"الهواري": إحالة تعديلات "الأحوال الشخصية" للجنتي التضامن والتشريعية

أكدت النائبة الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ل«الوطن»، أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أحال التعديلات التي تقدّمت بها على قانون الأحوال الشخصية إلى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي، لمناقشتهما في الاجتماعات المقبلة عقب الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشارت إلى أن التعديل الذي قدّمته ينظم العلاقة الزوجية منذ بدايتها، بدءاً من الخطبة، لافتة إلى أنها حرصت على وضع رؤية للاتفاق بين الطرفين حال فسخ الخطبة، للحفاظ على حقوقهما دون ضرر، ثم مرحلة الزواج، وكذلك إذا وقع الطلاق أو التطليق أو الخلع، وما يترتّب على الأحوال السابقة، في حالتي الرؤية والنفقة، وإجراءات صرف نفقة الطلاق.
وأشارت "الهواري" إلى أن التعديلات التي قدّمتها تتيح حق الاستضافة بأمر من القاضي وتحت إشراف وزارة الداخلية، على أن يتم تحديد مدتها، وتكون في منزل الجد، أو إذا رغب الصغير فى غير ذلك، بعد سؤال القاضي له، ويُحدّد القاضي مدة الاستضافة.
وقالت إن التعديلات تضمّنت وضع الطفل المحضون في قوائم الممنوعين من السفر.
وأضافت "الهواري" أن التعديلات تضمّنت ضرورة توثيق الطلاق الشفهى، وفقاً لما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقالت إنها اقترحت أن يتم توثيق الطلاق في مدة أقصاها 30 يومًا، وحال مخالفة ذلك يتم توقيع عقوبة، وفقاً لقانون العقوبات.
وشدّدت على ضرورة مراجعة آليات صرف النفقة للمطلقة، وذلك وفقاً لحالة الزوج.
وتابعت: كثير من الأزواج يتحايلون على القانون، بحجة أن رواتبهم ضعيفة ولا يستطيعون دفع نفقة أبنائهم، لذلك نحتاج إلى تقرير حالة عن الزوج قبل تحديد قيمة النفقة، التى يتم صرفها من بنك ناصر الاجتماعى.