فى اليوم العالمى للفساد.. وزير العدل يكلف الجهات الرقابية بفحص شكوى ضد فساد موظفين بالدولة.. الوزارة تراجع جميع التشريعات لضبط المفسدين ..وقانون حماية الشهود والمبلغين يشجع على الإبلاغ عن أعداء المال العام

بالتزامن مع اليوم العالمى للفساد قالت مصادر رفيعة المستوى، إن المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل ،كلف الجهات الرقابية بفحص الشكاوى التى تلقاها قطاع مكافحة الفساد بوزارة العدل، وتخص وقائع فساد داخل الجهاز الإدارى بالدولة، منها حصول صغار الموظفين على رشاوى لتسهيل إجراءات واختلاس بعض أوراق القضايا، وتخصيص أراضى بالمخالفة للقانون وغيرها من أشكال وصور الفساد.
واوضحت المصادر، أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والشكاوى برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز تلقت خلال العام الجارى ما يقرب من 12 ألف شكوى، التى عكفت الإدارة على فحصها بمعرفة الباحثين القانونيين والأعضاء الفنيين بالإدارة.

وانتهت الإدارة العامة من فحص الشكاوى التى تبين عدم جدية معظمها بينما تم توجيه الشكاوى التى تتضمن وقائع صحيحة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها للإفادة بما يتم، فيما أمر وزير العدل باحالة الشكاوى الصحيحة إلى الجهات الرقابية لإعادة فحصها وبيان مدى صحتها.

وذكرت المصادر، أن وزير العدل يولى اهتمام كبير بمكافحة الفساد فى جميع القطاعات والجهات الحكومية، مشيرة إلى أن الوزير يعتبر الفساد يعوق التقدم والتنمية فى كل جوانب المجتمع، كما أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، كانت واضحة لجميع المؤسسات والجهات المعنية بالدولة، بضرورة العمل على مكافحة الفساد والقضاء عليه بجميع الطرق.

وأضافت المصادر، أن قطاع التشريع بوزارة العدل يقوم هو الآخر بمراجعة جميع التشريعات والقوانين والقرارات الخاصة بمكافحة الفساد وضبط المفسدين والتحقيق معهم ومحاكمتهم، وذلك لاعادة تعديلها بما يتواكب مع حالات الفساد الجديدة، التى لم تكن موجودة من قبل، فضلا عن سد الثغرات التشريعية، التى يتم استغلالها من قبل الفاسدين فى الحصول على مكاسب مادية دون محاسبة.
وأشارت المصادر إلى أنه من أهم التشريعات التى تعكف وزارة العدل على تعديلها، قانون جهاز الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، وباب العدوان على المال العام من قانون العقوبات، وقانون الاحتكار ومنع المنافسة، وقانون حماية المبلغين والشهود الذى بعد من أهم التشريعات التى ستساهم فى منع الفساد حيث كثير من المواطنين يرغبون فى الإبلاغ عن فساد فى إحدى الجهات لكن عدم تأمينهم وحمايتهم يدفعهم الى التراجع عن الإبلاغ.