دعا فاروق عبد الله المحامى بالنقض، والمستشار القانونى لاتحاد الكتاب، لإلغاء القوانين المقيدة على حرية الإبداع، خلال الجلسة الثانية من مؤتمر التراث بين الحفاظ عليه، والعبث به، بالمجلس الأعلى للثقافة اليوم الأربعاء. وأكد عبد الله، على ضرورة أن يتكاتف المبدعون والأدباء، والكتاب والمثقفون، للمطالبة رسميا بإلغاء المادة 171 من قانون العقوبات، خصوصا أنها تم وضعها أيام الملك فاروق، مشيرا إلى أننا لابد أن نعيش فى جو حر حقيقى بعد ثورة 25 يناير. وأشار فاروق عبد الله، خلال حديثه عن الحماية القانونية للموروث الشعبى إلى الفقرة السابعة من المادة 130 لقانون حماية الملكية الفكرية التى أوردت تعريفا لما يسمى بالفولكلور الوطنى، وعرفه عبد الله بأنه كل تعبير شفوى مثل الحكايات والألغاز، وغيرها، والتعبيرات الموسيقية مثل الأغانى الموسيقية، والحركية، مثل الأشكال الفنية والطقوس. ولفت فاروق عبد الله إلى أن المشرع استخدم كلمة الفولكلور، نظراً لكونها تعبيراً عالمياً، مشيراً إلى أن الفولكلور الشعبى، ملكا عاما للشعب، وتمارس الوزارة المختصة "الثقافة" حماية حقوق المؤلف، مؤكدا على أن هذا النص يثير عدة تساؤلات، أبرزها ما هى حدود الحماية القانونية للفولكلور الشعبى؟ وما هى الحقوق الأدبية والمادية للمؤلف؟ وأشار فاروق عبد الله إلى أن سمعة جميع الناشرين المصريين فى الخارج، أصبحت سيئة بسبب ما عرف بالمادة 148 فى قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والتى تقابل المادة 8 من قانون حق المؤلف القديم رقم354 لسنة 1954 والتى كانت تمنح الناشرين حق ترجمة الأعمال الأجنبية، دون الحصول على إذن من ناشرها ومؤلفها، لكنها أثارت إستياء وغضب الناشرين الأجانب بالخارج، مضيفا: جميع الناشرين فى مصر، صاروا يخشون ترجمة الكتب بدون الحصول على حقوقها، ودعا الدكتور ناصر الأنصارى رحمه الله الناشرين إلى التوجه إليه، لمسعدتهم فى شراء حقوق أى كتب يرغب فى نشره، مضيفا: المشرع وضع هذا القانون حتى لا تحرم مصر من نتاج التقدم التكنولوجى والمعلومات فى العالم، فإذا تعسف الناشرون والمؤلفون الأجانب، يحق لنا ترجمة أعمالهم دون إستئذانهم، ثم نقوم بمفاوضتهم بعد ذلك، وهو موجود فى إتفاقيات دولية، مع عدم المساس بحق المترجم. ولفت فاروق عبد الله إلى أن الحماية القانونية لألف ليلة وليلة، لها خصوصية فى الحماية، فهى مصنف أدبى، وبالتالى تندرج تحت كتب التراث التى مضى عليها خمسين عاما، ويستطيع أى إنسان أن يأخذ منها ما يشاء، لكنها خضعت فى طبعتها الأصلية للتجريم المنصوص عليها فى الباب الرابع عشر من قانون العقوبات، التى وردت تحت عنوان الجرائم فى الصحف وغيرها، بنشر أى فعل أو قول خادش للحياء، وقال فاروق عبد الله: فى العام الماضى، تقدم بعض المحامين، ببلاغ للنائب العام، وطلبوا مصادرة ألف ليلة وليلة، ودفاعى عن المؤلف، أننى جلبت حكم صدر عام 1985، حكمت به محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة، وقالت فيه بالنص، أن مؤلف ألف ليلة وليلة، كان مصدرا للعديد من الأعمال الفنية الرائعة لكبار الأدباء فى العالم العربى، وهو أمر ينفى عنه الإثارة الشهوانية لقراءه، إلا من كان منهم مريضا تافها، وتمت البراءة عام 1985، لكن الحكم عام 1985، أهاب بالمجلس الأعلى للفنون والآداب، ووزارة الثقافة، واتحاد الكتاب، أن تتكاتف فى معالجة الكتب التى تعد من التراث الشعبى، وتنقيتها من الهنات، التى تثير المظنة حولها، وقال عبد الله: طلب المحكمة، يعنى أنه سوف توجد رقابة على الكتب، وكان من الأجدر على المحكمة بدلا من أن تناشد الكتاب أن ينقوا الكتاب، ان تناشد المشرع إلغاء هذه القوانين التى تجرم المبدعين وتقيد الإبداع. وتحدث الدكتور شعبان خليفة، مقرر لجنة الكتاب والنشر، مشيرا إلى أننا لم نزل نعيش فى ظل قانون الرقابة على المطبوعات رقم 20 لسنة 1836، الذى صدر فى نهاية الملك فؤاد، وتم تعديله أكثر من مرة، مضيفا: ولم يتم إلغاؤه، والدولة عندما ترغب فى استخدامه، تستخدمه، وعندما لا ترغب ذلك لا تستخدمه، وهو يبيح للدولة، ليس فقط مصادرة المطبوعات، وإنما مصادرة الأدوات، وسجن العاملين عليها، وثورة يوليو عندما جاءت، وجدت أنها لن تستطيع أن تضع قانونا أفضل منه.
