ينتظر البرلمان العودة من جديد لسلسلة من القوانين والتشريعات بعد انتهاء دور انعقاده الثاني، والذي كانت اتفاقية تيران وصنافير هي آخر القوانين التي قام البرلمان بمناقشتها وتمريرها، قبل بدء الإجازة الرسمية للبرلمان، فأسابيع قليلة تفصل البرلمان عن العودة في دور الانعقاد الثالث له، لينتظره عدد من القوانين ومشروعات القوانين التي يجب مناقشتها وتمريرها، وكان من أبرز القوانين التي ينتظرها الشعب من النواب في دور انعقادهم الثالث هو قانون التأمين الصحي، المحال العامة، الإجراءات الجنائية، قانون المرور الموحد، المحليات، ومخالفات المباني. وعن تفاصيل هذه القوانين، فيأتي قانون التأمين الصحي، الذي تم إرساله إلى البرلمان بعد انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة، لأنه يحتاج إلى الدراسة بشكل قوي، من خلال الجوانب التشريعية، داخل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، والاجتماعات المشتركة بينهم وبين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وغيرها من اللجان المختصة، بالإضافة إلى جلسات الاستماع الموسعة مع الفئات المعنية حتى يتم الانتهاء من هذا القانون، ومن ثم طرحه للنقاش فى الجلسات العامة لإقراره، وذلك من المتوقع أن يكون هذا القانون من أول القوانين التي يقرها المجلس خلال دور الانعقاد الثالث. أما عن قانون المحال العامة، فوافقت الحكومة مؤخرًا على تعديلات قانون تراخيص المحال العامة، ومن المقرر أن يتم تأجيل مناقشة هذا القانون خلال دور الانعقاد الثالث، ومن أبرز التعديلات التي وافقت عليها الحكومة تسهيل إجراءات التراخيص، بالإضافة إلى التأكيد على عدم منح أي تراخيص للمحلات التي لا تلتزم بتركيب كاميرات داخلية وخارجية، كشرط أساسي للترخيص. وقانون المرور الموحد، الذي بدأت وزارة الداخلية في الإعلان عن بعض ملامحه، حيث يحدث هذا القانون نقلة نوعية فى حركة المرور فى مصر، من خلال البنود والقواعد والاشتراطات الجديدة التي ينص عليها، ومن المتوقع أن يأخذ القانون وقتا طويلا للمناقشة سواء فى لجنة الدفاع والأمن القومي أو لجنة النقل والمواصلات من أجل مناقشته بشكل موسع ومن ثم إقراره، فيما يترقب المواطنون الشروع في تمرير قانون المباني، الذي من المقرر أن يتم تطبيقه سواء في المدن أو القرى. وعن قانون الإجراءات الجنائية، الذي كان من المقرر أن يتم تمريره منذ دور الانعقاد الثاني، ولكنه أرجئ إلى الثالث نتيجة الضغوط القانونية والتشريعية من القوانين علي مجلس النواب، فأكدت اللجنة التشريعية أنها ستقطع الأجازة الخاصة بالبرلمان لمناقشة القانون، قبل الشروع في عرضه على الجلسة العامة بدور الانعقاد الثالث للبرلمان. فمن جانبه، قال صلاح عبدالبديع، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، إن اللجنة بالفعل قررت أن تقوم بقطع الإجازة البرلمانية لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية وتجهيزه لعرضه على البرلمان في جلسته العامة لمناقشته من جانب كل أعضاء مجلس النواب وتمريره أو تعديله في حال الاحتياج إلى ذلك. وأضاف عبدالبديع، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن السبب الرئيسي وراء عدم تمرير القانون خلال دور الانعقاد الثاني، هو انشغال البرلمان بتمرير قوانين تخص مكافحة الإرهاب الذي تمر به مصر، بالإضافة إلى اتفاقية تيران وصنافير التي أخذت أسبوعين في المناقشة بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
