البرلمان يرجئ تعديل "الأحوال الشخصية" لدور الانعقاد الرابع.. نواب: يحتاج لوقت طويل.. محمد فؤاد: مصير 9 ملايين طفل معلق بإصداره.. وعبدالمنعم العليمى: ليس لدينا الدراسات الكافية حول المواد المستهدف تعديلها

رغم عدم بدء البرلمان فى مناقشته فعليا، إلا أن مجرد الحديث عن وجود نية لتعديل قانون الأحوال الشخصية يثير بشدة حفيظة الرأى العام فى ظل ارتفاع معدلات الطلاق فى المجتمع المصرى، وآلاف القضايا أمام محاكم الأسرة، ووصول عدد أطفال الشقاق إلى 9 ملايين طفل وهو رقم ضخم جدًا.

كل هذه الأرقام تؤكد على ضرورة إجراء تعديل تشريعى يحافظ على استقرار الأسر المصرية، ويضمن حق هؤلاء الأطفال حتى لا يقعوا فريسة لخلافات الأبوين، إلا أنه رغم إحالة مشاريع القوانين المقدمة من عدد من نواب البرلمان إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب للبدء فى مناقشاتهم وعقد جلسات حوار مجتمعى للوصول إلى صيغة توافقية، لم يتم إدراج هذا الملف على جدول أعمال اللجنة حتى الآن، رغم إعلان النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، فى وقت سابق عن البدء فى عقد جلسات حوار موسعة وتم تأجيلها دون الإعلان عن أسباب.

وقالت مصادر من داخل هيئة مكتب اللجنة ان هناك اتجاه لأرجاء مناقشة تعديلات الأحوال الشخصية لدور الانعقاد الرابع، بسبب الأولوية التشريعية التى تفرض عدد من القوانين الأخرى.

عضو تشريعية البرلمان : تعديل قانون الأحوال الشخصية بداية دور الانعقاد القادم

وفى هذا السياق قال النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، إن تعديل قانون الأحوال الشخصية يحتاج لمزيد من الوقت وهو ما يؤكد أنه لن يخرج للنور قبل بداية دور الانعقاد الرابع، وبالتحديد فى الربع الأول من انعقاد البرلمان.

وأضاف "بخيت فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه من المقرر عقد العديد من جلسات الاستماع لكل من المستشارين العاملين فى محاكم الأسرة وكذلك المحامين العاملين فى مجال محاكم الأسر والذين لديهم خبرات عملية حول مشاكل الأسر المصرية المتضررة من القانون، وعدد من خبراء علم النفس والاجتماع.

وتابع: "أيضا سيتم عقد جلسات استماع للأهالى المتضررين من قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى المهتمين بتعديلات القانون"، مؤكدا أن مجلس النواب لا يقدم رؤية خاصة به فى هذا القانون لكنه يصوب من أعوج من القانون فى هذا الشأن سواء الرؤيا أو الحضانة وغيرها.

عبدالمنعم العليمى : "تشريعية البرلمان" ليس لديها الدراسات الكافية حول المواد المستهدف تعديلها

فيما قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن اللجنة كان لديها تضخم من مشروعات القوانين ذات الأهمية القصوى والتى كان يلزم مناقشتها والانتهاء منها قبل تعديلات قانون الأحول الشخصية الذى سيناقش خلال دور الانعقاد القادم نظراً لقرب انتهاء دور الانعقاد الحالى.

وأضاف "العليمى " فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن اللجنة ليس لديها الدراسات الكافية حول المواد المراد تعديلها كاملا، بالإضافة إلى عدد من العوامل الأخر وهى الاستماع إلى الخبراء والمختصين باعتبار القانون يخص شريحة كبير من أبناء الوطن.

وأشار " العليمى"إلى أن اللجنة أيضا تنتظر التدخلات الخاصة بمجمع البحوث الإسلامى كون الموضوع له جانب دينى ويحتاج لدراسة مستفيضة فيه، وعلينا أن نراعى أن مجمع البحوث الإسلامية عقد ما يقرب من 10 اجتماعات من أجل تعديل المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية كونها أمر يمس المسلمين فى شريعتهم باعتبار أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى فى التشريع.

محمد فؤاد: مصير 9 ملايين طفل شقاق مرتبط بإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية

ومن جانبه قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب وأحد مقدمى مقدمى مشروع قانون للأحوال الشخصية، أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا فى ارتفاع نسب الطلاق، وهو ما يهدد التكوين المجتمعى على حد قوله، موضحا أن مصر تشهد حالة طلاق كل 4 دقائق بمعدل 250 حالة يوميا، وهو ما نتج عنه وجود 9 ملايين طفل من أطفال الشقاق، الأمر الذى يفرض على البرلمان سرعة تعديل قانون الأحوال الشخصية.

وأكد "فؤاد" فى تصريح ل "اليوم السابع"، على ضرورة الإسراع بطرح مشاريع قوانين الأحوال الشخصية للحوار المجتمعى للخروج بقانون يرسخ لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل ويعيد التوازن والهدوء للأسر المصرية.

وحول ما يثار بشأن مشروع القانون الذى تقدم به، قال "فؤاد" ان هناك تعمد واضح لشيطنة مشروع قانون حزب الوفد الذى تقدمت به، خاصة فيما يتعلق بحق الاستضافة قائلا:" الاستضافة من أبسط حقوق الطفل.. وحقه أن يحظى برعاية مشتركة بين الأب والأم، وفق ما نصت عليه المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، ومن غير المقبول أن يتحمل الطفل توابع عدم الاتفاق للعيش سوياً وقرار انفصالهما، وأن يتحمل تبعات ذلك وما يقوم به أحدهما من أخطاء، فسواء الطرف الحاضن الأب أو الأم ينبغى ألا يتعنت أحدهما ويكيد للآخر عن طريق الأطفال".

وأوضح عضو مجلس النواب أن مادة الاستضافة تحتوى على الكثير من الضمانات والعقوبات والضوابط التى تحمى حقوق الجميع، وتتيح الاستضافة أو تمنعها وتستبدلها بالرؤية طبقا للأسباب ووفقا لما يراه القاضي، كما تنص على الاستضافة بالاتفاق وإذا تعذر تكون عن طريق حكم قضائي، بالإضافة إلى أنها لا تنحاز لطرف على حساب الآخر ولا يوجد هدف منها سوى المصلحة العليا للأبناء.

هبة هجرس تطالب بالإسراع فى مناقشة الأحوال الشخصية

وبدورها أكدت النائبة هبه هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على ضرورة الإسراع فى إجراء مناقشات حول عدد من القوانين منها قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن هذه المناقشات سوف يكون لها دورا كبيرا فى الوصول إلى قانون توافقى يعالج مشاكل القانون الحالى.

وأضافت "هجرس" أن هناك عدد من مشروعات القوانين المقدمة من نواب البرلمان، وبالتالى إجراء مناقشات وحوارات موسعة حولها سوف يساهم فى النهاية على الجمع بين مزايا كل مشروع قانون، وهو ما يساعد فى الحفاظ على تماسك الأسرة، وحقوق الطفل خاصة فيما يتعلق بحق الرؤية والحضانة.