليه الآن؟ فجميع ما أثير في الصحف كان محض افتراء، كما أن ناصر الخرافي لن يشتري عمر أفندي في ظل هذه الاجواء ولا وجود لليهود الذين قيل انهم دخلوا شركاء في الصفقة، كما أن الحنش لم يكن جادا في شراء الشركة وأنا الذي أبرمت الصفقة وأقسم بالله أن ما تردد عن وجود لعبة بين الحنش وأنوال لا أساس له من الصحة فقد كنت شاهدا علي ما حدث ولن أخوض فيما قاله المهندس يحيي حسين، وأنا أحترم وجهة نظره، لكن هناك مسئولين لم يؤدوا ما عليهم مثل محمد وهب الله رئيس النقابة العامة لعمال التجارة وعضو مجلس إدارة عمر أفندي كممثل للمال العام والذي سبق وارسلوا إليه للحضور للجمعية العمومية قبل الاجتماع بساعات وهذه مصيبة وسوف نطالب بفرض الحراسة علي الشركة لو تطلب الأمر وسنقاضي القنبيط في السعودية.