جدل «حضانة الصغير» يسبق الحوار المجتمعى لقانون «الأحوال الشخصية» بالبرلمان

الهوارى: الحضانة للأم حتى 15 سنة ولا تسقط عنها بعد زواجها.. وأدعم تحسين أوضاع الرؤية
رضا: النزول بالسن لتسع سنوات حتمى لتقليل معدلات الطلاق.. والولاية التعليمية للأب
يبدأ مجلس النواب فى 30 إبريل المقبل جلسات حوار مجتمعى لمناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية والتى أحالها رئيس البرلمان، على عبدالعال، للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ومن المقرر مناقشة مشروع القانون المقدم من حزب الوفد، والمشروع المقدم من النائبة عبلة الهوارى، بالإضافة للتعديلات المقترحة المقدمة من النائب جمال الشويخ، فيما يغيب حتى الآن المجلس القومى للمرأة عن المشهد، رغم التصريحات المتكررة لرئيسته مايا مرسى عن العمل على إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية.
وقالت النائبة عبلة الهوارى فى تصريحات خاصة ل «الشروق» إن مشروع القانون الذى تقدمت به ينص على أن سن الحضانة 15 سنة، رافضة النزول به إلى 9 سنوات.
وأوضحت أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يحتاج حوارا مطولا ولا يجب أن تكتفى اللجنة التشريعية بجلسة أو اثنين للمناقشة، وأشارت إلى مشاركة ممثل عن الأزهر، وآخر عن الكنيسة فى جلسات الحوار، بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق المرأة والطفل، والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، بالإضافة إلى نماذج من الحالات المتضررة من القانون الحالى.
وترفض الهوارى نقل الحضانة للأب عقب الأم مباشرة وقالت «الحضانة للأم ثم المحارم من النساء، ولا يجوز أن يأتى الأب فى المرتبة الثانية بعد الأم»، موضحة أن القانون الحالى يجعل الأب كحاضن للطفل فى الترتيب السادس عشر، بينما تضعه الهوارى فى المرتبة الرابعة بعد الأم والجدتين.
وتعتبر الهوارى أن الاقتراحات المتعلقة بالنزول بسن الحضانة لتسع سنوات، تتعارض مع الدستور وقانون الطفل، مشيرة إلى أنها تقترح أن يكون الطفل فى حضانة الأم حتى إتمام عامه الخامس عشر ثم يخير بعدها.
وقالت إن الدستور فى المادة 80 ينص على أن الطفل حتى سن 18 سنة، وكل جلسات الحوار المجتمعى التى تشارك فيها ترفض النزول بسن الحضانة، ولم تقترح الهوارى فى مشروع القانون النص على الاستضافة وفضلت وضع نصوص تحسن شروط الرؤية ومكانها وزيادة عدد الساعات، واعتبرت أن الاستضافة تفتح الباب لجرائم وانتهاكات فى حق الأم والطفل.
ولم تضع الهوارى زواج الأم من بين الشروط التى تنص على إسقاط الحضانة عنها، واعتبرت أن هذه النصوص تتنافى مع الشرع، وتساءلت «هل ستنتهى غريزة الأمومة عندها لما تتزوج؟ هل من الطبيعى أن تبقى أمهات دون زواج بعد طلاقهن فى عمر مبكر خوفا من إسقاط الحضانة؟».
من جانبه قال المحامى محمد رضا، معد مشروع قانون حزب الوفد، إن المشروع ينزل بسن الحضانة إلى 9 سنوات، وقال «كل القضاة أجمعوا على أن سن الحضانة ينزل لينصلح حال البلد وتقل معدلات الطلاق».
وأوضح أن وفقا لمشروع القانون بعد 9 سنوات من عمر الطفل يحق للأب التقدم بطلب نقل حضانة للمحكمة، والقاضى له سلطة تقديرية فى القرار، وقال «لو الأم تدير أمورها بشكل جيد يمكن أن تستمر معها الحضانة».
وبشأن الاكتفاء بتسع سنوات فقط، قال إن الطفل قبل هذا العمر يكون فى حاجة لخدمة النساء، ولا يجب ان يكون الطفل «حق مكتسب للأم، النزول بسن الحضانة حتمى».
وبشأن الخلع، قال رضا «مشروع القانون يقنن الخلع الذى أدى لارتفاع معدلات الطلاق»، مشيرا إلى أن النص يقترح ان تكون دعاوى الخلع على درجتين وليس درجة واحدة ويحق للزوج الاستئناف على الحكم.
ويمنح مشروع القانون الذى تقدم به الوفد الولاية التعليمية للأب، وقال رضا «فى حالة الخلاف تكون الرعاية مشتركة»، وأشار إلى أن ترتيب الأب يحل فى الترتيب الثانى بعد الأم فى حق حضانة الأطفال.
وينص مشروع القانون على حق الأب فى الاستضافة، وقال «تتم رضاء، ولو لم يرتضيا يلجأ للقاضى الذى يحكم بالاستضافة، ويرفضها فقط فى حال تقدم الأم بأسباب جدية للرفض، فيحكم بالرؤية فقط».
ويعاقب مشروع القانون الأب الذى يمتنع عن إعادة الطفل بعد انتهاء الاستضافة أو الرؤية، بالحبس6 أشهر، ويجوز للأم إذا امتنع الأب عن الإنفاق طلب إلغاء الاستضافة، ويجوز لها وضع الأطفال على قوائم المنع من السفر، بينما تسقط عنها الحضانة فى حال امتناعها عن تنفيذ حكم الاستضافة.
ويستحدث مشروع القانون نص لإلزام الأب بإجراء تحليل البصمة الوراثية فى قضايا إثبات النسب، ويعاقب الأب الذى يتعمد انكار إثبات نسب الصغير بالحبس، كما يعاقب الأم التى تقيم الدعوى بسوء نية بالحبس.