لا يزال قانون الأحوال الشخصية منذ صدوره عام 1920 يثير جدلًا واسعًا بين مختلف طوائف الشعب، وذلك لعجزه عن حل المشكلات التى تواجهها الأسرة، بجانب ارتفاع عدد الدعاوى المقدمة للمحاكم. ووسط مطالبات واسعة بتجديد القانون ومعالجة ما يتضمنه من مواد ساهمت فى زيادة حجم المشاكل، استجاب نواب البرلمان، وتقدمت النائبة عبلة الهواري، عضو المجلس، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وتحويله للجان النوعية بالمجلس لمناقشته، إلا أنه لم يتم البدء فى مناقشة القانون حتى الآن. الأمر الذى أثار تساؤلات حول مصير القانون، وإمكانية خروجه فى دور الانعقاد الحالي، فى ظل وجود تجاهل من الحكومة للقانون رغم فشله المستمر خلال عشرات السنين. وأكد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن القانون من أهم القوانين التى سيتطرق إليها مجلس النواب، وأنه سيتم عقد جلسات استماع ونقاش مجتمعى للاستماع لجميع الأفراد والمنظمات والهيئات المرتبطة بالقانون، نظرًا لأنه يهم جموع الشعب المصرى وكل القطاعات المصرية، وسيتم البدء فيه فور الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية نظرًا لما يمثله القانون من أهمية قصوي. وقال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، إن «اللجنة ستبدأ فى مناقشة القانون فور الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية، لافتًا إلى أن القانون يحتاج إلى الكثير من جلسات الاستماع لسماع المشكلات الحقيقية ليس للزوجة المطلقة فقط، وإنما للآباء أيضًا، وذلك للوصول إلى تعديلات تُحقق العدل لجميع الأطراف، خاصة أن القانون الحالى به ثغرات يتم التحايل من خلالها للتهرب من دفع النفقة». وأوضحت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة، أن قانون الأحوال الشخصية المقدم من جانبها أحاله الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، إلى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي، وتم وضعه فى خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، وذلك عقب الانتهاء من مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، والذى توليه اللجنة اهتماما خاصا للانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن. وأكدت «الهواري»، ل«البوابة نيوز» أن التعديلات التى وضعتها فى القانون تتيح حق الاستضافة بأمر من القاضى وتحت إشراف وزارة الداخلية، على أن يتم تحديد مدتها، وتكون فى منزل الجد، أو إذا رغب الصغير فى غير ذلك، بعد سؤال القاضى له، ويحدد القاضي مدة الاستضافة، كما شملت التعديلات وضع الطفل المحضون فى قوائم الممنوعين من السفر. وأضافت، أنها نظمت فى القانون العلاقة الزوجية منذ بدايتها، ثم مرحلة الزواج، وكذلك إذا وقع الطلاق أو التطليق أو الخلع. وما يترتب على الأحوال السابقة، فى حالتى الرؤية والنفقة، وإجراءات صرف نفقة الطلاق، متابعة أنها اقترحت أن يتم توثيق الطلاق فى مدة أقصاها 30 يومًا، وحال مخالفة ذلك يتم توقيع عقوبة، وفقًا لقانون العقوبات، مشددة على ضرورة مراجعة آليات صرف النفقة للمطلقة. وأشارت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التى سيتطرق إليها البرلمان، موضحة أنه سيتم تغيير مواد القانون كافة، ولن يكتفى البرلمان بتعديله فقط. وأردفت قائلة: «قانون مهم جدًا ويهم كل الشعب المصرى وجميع القطاعات المصرية، مش يهم فئة دون الأخرى»، مؤكدة على أهمية خروج القانون بتأنٍ شديد وعقد نقاش مجتمعى وجلسات استماع يشارك فيها جميع الأطراف المعنية»، مستطردة: «مش المهم السرعة فى إخراج القانون، قد أهمية إن يخرج قانون متكامل يفيد الأسرة المصرية ككل». وأضافت وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن الأولوية فى مناقشة القوانين تحددها هيئة المكتب، حسب أهمية القانون، واحتياجه فى الفترة الحالية، متوقعة أن يتم صدوره خلال دور الانعقاد الحالي. وقال النائب فؤاد بدراوي، عضو اللجنة، إن البرلمان لم يتأخر فى إصدار القانون كما يتدعى البعض، وإنما القانون يتعرض لمراجعات من الحكومة ومن خلال مجلس الدولة وهى السبب فى تأخر تقدم الحكومة بالقانون لمناقشته داخل المجلس، موضحًا أن القانون المقدم من النائبة عبلة الهوارى سيتم مناقشته حسب جدول أعمال اللجنة وأولوية القوانين به. وأشار «بدراوي»، أن اللجنة تضع قانون الإجراءات الجنائية على قائمة أولوياتها خلال الفترة الحالية للانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن، مشددًا أن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيتطرق إلى زواج القاصرات وسيتم تشديد العقوبة فيه.
