«التأمين الصحى» و«الإجراءات الجنائية» يتصدران خريطة البرلمان التشريعية

تنطلق اليوم أعمال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، وينتظر البرلمان عددًا من التشريعات والقضايا التى سيتم مناقشتها خلال الجلسات العامة وفى اجتماعات اللجان النوعية للمجلس.
رصدت «روزاليوسف» قائمة التشريعات الهامة التى سيناقشها المجلس، حيث يأتى فى المقدمة مشروع قوانين الإجراءات الجنائية وكذلك قانون الإدارة المحلية وقانون التأمين الصحى، وهى مجموعة القوانين التى أعلن عنها من قبل ائتلاف دعم مصر عن منحها الأولوية بدور الانعقاد المقبل.
ومن جهته أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون الجديد للإدارة المحلية لن يستغرق أكثر من أسبوع واحد من أجل مناقشته فى الجلسات العامة، حيث إنه حظى بتوافق كبير بين نواب اللجنة والحكومة، لافتًا إلى أهمية إقرار القانون فى بداية دور الانعقاد الثالث حتى يتم بدء تفعيل اللامركزية المنصوص عليها فى الدستور.
ويعد قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المهمة التى من المقرر أن يقرها البرلمان فور انعقاده الثالث، خاصةً أن اللجنة التشريعية تواصل اجتماعها حاليًا للانتهاء من مناقشتها.
أما عن قانون التأمين الصحى الشامل فقال مكرم رضوان عضو لجنة الصحة: «إن مشروع قانون التأمين الصحى، من أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، خاصةً أن مشروع القانون يهدف لإصلاح منظومة العلاج وتقديم خدمة طبية متميزة مع تقليل تكاليف العلاج».
ولفت رضوان إلى أن القانون كان مقررًا مناقشته بدور الانعقاد الثانى، إلا أن تأخر ارسال القانون للبرلمان من جانب الحكومة كان سببًا فى عدم المناقشة وبالتالى تم إرجاء مناقشته للدور الثالث.. من جهة أخرى تتضمن خريطة أعمال مجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث، تحديد مصير عدد من أعضاء البرلمان سواء بإسقاط عضويتهم بعد التحقيق معهم أمام لجنة القيم، وأول هؤلاء النواب الذين تم التحقيق معهم أمام لجنة القيم النائب أحمد طنطاوى عضو تكتل 25/30، وذلك بعد تعديه لفظيًا على رئيس الجمعية الجغرافية خلال اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير، وأوصت اللجنة فى تقريرها بحرمان النائب من حضور جلسات البرلمان لمدة دور انعقاد كامل.
كما انتهت لجنة القيم فى دور الانعقاد الماضى من التحقيق مع النائب إلهامى عجينة، بشأن الاتهامات التى وجهت إليه فى حينها، ومنها الإساءة للمرأة المصرية على خلفية تصريحات العذرية، وأوصت اللجنة فى تقريرها بإسقاط فى مواقعة اهانة البرلمان كأحد مؤسسات الدولة.كما سيتم تحديد مصير النائب أسامة شرشر عضو المجلس، الذى انتهت لجنة القيم من التحقيق معه فى واقعة نشر فيديو جنسى على إحدى وسائل التواصل بين النواب عبر الإنترنت، وأوصت بحرمانه من حضور جلسات البرلمان لدور الانعقاد.