تعرف على أبرز قوانين دور الانعقاد الثالث للبرلمان.. الإجراءات الجنائية وإسقاط الجنسية وقانون الإعلام فى أول أيام العمل.. العمل والتأمين الشامل.. جرائم الإنترنت.. تنظيم الفتوى والخطابة فى المقدمة

كتب هشام عبد الجليل و محمد أبو عوض
أيام قليلة تفصلنا عن بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، الذى من المتوقع أن يشهد ثورة تشريعية على جميع الأصعدة، وسيتم أيضا فتح عدد من الملفات الشائكة المتعلقة بالمواطنين بشكل مباشر، يأتى هذا فى إطار الدور التشريعى الذى يقو به البرلمان، بجانب دوره الرقابى.

وهناك أكثر من 30 مشروع قانون، بالإضافة إلى عدد من القضايا التى سيقتحمها البرلمان فور بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، ومن أبرز هذه القوانين.

وفى هذا الإطار قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وإسقاط الجنسية، من القوانين المهمة المتوقع أن يتم بدء دور الانعقاد الثالث للبرلمان بهما، وذلك لأهميتهما على صعيد الأمن العام.
وأوضح بكرى فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن تعديلات الإجراءات الجنائية له أهمية قصوى، ويحظى باهتمام بالغ وهذا لأنه سيساهم فى تحقيق العدالة الناجزة والإسراع بالمحاكمات، ومشروع قانون إسقاط الجنسية على كل من صدر ضده أحكام نهائية فى القضايا التى تمس أمن الدولة المصرية، من المشاريع الهامة أيضا، بجانب مشروع قانون النقابات العمالية والعمل والتأمين الصحى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون الإعلام والصحافة سيكون له أولوية وهذا تمشيا مع الاتجاه العام، الذى يشير إلى الانتهاء منه خلال الأسابيع الأولى فى دور الانعقاد المقبل.

قانون الإدارة المحلية
انتهت لجنة الإدارة المحلية من مناقشة مشروع القانون، ولكن تم رفع دور الانعقاد الثانى دور مناقشة مشروع القانون، مما ترتب عليه تأجيل انتخابات المجالس المحلية، وتأخيرها يؤدى بالتبعية لعدم تطبيق اللامركزية المنصوص عليها فى الدستور.

قانون العمل
يخص أكثر من 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، وذلك لأنه يحدد الضوابط اللازمة لهم، حيث تعتمد فلسفة المشروع على تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص فى ظل تكدس الجهاز الحكومى بالعاملين، ومن المتوقع أن يتم إقرار هذا القانون خلال دور الانعقاد المقبل.

قانون التأمين الصحى الشامل
على الرغم من أهمية القانون إلا أن الحكومة متأخرة فى إرساله للبرلمان بسبب عدم الانتهاء من الدراسة الاكتوارية ويظل التمويل عائقا كبيرا أمام تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.

قانون تنظيم الفتوى
انتهت لجنة الشئون الدينية من مناقشة مشروع القانون وتم تأجيل مناقشته بالجلسة العامة، ومن المتوقع الموافقة عليه خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب.

قانون الخطابة
يواجه القانون فوضى الفتاوى الدينية المتطرفة التى تحرض على العنف والإرهاب، ويحددان عقوبات رادعة للمخالفين، وفوضى الخطابة فى المساجد وغيرها، ولهذا هناك توقعات كبيرة بالموافقة عليه خلال دور الانعقاد المقبل.

قانون جرائم الإنترنت
من القوانين المهمة المتوقع مناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل، ويعمل القانون على مكافحة الجريمة الإلكترونية ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم.

قانون التأمين الاجتماعى الموحد
يعالج القانون أزمة التأمينات والمعاشات ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل فى حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة.

قانون العقوبات
تعديلات كثيرة من المتوقع الموافقة عليها خلال دور الانعقاد المقبل ومنها مواجهة إشكالية ضبط السوق والحد من ارتفاع الأسعار، وتشديد العقوبات وصولاً للسجن المشدد للمتسبب فى رفع أسعار السلع الأساسية بإشاعة أخبار كاذبة أو بيعها بأعلى من سعرها.

تعديلات اخرى لمواجهة أحداث التخريب بتشديد عقوبات إتلاف السكك الحديدية أو وسائل المواصلات العامة أو وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، بجانب تحقيق الانضباط الوظيفى ومنع استغلال المواطن، ووضع عقوبات على كل صاحب شقة أو محل أو قهوة قيد أسماء الذين يسكنون عنده بأسماء مزورة بعلمه.

قانون الإجراءات الجنائية
تقدمت الحكومة بتعديل يشمل نحو 270 مادة من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية والعدالة الناجزة، باعتماد نظام التقاضى على درجتين مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى.

قانون الأحوال الشخصية
أثار القانون فور التقدم به جدلا واسعا خاصة أنه يتعلق بأمور غاية فى الأهمية للأسرة، فمن المنتظر أن يُعالج القانون الجديد قضية الطلاق الشفهى، وأن يلزم الزوج بتوثيقه خلال فترة محددة، يُعاقب الممتنع عن توثيق الطلاق، ويعد من مشاريع القوانين العالقة المتوقع مناقشتها فى دور الانعقاد المقبل.

قانون تنظيم الصحافة والإعلام
ينظم مشروع القانون علاقة الصحفى أو الإعلامى بمؤسسته، ويحدد أدوار المؤسسات الصحفية والإعلامية وكيفية إصدار وسيلة إعلامية أو صحفية، إلى جانب العقوبات المحتملة فى حال حدوث تجاوزات، ومتوقع أيضا مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل.

قانون المحاماة
ينتظره نحو 600 ألف محام، ويوجد أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع قانونين بشأن تعديلات قانون المحاماة وهو المشروع الذى قدمته نقابة المحامين، ويلزم بإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية لإعداد وتأهيل وتدريب المحامين الجدد.
قانون المرور
تضمن مشروع القانون 3 أساليب جديدة للردع فى مخالفات المرور، ممثلة فى استحداث نظام النقاط الإلكترونية الذى بموجبه يتم خصم نقاط من رخص القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة وحال استنفاد رصيد كل رخصة تصبح غير صالحة للاستعمال، وتغليظ باقى العقوبات وذلك بهدف اعادة الانضباط للشارع مرة أخرى.

قانون تعديلات قانون البناء الموحد
وافقت الحكومة على تعديلات القانون ومن المتوقع ارسالها للبرلمان بداية دور الانعقاد المقبل لمناقشتها بالتفصيل ومن الموقع ايضا أن يتم الموافقة عليه خلال دور الانعقاد المقبل، ويهدف إلى الحد من انتشار المبانى المخالفة.

قانون رسوم التنمية
لم يعرض على البرلمان بالجلسة العامة على الرغم من انتهاء اللجنة الفرعية من مناقشته، ولكن هناك تأكيدات أنه سيتم اقراراه خلال الدور المقبل، وسيتم مراعاة الحالة الاجتماعية للمواطنين.
قانون حماية المستهلك
من القوانين الهامة التى تاتى على رأس أولويات البرلمان وكانت لجنة الشئون الاقتصادية انتهت من مناقشة نصف مواد مشروع القانون بالكامل ومن المتوقع الانتهاء من مناقشته بالكامل وإحالته للجلسة العامة فى دور الانعقاد المقبل.

قانون تنظيم مياه الشرب
تنتظر لجنة الإسكان بمجلس النواب إعادة إرساله للبرلمان مرة اخرى بعد اعتراضها على بعض المواد به وتواصل الوزارة حاليا إجراء تعديلات عليه وسيكون ضمن القوانين، التى سيتم الموافقة عليها خلال دور الانعقاد المقبل.

قانون الإفلاس
أحد مشروعات قوانين الحكومة التى ينتظرها البرلمان فى دور الانعقاد الثالث، وهو يعد بمثابة حزمة من الإجراءات والقواعد تهدف إلى حماية مصالح الدائنين والحفاظ على حقوقهم حال تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية.

قانون ذوى الإعاقة
انتهت لجنة التضامن الاجتماعى من مناقشة مشروع القانون بالكامل خلال دور الانعقاد الثانى بمجلس النواب والموافقة عليه، وتم إحالته لهيئة مكتب البرلمان ومن المتوقع أن يكون أول القوانين التى سيتم إقرارها خلال دور الانعقاد المقبل.

قانون المأذونين
أعلن النائب عبد المنعم العليمى، عن اعداده مشروع قانون خاص بالمأذونين والتقدم به بداية دور الانعقاد المقبل، وينص مشروع القانون على إدراج المأذونين ضمن فصيل العاملين فى القطاع الحكومى يكون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم من حقوق وواجبات.

تعديلات السكة الحديد
من مشاريع القوانين الهامة، التى ينتظرها البرلمان وذلك للقضاء على مشاكل هيئة السكة الحديد والمورث المتراكم لدى الهيئة مما نتج عنه تردى مستوى الخدمة بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة، ووافقت الحكومة على تعديلات مشروع القانون، وسيتم ارساله قريبا للبرلمان.

قانون إسقاط الجنسية
من القوانين التى نادى بها أعضاء مجلس النواب، ووافق الحكومة خلال اليومين السابقين على الصيغة النهائية لمشروع القانون وسيتم ارساله للبرلمان لإحالته للجنة المختصة لمناقشته فى دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.

ومن القضايا إلى متوقع أن يقتحمها البرلمان أيضا، تقرير هيومان رايتس ووتش الأخير وانتقده النواب جميعهم واصفين اياه أنه يندرج ضمن التقارير المغرضة التى تعمل لصالح هيئات ومنظمات تريد النيل من الدول المصرية وتم الرد على هذه التقارير بشكل كامل.

ووصف النواب هذا التقرير بأنه يفتقر للمصداقية والدقة، وجميع تقاريرها تعتمد بشكل أساسى على روايات مغلوطة وباطلة، تستهدف النيل من كيان مصر"، وادعاءات المنظمة عن انتشار التعذيب فى مصر بأنه أمر ينافى الحقيقة بشكل كامل.

وقضايا الطلاق المبكر أيضا من القضايا وتخفيض سن الزواج من الملفات التى سيتم فتحها خلال دور الانعقاد المقبل.