بعد توصيات الرئيس السيسي.. البرلمان يشكل لجنة خاصة لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. ومقترحات بتخفيض سن الحضانة وتوثيق الطلاق الشفهي

* تشريعية البرلمان: تعديل قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الرابع
* نائب الوفد: رئيس البرلمان وعد بعقد حوار مجتمعي خلال الإجازة البرلمانية
* برلمانية: القانون الجديد يلزم بتوثيق الطلاق الشفهي وتحمل نفقة المطلقة
أعلن النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، خلال حديثه بمؤتمر الحصاد عن تشكيل لجنة مشتركة من اللجان النوعية، لمناقشة ودراسة قانون الأحوال الشخصية، بعد توصيات الرئيس السيسي –خلال مؤتمر الشباب السادس- بضرورة تعديل القانون لإنهاء معاناة الأسرة المصرية.
وأكد حسب الله خلال المؤتمر الصحفي: «من غير المعقول أن تنفرد لجنة واحدة سواء كانت لجنة الشئون الدينية، أو التضامن أو التشريعية بدراسة ومناقشة القانون، ولكن ستكون هناك لجنة مشتركة»، معترفا بوجود مشروعات قوانين خاصة بالأحوال الشخصية تقدم بها بعض النواب.
حزب الوفد كان من أبرز الداعمين لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وتقدم بمشروع قانون كامل في هذا الصدد يضم تعديلات عديدة، أبرزها تخفيض سن حضانة الطفل إلى 9 سنوات، وإجازة نقل حضانة الطفل للأب بعد الأم مباشرة، فضلا عن إضافة بند «الاستضافة» كبند اجباري في القانون للطرف غير الحاضن ونقل الولاية التعليمية للأب.
لم يناقش البرلمان مشروع قانون الوفد خلال دور الانعقاد الثالث، نظرا لازدحام أجندة النواب التشريعية، بحسب ما أعلن النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية، وعملت اللجنة على إقرار القوانين العاجلة كقانون التأمين الصحي الشامل وذوي الإعاقة والهيئات الشبابية والمنظمات النقابية، فضلا عن تعديل عدد من القوانين الجارية.
وأعلن الجمل في تصريحات خاصة، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية أصبح من أولويات البرلمان التشريعية خلال دور الانعقاد الرابع، وسيعقد المجلس جلسات حوار مجتمعي حول القانون بحضور المتضررين ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، بجانب مشاركة ممثلو الحكومة وذلك لبحث المواد الخلافية والجدلية بالقانون.
ولفت وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن النواب تقدموا بأكثر من مقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية ومن المقرر أن ترسل الحكومة مشروعا خلال دور الانعقاد القادم، لذلك ستسعى اللجنة إلى مناقشة كافة مشروعات الأحوال الشخصية بالتنسيق مع اللجان البرلمانية المختصة بهدف الوصول إلى تشريع متناسق يرضي جميع الأطراف.
في سياق متصل، رحب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعديل قانون الأحوال الشخصية، خاصة بعد ارتفاع حالات الطلاق وظاهرة تشرد الأطفال التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة نتيجة قصور القانون الحالي عن حماية الأسرة تشريعيا.
وأكد فؤاد في تصريحات خاصة، أن خطاب الرئيس في مؤتمر الشباب كان قاطعا بشأن تعديل القانون، معربا عن سعادته حيال الاستجابة الفورية من البرلمان وإعلان الدكتور صلاح حسب الله متحدث النواب عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الأمر بمشاركة اللجان المختصة.
وطالب نائب الوفد بسرعة مناقشة مشروع قانون الحزب للأحوال الشخصية، لافتا إلى أن الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان قد سبق ووعده بأن الإجازة الصيفية ستشهد حوارا مجتمعيا حول مشروع القانون تمهيدا لإصداره فى دور الانعقاد المقبل.
ونوه النائب بأن الوفد ينظم سلسلة من الحلقات النقاشية خلال الفترة الحالية بحضور خبراء القانون وأساتذة علم النفس والاجتماع، بهدف مناقشة مقترحات المتضررين من قانون الأحوال الحالي والعمل على وضع التعديلات اللازمة بالقانون.
بدورها، طالبت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية، البرلمان بمناقشة مشروع قانونها بشأن الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الرابع، مؤكدة أنها تقدمت بالمشروع خلال دور الانعقاد الماضي لكنه لم يناقش حتى الآن على الرغم من الثغرات والخلافات الموجود بالقانون الحالي.
وأضافت الهواري في تصريحات خاصة، أن قانونها متكامل ويضم كافة المراحل الاجتماعية للأسرة بداية من الخطوبة مرورا بالزواج وحتى النفقة والحضانة والاستضافة وغيرها من الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، التي لم يتطرق لها القانون الحالي منذ 1920 على الرغم من تطور المجتمع وفئاته الاجتماعية.
وأشارت إلى أن مشروعها سيحد من حالات الطلاق بعد ارتفاعها خلال الفترة الأخيرة، وينص على ضرورة توثيق الطلاق الشفهي وإجبار الزوج على تحمل النفقة حال تطليق زوجته دون سبب.