الميكروباص والتاكسى الكهربائى.. ونشر شواحن السيارات الكهربائية.. مبادرتان لشركة درشال تطالب الدولة بدعمهما.. رئيس مجلس الإدارة: نفتتح قريبا أول مصنعين لإنتاج الشاحن وسيارات الكهرباء بالشرق الأوسط..ونسعى للتصدير

- رئيس مجلس إدارة درشال: لن نكلف الدولة جنيهاً لنشر البنية التحتية خلال عامين.. نسعى لزيادة المكون المحلى بالسيارة والشاحن إلى 70%

رغبة عالمية تتجلى يومًا تلو الآخر للتخلص من السيارات المعتمدة على الوقود بهدف الحد من %60 من انبعاثات ثانى أكسيد الكروبون، حيث يشهد العالم ارتفاعا بنسبة %50 فى انتشار السيارات الكهربائية، بالمقارنة بين عامى 2016-2017، بعدما سجلت مبيعات السيارات الكهربائية بختام عام 2017، 3 ملايين سيارة، ويأمل العالم فى الوصول إلى 560 مليون سيارة بحلول عام 2040.


القاهرة لم تصبح بعيدة عن التوجه العالمى، حيث طرح رجل الأعمال حسن الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة درشال للسيارات، مبادرتين من خلال شركته، مطالبًا الدولة بالمشاركة فيهما لدعم التحول إلى السيارات الكهربائية وتوفير بنية تحتية لها، إلى جانب إحلال وتجديد التاكسى والميكروباصات لتكون جميعها سيارات كهربائية صديقة للبيئة، علاوة على نشر البنية التحتية للسيارات الكهربائية فى خطة زمنية لا تتجاوز عامين لنشر البنية التحتية اللازمة لنشر السيارات الكهربائية.

وقال الدسوقى ل«اليوم السابع» إن مبادرات الشركة تسعى لتقليل حجم البطالة فى مصر، من خلال إتاحة المبادرات الثلاثة أمام شباب جادين فى رغبتهم للعمل، من خلال شركات شابة تمتلك نقاط الشحن على مستوى الجمهورية، علاوة على شركات أخرى تمتلك السيارات التاكسى والميكروباص يمتلكها الشباب.
وطالب رئيس مجلس إدارة شركة درشال للسيارات، البنك المركزى بتسهيل تمويل هذه الشركات الشابة، مؤكدًا أن مبادراته تسعى للتوسع فى صناعة السيارات الكهربائية بمصر لتصل نسبة المكون المحلى بها إلى %70 فى فترة وجيزة، وكذلك صناعة الشواحن بمصر بنسبة مكون محلى %70 يتدرج فى الوصول إليهم، وذلك إلى جانب التوسع فى انتشار السيارات الكهربائية بحسب قوله.

وفسر الدسوقى، مبادراته قائلًا «المبادرة الأولى هى نشر البنية التحتية الخاصة بالسيارات الكهربائية بمصر فى فترة عامين، من خلال شركات شابة تشترى هذه النقاط وتديرها سواء فى محطات وقود قائمة بالفعل، أو من خلال نشرها فى الحدائق والمولات أو الطرق وأماكن انتشار السيارات الكهربائية»، مشيرًا إلى أنه أعلن فى وقت سابق عن أنه بصدد افتتاح مصنع لتجميع نقاط الشحن الكهربائية على أرض مصر، وسوف يتم توفير الشواحن بمصر، وكلما زاد نشاط المصنع يمكن له أن يقوم بزيادة المكون المحلى.

وأكد درشال أن مصنعه للسيارات الكهربائية، سوف يكون جزءًا من نشاطها بالتعاون مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات EMICO، من خلال إعادة نشاط مصانع الشركة للعمل مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه فى هذا الصدد وقع بروتوكول تعاون مع الشركة، لدعم عودة صناعة السيارات بالمصانع الحكومية ومواكبة المستقبل من خلال تصنيع السيارات الكهربائية التى يسعى العالم كله للتحول إليها، وكذلك تصنيع ما يلزمها من بنية تحتية، مشيرًا إلى أن المصانع هى الأولى بمصر والشرق الأوسط وسوف تسعى لتصدير منتجها إلى الدول العربية والدول الأفريقية.

وعن المبادرة الثانية، قال رئيس مجلس إدارة شركة درشال للسيارات، إن الشركة تسعى من خلالالمبادرة الثانية إلى إحلال وتجديد منظومة التاكسى والميكروباص لتعمل جميعها بالكهرباء ونشر الموديلات الحديثة بها لتوفير الأمان والحماية والراحة للمواطن، وكذلك توفير على الدولة الأموال التى تنفقها لمعالجة آثار حوادث هذه السيارات القديمة المتهالكة، وكذلك آثار العادم الخاص بها على مستوى صحة المواطنين.

وأوضح الدسوقى، أن المبادرة الثانية تتضمن إتاحة تاكسى كهربائى وميكروباص كهربائى، أمام الشباب الذى يرغب فى إنشاء شركات صغيرة، لتكون مشروعهم الذى تمولهم الدولة فى الحصول عليه، ويسددون تدريجيًا أقساطه من خلال انتشارهم فى الشوارع المصرية، مشيرًا إلى أن شركته بصدد افتتاح مصنع لتجميع السيارات والميكروباصات الكهربائية بمصر، ولديها خطة للوصول إلى نسبة المكون المحلى فى هذه السيارات إلى %70.

وأشار الدسوقى، إلى أن أهمية مبادرة نشر شبكات الشحن الكهربائى، تأتى استجابة لقرارات الدولة التى تشجع على التحول نحو السيارات الكهربائية، وحتى يشعر العملاء بالأمان من توفر نقاط الشحن على مستوى الجمهورية، ليقدموا على شراء هذه السيارات، مؤكدًا أن للشركة خطة فى نشر نقاط الشحن على مستوى الجمهورية بخطة تدريجية تتمثل فى نشر نقاط الشحن خلال عام ونصف أو عامين على الأكثر بمعدل %30 كل 6 أشهر.

وشدد الدسوقى، على أن الدولة لن تتحمل جنيها واحدا فى هذه المبادرات، بل أن هذه المبادرات تضمن تشغيلا للقطاع المصرفى بحسب قوله، علاوة على تحقيق جزء من مبادرة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على دعم التحول للسيارات الكهربائية، ولدينا بروتوكولات تعاون مع مجموعات شبابية مستعدة للعمل ضمن هذه المبادرات.

وأشار الدسوقى إلى أن عودة الأموال مضمون لأن الشباب لن يتسلموا عائد مشروعاتهم بأيديهم بل سوف يتم شحن كروت السيارات الكهربائية من خلال معاملات بنكية، مربوطة بحسابات لشركاتهم مع البنوك التى وفرت تمويلا لهم، ويتم خصم منها قسط القرض ثم الضرائب ومبلغ لصندوق تحيا مصر، ثم تعود إليهم نسبة الأرباح.

وأوضح الدسوقى أن الشركة سوف تبدأ فى تسويق الفكرة من خلال نشر 20 نقطة شحن بأموالها، علاوة على نشر سيارات تاكسى كهربائى تتجول فى الشوارع لنقل المواطنين مجانًا لتشجيعهم على الفكرة، علاوة على منح كل مشترى للسيارة الكهربائية من مصانع الشركة «شاحن» هدية يمكنهم من الشحن منزليًا.

وطالب الدسوقى الحكومة بتسهيل الإجراءات الحكومية اللازمة لهذا المشروع، وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة للبدء به، معتبرًا مشروعه بالمشروع القومى الذى سوف يحقق لمصر مكاسب كبيرة فى الانتقال إلى عصر السيارات الكهربائية، ويمكنها من التصنيع وزيادة نسب انتشار هذا النوع من السيارات بأراضيها لتكون دولة رائدة فى منطقتها وتصدر هذه الصناعة إلى الدول المجاورة.

الدولة ليست بعيدة عن رغبات القطاع الخاص فى مجال السيارات الكهربائية، حيث تسعى مصر للحاق بالركب العالمى فى الدخول لعصر السيارات الكهربائية وهو ما تجلى فى تجهيز القاهرة للمدن الجديدة لاستقبال السيارات الكهربائية، علاوة على دعم الحكومة لتواجد محطات الشحن على أرض مصر، بالإضافة إلى دعم استيراد السيارات الكهربائية دون جمارك.

لكن بحسب ما طرحه رجل الأعمال حسن درشال فى مبادرته، فإنه أمام القاهرة فرصة لعدم الاكتفاء بدخول سوق السيارات الكهربائية كمستهلك، لكن هذه المرة أمام القاهرة فرصة أن تصبح منتجا لهذه السيارات، علاوة على دعم التحول الأكبر فى وسائل النقل وهو ما يزيد من فرص التحول إلى الانتشار السريع لهذه السيارات بشوارع مصر، علاوة على إتاحة الفرصة أمام مصر لتصدير السيارات الكهربائية للكثير من الدول التى تسعى نحو نفس النوع من التكنولوجيا الجديدة للسيارات الكهربائية.

وأمام مصر العديد من الأسواق المفتوحة حال نجاحها فى تصنيع السيارات الكهربائية وتكنولوجيا البنية التحتية لها، فلدى مصر اتفاقيات كأغادير التى تيتح لها المرور إلى الأردن والمغرب وتونس وفلسطين وَلبنان وكذلك الكوميسا «السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا» التى تتيح لمصر المرور إلى جيبوتى، كينيا، مدغشقر، مالاوى، موريشيوس، السودان، زامبيا، زيمبابوى ورواندا وبورندى وليبيا وجزر القمر، كل هذه أسواق متاحة أمام القاهرة لكى تتمكن من التصنيع الآن والمرور إليهم لنقل مستقبل السيارات إلى هذه الدول وقيادة التحول بهم.